تقرر الدنمارك غدا الأربعاء ما إذا كانت ستنضم إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي، إذ من المحتمل أن تصبح آخر دولة في التكتل كانت تعارض مثل هذا الإجراء لتنضم إليه في نهاية المطاف بعدما أجبر الغزو الروسي لأوكرانيا بعض الدول على إعادة تقييم أمنها بصورة جذرية. والدنمارك هي العضو الوحيد في التكتل، الذي يضم 27 دولة، غير المنضم إلى سياسة الأمن والدفاع المشتركة، بعد أن حصلت على استثناء منها ومن تبني عملة اليورو في استفتاء عام 1993 على معاهدة ماستريخت، التي وضعت الأساس للاتحاد الأوروبي الحديث. وإذا صوت الدنماركيون المعروفون بانتقادهم للاتحاد الأوروبي على إلغاء قرار عدم الانضمام إلى هذه السياسة، كما تشير استطلاعات الرأي، فسيكون ذلك بمثابة تحول مهم آخر في السياسة بالنسبة لأوروبا بعد الغزو الروسي الذي بدأ في فبراير. وقررت السويد وفنلندا هذا الشهر التقدم بطلب لعضوية حلف شمال الأطلسي. وتعهدت كل من الدنمارك وألمانيا بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي. وقال موجينس ينسن متحدث شؤون الدفاع في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم: “حلف شمال الأطلسي سيظل بالطبع أهم أداة لنا، لكن الاتحاد الأوروبي يعطينا أداة أخرى لتأمين دفاعنا في الشرق”. وسيمكن الانضمام إلى سياسة الأمن والدفاع المشتركة الدنمارك من المشاركة في العمليات العسكرية للاتحاد الأوروبي، مثل العمليات في الصومال ومالي والبوسنة. وأظهرت الاستطلاعات الأولية تقدما كبيرا لأولئك الذين صوتوا لصالح إلغاء قرار الانسحاب من السياسة، إذ يؤيد القرار ما يقرب من 48 بالمئة مقابل معارضة 31 بالمئة.