أكدت السعودية حرصها على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية كافة، لمواجهة الأوضاع المتدهورة في منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار والعنف وتفشي ظاهرة الإرهاب، لا سيما من بعض التنظيمات التي تدعي الإسلام؛ والإسلام دين السلام واحترام حياة الإنسان وكرامته. جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض أمس، والتي رحب خلالها بإعلان الرياض والبيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج لأعمال الدورة السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وما تضمنته من قرارات شملت مختلف المجالات وتجسد لبنات في صرح الإنجازات الخليجية، الرامية إلى تحقيق تطلعات شعوب دول الخليج العربي. وثمَّن المجلس، رؤية خادم الحرمين الشريفين ببذل دول المجلس قصارى الجهد، للعمل لتحقيق نتائج ملموسة لتعزيز مسيرة التعاون والترابط بينها، ورفعة ومكانة المجلس الدولية، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية تعزز رفاه المواطنين، والعمل وفق سياسة خارجية فاعلة تجنب دول المجلس الصراعات الإقليمية، وتساعد على استعادة الأمن والاستقرار لدول الجوار، واستكمال ما بدأته من بناء منظومة دفاعية وأمنية مشتركة، بما يحمي مصالح دول المجلس وشعوبها ومكتسباتها. وأشاد المجلس بما أعلنته قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن حول تطهير جزيرة حنيش الكبرى من الميليشيات الحوثية، لإعادة فرض سلطة الحكومة الشرعية فيها، وصولاً إلى الهدف الرئيسي، وهو استقرار اليمن. كما جدد المجلس استنكار السعودية وإدانتها للأعمال الإرهابية بشتى دوافعها وصورها، ومنها الهجوم الذي نفذه مسلحون على مطار قندهار جنوب أفغانستان، وكذلك الهجوم الانتحاري شمال الكاميرون، ونتج عنهما مقتل وإصابة العشرات من المدنيين. وكان خادم الحرمين الشريفين، أطلع المجلس في مستهل الجلسة على فحوى لقاءاته ومشاوراته مع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي، ورئيس أوغندا، وأعضاء المعارضة السورية، بالإضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي. وتطرق المجلس إلى الإشادة العربية والدولية التي حظيت بها استضافة السعودية اجتماع المعارضة السورية بكل أطيافها ومكوناتها، دعمًا من السعودية لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية وفقا لقرارات «جنيف1»، وانطلاقًا من حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سوريا، وأن تعود آمنة مستقرة. وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام السعودي، أن المجلس استعرض بعد ذلك مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ونتائج الاجتماعات والمشاورات الإقليمية والدولية بشأنها. وشدد المجلس على ما أكدته السعودية، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة في الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى العشرين لـ«مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية»، من أن دول المجلس بادرت منذ اعتماد قمة التنمية الاجتماعية عام 1995 إلى وضع السياسات والخطط الكفيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى بناء مجتمع مزدهر لتلبية احتياجات هذا الجيل، والأجيال القادمة. كما واصلت تطوير الاستراتيجيات الوطنية، وبناء مؤسسات فاعلة، ودعم منظمات المجتمع المدني، بهدف تأمين مستويات تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية، يشارك فيها الجميع بكفاءة وفاعلية. وبيّن الدكتور الطريفي، أن المجلس أبرز دعوة السعودية خلال اجتماع مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ، في دورته الحادية والعشرين في باريس، إلى تبني واعتماد سياسات خفض الانبعاثات التي لا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة، وأن يتم النظر إلى هذه المصادر على أنها مكملة - وليست بديلاً - لبعضها بطريقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجميع، حيث جددت السعودية، في الاجتماع الذي أقر اتفاق باريس حول المناخ، التزامها بتحسين كفاءة الطاقة، إدراكًا منها لأهمية خفض الانبعاثات كوسيلة لمكافحة تغير المناخ ودعم برامج التنمية المستدامة. وفي الشأن المحلي، بيّن الوزير الطريفي أن المجلس ثمّن رعاية خادم الحرمين الشريفين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في دورتها الخامسة، وبفروعها الثلاثة «التميز للمنظمات غير الربحية»، و«شركاء التنمية»، و«التنافسية المسؤولة»، في مدينة الرياض. وهنّأ مجلس الوزراء الفائزين والفائزات بالانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، وما حققته من نجاح، وتنفيذها في يوم الاقتراع الذي تم في 1296 مركزا، بمختلف المناطق السعودية بمشاركة 702.542 ناخبا وناخبة، وفاز بعضوية المجالس البلدية 2106 من المرشحين والمرشحات، معربًا عن شكره لجميع الجهات الحكومية واللجان التي شاركت في الإعداد والتحضير للعملية الانتخابية. كما اطلع المجلس على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في السعودية خلال الأسبوع الماضي. وأفاد الدكتور الطريفي، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بالمجلس في شأنها، وانتهى إلى تفويض وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالي في شأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون العسكري بين الحكومة السعودية وحكومة مالي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر مجلس الوزراء، تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية وحكومة الأرجنتين حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وتفويض وزير المياه والكهرباء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وسويسرا الاتحادية في مجالي المياه والكهرباء، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما فوّض وزير الخدمة المدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الخدمة المدنية بين وزارة الخدمة المدنية في السعودية ومكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وفوّض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القبرصي حول مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة الخارجية في قبرص، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «88 - 46»، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مع تثبيت تحفظ السعودية القاضي بأنها «ستطبق الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية بما لا يخل بإجراءات وأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جميع البضائع الواردة والصادرة والعابرة ترانزيت». وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق المجلس على الترتيبات الخاصة بالحالات الفردية للموظفين - أو من في حكمهم - الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، التي تتطلب اتخاذ إجراء في شأنها. وتتضمن الترتيبات التي وافق عليها مجلس الوزراء آلية للتعامل مع المعاملات الخاصة بالموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ذات الصلة بتمديد الخدمة والتعاقد والإعارة وتمديد الانتداب وغيرها. وقرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، بحيث يكون مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ الهيئة وممثلين عن وزارة التعليم وممثل عن كل من: وزارة العمل، والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العام، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، وسبعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة، وممثل من القطاع الخاص. كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي الماضي، وقد أحاط علما بما جاء فيه ووجه حياله بما رآه.