كشف رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد عن أحكام قضائية في قضايا ذات صبغة إرهابية وصل بعضها إلى الإعدام، فيما أعلن أمين عام حزب «نداء تونس» الحاكم محسن مرزوق استقالته من منصبه بسبب ارتفاع حدة الخلافات بين قيادات الحزب المتصارعة. وقال الصيد أمس، إن «القضاء التونسي أصدر 28 حكماً قضائياً في قضايا تتعلق بجرائم إرهابية يصل بعضها إلى الإعدام»، مضيفاً أن السلطات الأمنية والقضائية بصدد البحث والتحقيق في عشرات القضايا الأخرى. وأشار الصيد إلى «وجود صعوبة في المعادلة المتعلقة بمكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية»، معتبراً أن هذه الصعوبات لا تعترض بلاده فقط، إذ أن هناك بلدان مثل فرنسا وإيطاليا عمدت إلى تغيير عدد من القوانين تماشياً مع الوضع الاستثنائي الذي تمر به بسبب تهديدها بالإرهاب. وجدد حرص حكومته على احترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية لبلاده، داعياً المواطنين والرأي العام إلى تفهم الإجراءات التي يجب القيام بها في إطار مكافحة الإرهاب «لأنه لا معنى لحقوق الإنسان في حال انعدام لاستقرار والأمن لأن هدف الإرهابيين هو تقويض منظومة حقوق الإنسان». في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، إن «الوحدات الأمنية في الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين نفذت مداهمة وتم على أثرها القبض على 5 أشخاص يُشتبه في انضمامهم إلى تنظيم إرهابي»، وذلك بعد يومين من إنهاء العمل بحظر التجول الذي فُرِض غداة الهجوم الانتحاري على حافلة الحرس الجمهوري. في غضون ذلك، أعلن الأمين العام لحزب «نداء تونس» العلماني الحاكم محسن مرزوق استقالته من منصبه في الحزب على اعتبار أن «الأمانة العامة لم تعد تعني شيئاً بسبب الصراعات التي تشق الحزب». واعتبر مرزوق الذي يتزعم تياراً في الحزب مناهضاً لنجل الرئيس التونسي، حافظ قائد السبسي، أن «مقترحات لجنة التوافقات التي عينها رئيس الجمهورية لإنهاء حالة الانقسام في الحزب لا ترضِ توقعات مجموعة النواب المنسحبين من الحزب ولا تحل أزمة الانشقاقات». وشدد مرزوق في تصريح إلى «الحياة»، على أن «استقالته ليست من الحزب بل من منصب الأمين العام على اعتبار أن هياكل الحزب لم يعد لها أي معنى في ظل وجود لجنة التوافق» التي شكلها الرئيس التونسي، مشيراً إلى أن كل الاحتمالات واردة بما في ذلك الاستقالة وتأسيس حزب جديد في ظل عدم توفر الرغبة في رأب الصدع. وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعلن سابقاً تشكيل لجنة يرأسها القيادي في «نداء تونس» ووزير الدولة للفلاحة يوسف الشاهد مهمتها تقريب وجهات النظر بين قيادات الحزب المتصارعة وتحديد موعد للمؤتمر الذي سيختار قيادة جديدة للحزب الذي أسسه السبسي منذ أكثر من 3 سنوات. ويعاني حزب «نداء تونس» (الحزب الأول في البرلمان تليه حركة «النهضة» الإسلامية) صراعات تهدد وحدتها حيث يقود الأمين العام محسن مرزوق تياراً يسارياً في الحزب يناهض نجل الرئيس، نائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي المتهم بالسعي إلى السيطرة على الحزب لوراثة السلطة عن والده. ويضم هذا التيار وجوهاً معروفة بعدائها لحركة «النهضة».