صدر في الأسبوع الماضي تقرير ماكينزي ليسلط الضوء على الرؤية المستقبلية لأوضاع السوق السعودي، وما يصاحبها من متطلبات الإصلاح الهيكلي لتجنب النتائج السلبية على الاقتصاد الوطني بسبب تراجع أسعار النفط. وشمل التقرير عدداً من التوصيات أهمها دعوة المملكة لتخفيض اعتمادها على النفط كسلعة وحيدة للدخل، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة نسبة النمو في القطاعات غير النفطية، مثل التعدين والبتروكيماويات والصناعات التحويلية وتجارة التجزئة والسياحة والرعاية الصحية والتمويل والبناء، مما يحقق خلال 15 عاماً زيادة قيمة استثماراتها إلى 4 تريليونات دولار، ورفع نسبة الإيرادات غير النفطية من 10 % إلى 70 % من إجمالي الإيرادات. ودعا التقرير المملكة للمثابرة على الإنفاق التنموي خلال السنوات القادمة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 100 %، ليقفز من 800 مليار في عام 2015 إلى 1600 مليار دولار في عام 2030، مع ارتفاع دخل الأسرة الشهري من 3000 إلى 6000 دولار أميركي. ولتحقيق هذه الأهداف أكد التقرير على ضرورة مضي المملكة قدماً في تطبيق الإصلاحات الهيكلية المقترحة لرفع نسبة توليد الوظائف بمعدل 3 أضعاف مستوياتها الحالية من أجل مواجهة التزايد المتوقع في حجم سوق العمالة الذي سيفوق 10 ملايين بحلول 2030. وهذا بدوره سيؤدي إلى انخفاض نسبة البطالة من 12 % إلى 7 %، وارتفاع نسبة المشاركة السعودية في القوى العاملة خلال السنوات القادمة من 41 % إلى 60 %، مع انخفاض نسبة الوظائف التي يشغلها الأجانب من 55 % إلى 26 %. وأوضح التقرير أنه في حال عدم تطبيق إصلاحات حقيقية في هيكلة السوق السعودي فإن البطالة ستتضاعف 3 مرات وصولاً إلى 22 %، ليتقلص متوسط دخل الأسرة بمعدل 20% وصولاً إلى 3 آلاف دولار شهريا. كما ستتحول الفوائض المالية المقدرة حالياً بحدود 100 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى ديون صافية تقدر بحدود 140 % من الناتج الإجمالي. وحتى لا يبقى تقرير ماكينزي أسير الأدراج، علينا البدء فوراً في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف التي تنحصر في العناصر الثلاثة الأساسية التالية: أولاً: تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على تنفيذ مشاريعه وعدم تعريضه لمنافسة الشركات الحكومية، لكونه الخيار التنموي الأمثل لمضاعفة الموارد الاقتصادية وتوليد الوظائف الوطنية وزيادة القيمة المضافة المحلية. وهذا يتطلب التزام كافة الجهات الحكومية بشراء جميع احتياجات مشاريعها من السلع والخدمات الوطنية وتفضيلها على المنتجات الأجنبية من واقع التزامها بالمواصفات المحلية وليس بمدى ارتفاع أو انخفاض أسعارها. كما يتوجب على البنوك والمصارف المحلية تشجيع صادراتنا وتزويدها بالمزايا التمويلية والائتمانية اللازمة للوصول بها إلى الأسواق العالمية. ونظراً لأن الشركات العائلية تعتبر العمود الفقري للقطاع الخاص بالمملكة، لأنها تشكل نحو 95 % من إجمالي الشركات المسجلة، وتوفر أكثر من 77 % من فرص العمل، ويبلغ إجمالي ثرواتها واستثماراتها العالمية نحو 2 تريليون ريال، لتغطي 72 % من القطاع الاستهلاكي، و48 % من قطاع البناء والعقارات، و32 % من القطاع الصناعي، و12 % من قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، فلا بد من تحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة وإلزامها بتطبيق قواعد الحوكمة لتعظيم قدراتها في تنمية الاقتصاد الوطني. ثانياً: إصلاح دعم منتجات وخدمات الطاقة والمياه في السوق المحلية، ونحن نعد أكثر دول العالم سخاءً في ذلك، ما ينذر بزيادة استهلاك النفط داخل المملكة إلى 50 % من إنتاجها في 2030. ونتيجة لهذا الدعم السخي، الذي يستنزف 30 % من الميزانية ويعادل 12 % من إجمالي الناتج المحلي؛ أصبح استهلاك الفرد الواحد من الطاقة بالمملكة الأعلى في العالم، ليعادل 200 % استهلاك الفرد في بريطانيا و160 % في أميركا و130 % في أستراليا، وبمعدل نمو سنوي يساوي 7 %، وهو الأعلى في العالم مقارنة بمعدل 3 % في الدول الصناعية و1 % في الدول النامية. لذا من الضروري البدء فوراً في إصلاح هذا الدعم وتوجيهه للفئات المحتاجة والمستفيدة منه بما لا يخل بالمعادلة القومية والاجتماعية في المملكة. وهذا يتطلب المضي قدماً في خصخصة شركة أرامكو السعودية وإعادة هيكلتها لتحرير أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتنفيذ مشاريع نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بين المدن وداخلها بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال منظومة الأنابيب والنقل البري والبحري السريع والآمن. كما لا بد من زيادة كفاءة تكييف المباني لتخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية في المباني من 80 % إلى 40 %، إضافة إلى إلزام المباني الجديدة بنظام كود البناء لزيادة كفاءة عزلها الحراري إلى نسبة 70 %، مع تحويل نظام العزل الحراري القديم في المباني القائمة إلى النظام الجديد. ثالثاً: توليد وتوطين الوظائف، الذي يشكل قمة التحديات الاجتماعية بالمملكة، حيث تؤكد الإحصائيات الرسمية استمرار تدفق الوافدين بشكل مطرد، ليعمل أغلبهم في القطاع الخاص، مما أدى إلى انخفاض نسبة التوطين المحققة إلى 1,8 % في قطاع الزراعة، و6,7 % في قطاع التشييد، و9,5 % في قطاعات النقل والتخزين، و12,6 % في تجارة الجملة والتجزئة، و12,1 % في قطاع الصناعات التحويلية. لذا من الضروري تعديل مسار توليد توطين الوظائف وتقويمها، لتصبح متطلبا فعليا يوجب الضرورة ولا يخضع للإلزامية، من خلال إعادة هيكلة مخرجات التعليم لسد العجز في الوظائف القيادية والفنية في القطاع الخاص، وتنظيم العلاقة بين التعليم المهني والأنشطة الاقتصادية مع زيادة تحفيز الخريجين على الالتحاق بالقطاع الخاص. النتائج الباهرة لا تقاس بزخم التقارير، بل بقدرتنا على تنفيذ توصياتها وتحقيق أهدافها.