بحضور ومشاركة قضاة ووكلاء نيابة ومختصين ومسؤولي التدريب بالمعاهد والمراكز القضائية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي، دشن مركز التدريب العدلي البرنامج التدريبي للمعاهد القضائية والقانونية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت وزارة العدل أن مركز التدريب العدلي أقام بالتزامن مع تدشين البرنامج، الدورة التدريبية "بناء الحقائب التدريبية" وسيقيم دورات تدريبية متنوعة في مجالاتٍ مختلفة، لأعضاء دول المجلس، وذلك سعياً إلى تقديم الدعم اللازم لتطوير وتنمية القدرات البشرية للمعاهد والمراكز القضائية والقانونية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف دورة "بناء الحقيبة التدريبية" إلى تمكين المشارك من مهارات ومنهجيات بناء الحقائب التدريبية، وتوظيف الأدوات والنماذج اللازمة، لتصميم وتطوير المحتوى التدريبي، وإكساب المتدرب المعارف والخبرات التي تساعده على ذلك بدرجة عالية من الاحترافية. يذكر أن ما يميز هذا البرنامج؛ ربط المحتوى بالواقع من خلال الحالات والوقائع والتطبيقات والأنشطة التدريبية القائمة على التفكير الناقد والإبداعي وحل المشكلات، وبمشاركة مدربين مؤهلين ومختصين في المجال لإكساب المتدربين المعارف والمهارات اللازمة. وسبق وأعلنت وزارة العدل عدد المتدربين ضمن برامج ودورات مركز التدريب العدلي، مؤكدة أن العدد ارتفع لأكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة، وذلك خلال 2021 مقارنةً بالعام الماضي الذي سجل 13845 متدرب ومتدربة. وأوضحت الوزارة أنه قد استفاد 1004 قاضياً من انعقاد 36 دورة تدريبية، وبلغ عدد الدورات التدريبية للملازمين 4 دورات استفاد منها 745 ملازماً، ووصل عدد المحامين والمحاميات المستفيدين من الدورات نحو 31 ألف محام ومحامية، من خلال 649 دورة منعقدة، و51 دورة تدريبية استفاد منها 2723 كاتباً وكاتبة عدل، بالإضافة إلى عدد الدورات التدريبية للمصلحين التي بلغت 24 دورة استفاد منها 600 مصلح، فضلاً عن 169 دورة تدريبية للموظفين الإداريين استفاد منها 6458 موظفاً وموظفة إداريين. ويضم المركز 58 قاعة تدريب و 4 قاعات للمؤتمرات، و4 معامل للحاسب الآلي، ويهدف إلى رفع كفاءة وجودة التدريب وتأهيل الفئات المستهدفة من القضاة على رأس العمل والملازمين المرشحين للقضاء وأعوان القضاة وتأهيل كتاب وكاتبات العدل وكتاب الضبط والمحامين والمصلحين والموثقين وأعضاء النيابة العامة. يمكنكم متابعة آخر الآخبار من خلال "تويتر" "سيدتي" بحضور ومشاركة قضاة ووكلاء نيابة ومختصين ومسؤولي التدريب بالمعاهد والمراكز القضائية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي، دشن مركز التدريب العدلي البرنامج التدريبي للمعاهد القضائية والقانونية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت وزارة العدل أن مركز التدريب العدلي أقام بالتزامن مع تدشين البرنامج، الدورة التدريبية "بناء الحقائب التدريبية" وسيقيم دورات تدريبية متنوعة في مجالاتٍ مختلفة، لأعضاء دول المجلس، وذلك سعياً إلى تقديم الدعم اللازم لتطوير وتنمية القدرات البشرية للمعاهد والمراكز القضائية والقانونية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف دورة "بناء الحقيبة التدريبية" إلى تمكين المشارك من مهارات ومنهجيات بناء الحقائب التدريبية، وتوظيف الأدوات والنماذج اللازمة، لتصميم وتطوير المحتوى التدريبي، وإكساب المتدرب المعارف والخبرات التي تساعده على ذلك بدرجة عالية من الاحترافية. يذكر أن ما يميز هذا البرنامج؛ ربط المحتوى بالواقع من خلال الحالات والوقائع والتطبيقات والأنشطة التدريبية القائمة على التفكير الناقد والإبداعي وحل المشكلات، وبمشاركة مدربين مؤهلين ومختصين في المجال لإكساب المتدربين المعارف والمهارات اللازمة. وسبق وأعلنت وزارة العدل عدد المتدربين ضمن برامج ودورات مركز التدريب العدلي، مؤكدة أن العدد ارتفع لأكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة، وذلك خلال 2021 مقارنةً بالعام الماضي الذي سجل 13845 متدرب ومتدربة. وأوضحت الوزارة أنه قد استفاد 1004 قاضياً من انعقاد 36 دورة تدريبية، وبلغ عدد الدورات التدريبية للملازمين 4 دورات استفاد منها 745 ملازماً، ووصل عدد المحامين والمحاميات المستفيدين من الدورات نحو 31 ألف محام ومحامية، من خلال 649 دورة منعقدة، و51 دورة تدريبية استفاد منها 2723 كاتباً وكاتبة عدل، بالإضافة إلى عدد الدورات التدريبية للمصلحين التي بلغت 24 دورة استفاد منها 600 مصلح، فضلاً عن 169 دورة تدريبية للموظفين الإداريين استفاد منها 6458 موظفاً وموظفة إداريين. ويضم المركز 58 قاعة تدريب و 4 قاعات للمؤتمرات، و4 معامل للحاسب الآلي، ويهدف إلى رفع كفاءة وجودة التدريب وتأهيل الفئات المستهدفة من القضاة على رأس العمل والملازمين المرشحين للقضاء وأعوان القضاة وتأهيل كتاب وكاتبات العدل وكتاب الضبط والمحامين والمصلحين والموثقين وأعضاء النيابة العامة. يمكنكم متابعة آخر الآخبار من خلال "تويتر" "سيدتي"