بن أحمد: حِنكة الملك وجّهت ضربة لملف حقوق الإنسان «المصطنع» عبر تشكيل لجنة مستقلة لـ«تقصي الحقائق» الذيابي: البحرين نجحت بفضح «الهجمة الأوبامية» وكشف تورّط أوباما في دعم الجماعات الراديكالية الجنيد: «تجمّع الفاتح» هو صوت البحرين المنضبط الرافض لجر البلاد إلى صراع طائفي أجمع كُتَّاب صحافيون وباحثون سياسيون على أن موقف القيادة البحرينية خلال أزمة العام 2011 قد شكَّل حائط صد قوي ضد ما كان يحاك للبحرين بوجه خاص والمنطقة بأكملها بشكل عام. وقال متحدثون لـ«الأيام» ضمن قراءة لما جاء في كتاب الرئيس الأمريكي الأسبق بارااك أوباما «أرض موعودة» إن موقف القيادة البحرينية الذي اتسم بالحنكة والحكمة بإدارة الأزمة، قد جنَّب البحرين والمنطقة بأكملها الفوضى والدمار جراء عبث ما يعرف بالربيع العربي، وأوهامه الزائفة، حيث نجحت البحرين بفضح «الهجمة الأوبامية» وكشف تورط الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في دعم التنظيمات والجماعات الراديكالية لتفتيت وتقسيم البلدان العربية. وأشار المتحدثون - وهم الكاتب والمحلل السياسي محمد مبارك بن أحمد، ورئيس تحرير صحيفة عكاظ، المشرف العام على صحيفة «سعودي غازيت» جميل الذيابي، والكاتب والمحلل السياسي عبدالله الجنيد - إلى أن أحد أبرز النماذج التي تعكس حنكة جلالة الملك المعظم وقدرته على التعامل مع هذه الأزمة يتمثل بتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق التي «فقأت» بالون حقوق الإنسان الكبير الذي نفخته إدارة أوباما حول البحرين، وكانت بمثابة صدمة ومفاجأة لمن ظنوا أنهم نالوا من مملكة البحرين عبر تزيفهم ملف حقوق الإنسان. من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي محمد مبارك بن أحمد إن مملكة البحرين قد تم إقحامها فيما وصفه بعين عاصفة الأحداث التي شهدها العالم العربي في العام 2011 رغم الفرق الشاسع في المعطيات. واعتبر بن أحمد أن من أهم الضربات التي وجهها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى تلك المؤامرة، هي تلك المتعلقة بما أسماه ملف حقوق الإنسان «المصطنع» من خلال حكمته وحنكته وقدرته عبر تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق التي فقأت «بالون» حقوق الإنسان «المنتفخ» حول البحرين. وقال بن أحمد: «لقد تم إقحام مملكة البحرين في عين عاصفة الأحداث التي شهدها العالم العربي في عام 2011 رغم الفرق الشاسع في المعطيات التي كانت تحيط بهذه الأحداث بين البحرين وبقية دول المنطقة. ونظرًا إلى أن الإعلام الغربي المدعوم من قبل الحزب الديمقراطي وإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في ذلك الوقت، بصحافته وتلفزيونه ووسائل تواصله الاجتماعي، قد عمل جاهدًا على تضخيم أحداث البحرين وإعادة قولبتها وتقديمها إلى المشاهد والمراقب على أنها (ثورة شعبية) تطالب بتغيير نظام الحكم». وتابع بالقول: «إن التعامل مع كل صعوبات وتحديات تلك المرحلة، لم يكن ليحقق ما تحقق لمملكة البحرين من نجاة وانتصار وتغير في واقع الحال والخروج من عين العاصفة لولا القدر الكبير من الحنكة والحكمة والنظرة الثاقبة لجلالة الملك المعظم». وأضاف: «علينا أن نكون واضحين ومباشرين هنا، فإن المستهدف الأول في مملكة البحرين من قبل تلك المؤامرة العالمية التي عصفت بالمنطقة كان النظام الشرعي، وجلالة ملك بلادنا، نظرًا إلى دوره المحوري والحيوي في رسم سياسات المنطقة العربية، والتصدي للتدخلات الإيرانية والخارجية محليًا وإقليميًا، والتنسيق بين قادة دول المنطقة بكل اقتدار وإصرار وعزيمة. وقد كان من أهم الضربات التي وجهها جلالة الملك إلى تلك المؤامرة هو ما يتعلق منها بملف حقوق الإنسان المصطنع، ففي الوقت الذي حاول فيه الإعلام الغربي اختلاق ملف يتعلق بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وتصوير ما حدث في البلاد على عكس حقيقته بشكل تام، فإن أحد النماذج التي قدّمها جلالة الملك المعظم حفظه الله من خلال حكمته وحنكته وقدرته هو الإيقاع بكل هذا الملف في حينه من خلال تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق، التي فقأت بالون حقوق الإنسان الكبير والمنفوخ حول البحرين، وشكَّل صدمة ومفاجأة لكل من ظنوا أن الإعلام الغربي وملف حقوق الإنسان قد نالا من البحرين وقيادتها. ويضاف إلى ذلك تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بالمسجونين مثل العقوبات البديلة والسجون المفتوحة وغير ذلك من برامج ومشاريع حشرت النافخين في قربة حقوق الإنسان في زاوية ضيقة». ويتابع: «هذا مجرد مثال واحد يبين حنكة وحكمة جلالة الملك حفظه الله في إفراغ مخططات القوى الطامعة من محتواها، وتقديم دروس قاسية ولا تنسى في معرفة حجم ومكانة مملكة البحرين، فالأمر ليس بالمساحة الجغرافية، بل بالتاريخ والحنكة والسياسة». فيما يرى رئيس تحرير صحيفة عكاظ جميل الذيابي أن موقف القيادة البحرينية، قد اتسم بروح الوطنية والسلمية بالتعامل مع احتجاجات 2011 او ما سمي - زورًا - بالربيع العربي. ولفت الذيابي الى التناقض الذي أقرّ به الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما في كتابة «أرض موعودة» ومواقفه الملتبسة الى حد كبير. وقال الذيابي: «لقد اتسم موقف القيادة البحرينية بروح الوطنية والسلمية في التعامل مع احتجاجات العام 2011، أو ما سمي زورًا بـ(الربيع العربي)، حيث استند الملك حمد بن عيسى في إطلاقه الحوار الوطني في يونيو العام 2011 على المصلحة الوطنية، ودعا بكل روح وطنية وديمقراطية إلى إنهاء حالة السلامة الوطنية - الطوارئ -، وبدء حوار وطني حول الإصلاح الداخلي، بعيدًا عن التدخلات الخارجية. ويتابع: لكن لابد من الإشارة إلى الوضع المختلف الذي تتمتع به مملكة البحرين، والتناقض الذي أقرّ به الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في كتابه «الأرض الموعودة» الذي سرد فيه ذكرياته في البيت الأبيض. فقد اتسمت الاحتجاجات في البحرين بالسمة الطائفية البحتة، وكانت المطالبات تغيير الحكم العادل والمستقر في البحرين، وهنا يبرز دور الدولة بالحفاظ على الاستقرار، في المقابل كانت مواقف الرئيس الأمريكي أوباما ملتبسة الى حد كبير، وهذه المواقف هي من شجعت خروج الاحتجاجات عن إطارها السلمي، مما تطلب بعدها تدخلاً حاسمًا للحفاظ على الأمن ومصالح الشعب البحريني. ويشير الذيابي الى إدارة القيادة البحرينية لأزمة 2011 التي تمكنت من إعادة الأمن والاستقرار، وبنفس الوقت إطلاق الحوار الوطني. وقال الذيابي: «لقد تحركت القيادة البحرينية على شقين الأول تمثل بمسؤوليتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، وإعادة الحياة الطبيعية إلى المواطنين، والوقوف ضد الاحتجاجات الطائفية التي من شأنها أن تقود إلى مخاطر عدة، والثاني تمثل إطلاق الحوار الوطني الداخلي، وهو ما نجحت فيه باقتدار، إذ أعادت الأمن والاستقرار بإطلاق مسار الحوار الوطني في يونيو من العام نفسه 2011». وتابع: ونتيجة لحكمة الملك، وقدرة البحرين على استيعاب الصدمة من هذه الاحتجاجات، وجد أوباما نفسه والإدارة الأمريكية آنذاك أمام خيارات «صفرية» في البحرين، وهو ما اعترف به في كتابه بالقول: «قضيت أنا وفريقي ساعات نتصارع حول كيف يمكن للولايات المتحدة أن تؤثر على الأحداث داخل سورية والبحرين. وكانت خياراتنا محدودة للغاية»، إذ مثل موقف القيادة البحرينية حائط صد قويًا ضد ما كان يحاك للبحرين بوجه خاص والمنطقة بشكل عام، جراء عبث «الربيع العربي» وأوهامه الزائفة، ونجحت في فضح «الهجمة الأوبامية» وكشف تورط الرئيس السابق في دعم التنظيمات والجماعات الراديكالية لتفتيت وتقسيم البلدان العربية ونشر الخراب والدمار فيها، إذ توهم نجاح عمليات الانقلاب على الأنظمة الحاكمة والمستقرة، وإحلال أنظمة عميلة تحمل أجندات خارجية أمريكية وإيرانية، وتعمل ضد المصالح العربية وأمن شعوبها. وأضاف: هذا الموقف الواعي لقيادة البحرين، أفشل تلك المخططات الخبيثة التي كانت تحاك ضدها شعبا وقيادة، وقد أقر أوباما بأنه كاد «يجازف» بعلاقة بلاده مع السعودية والبحرين والإمارات لصالح عملاء نظام الملالي، كما اعترف بدورهم الفاضح في ما جرى في مصر من فوضى، وكيف تمثل مخططهم في إسقاط بعض الأنظمة في الدول العربية، وإحلال الفوضى والخراب محل الأمن والوئام. فيما يرى الكاتب والمحلل السياسي عبدالله الجنيد إن موقف جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم في إدارة الازمة قد ارتكز على الاحتواء المباشر لكل عناصرها بالأدوات السياسية والاجتماعية. يقول الجنيد: «إن الربيع العربي كان قائمًا على فرضيتين متكافئتين، الأولى الهشاشة الاجتماعية، وغياب الإرادة الوطنية. لذلك ارتكز موقف جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في إدارة الأزمة على الاحتواء المباشر لكل عناصرها بالأدوات السياسية والاجتماعية. وتمثيل الإرادة الوطنية في التعاطي مع عناصر الأزمة أمنيًا - وهي تهديد الأمن الاجتماعي على أسس طائفية والانزلاق لحالة عنف طائفي والتخريب والترهيب والإرهاب». وأضاف: لقد كانت وقفة البحرينيين في تجمع «الفاتح» بمثابة التفويض الوطني للقيادة السياسية في اتخاذ ما لزم من قرارات حازمة. إلا أن التاريخ لن ينسى تحمل جلالته للقرار السياسي أمام لجنة التحقيق المستقلة والتي دعا لتشكيلها شخصيًا، وذلك موقف غير مسبوق في التاريخ السياسي العربي. لم تقابل «الهجمة الأوبامية» التي اصطنعت حينها صورة لا تشبه مملكة البحرين، ولا واقعها بالصمت من قبل محيطها الخليجي - العربي، بل جاءت المواقف مساندة وداعمة للقيادة البحرينية أمام تشويه متعمد ذهبت اليه وسائل إعلام وتواصل اجتماعي بدت حينها تتحدث عن بلدًا لا تعرف الكثير عن مسيرته الإصلاحية، وتطوير الحياة السياسية فيه، والأهم علاقة القيادة بالشعب. كيف يقرأ محدثونا الموقف الخليجي - العربي الداعم لمملكة البحرين أمام الهجمة «الأوبامية» التي وضعت البحرين في عاصفة أحداث غير مسبوقة. يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد مبارك بن أحمد أن المواقف الخليجية والعربية التي ساندت البحرين في وأد المخطط ضدها، كان لها أثر بليغ في تجاوز تلك المرحلة. يقول بن أحمد: «لقد كان للمواقف الخليجية والعربية المشرفة التي ساندت مملكة البحرين في وأد المخطط ضدها أثر بليغ في تجاوز تلك المرحلة، فموقف الجارة والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية الداعم لمملكة البحرين، وما قدمته من مساندة لها عبر جميع القنوات الدبلوماسية والسياسية، وعبر تحريك قوات درع الجزيرة لتكون رادعًا لمن يحاول استهداف البحرين أو استغلال تلك الأحداث ليضربها في عمقها الحيوي ومنشآتها الاستراتيجية». وتابع: «إنها مواقف سجلها التاريخ للجارة الكبرى بأحرف من نور، ولا ينساها شعب البحرين، وسيظل يستذكرها أبد الآبدين في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه، وفي عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمد الله في عمره، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، والأمر نفسه بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومواقف سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الداعمة والمساندة لمملكة البحرين بشكل مطلق، وحديثه المباشر والصريح مع رئيس الإدارة الأمريكية، آنذاك، التي كانت تناصب مملكة البحرين العداء وتريد الإطاحة بها وتسليمها إلى قوى الشر. وفي واقع الأمر، فإن مخرجات تلك المرحلة كانت عبارة عن تحالف رباعي صلب ومتماسك يجمع مملكة البحرين بشقيقاتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وشكَّل ما شكله من قوة ضاربة ضد قوى التخريب المتآمرة على أمن واستقرار الخليج العربي على عكس ما كان يرغب به راسمو مخططات التغيير». فيما يرى رئيس تحرير صحيفة عكاظ الذيابي أن فترة الاحتجاجات «الطائفية» أن المملكة العربية السعودية لا تنتظر رأي من أحد عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمن والاستقرار الخليجي أمام احتجاجات لم تكن سوى احتجاجات طائفية. واعتبر الذيابي أن موقف المملكة العربية السعودية، قد انطلقت من أرضية صلبة وراسخة مفاده «لا مساومة على أمن واستقرار الشقيقة مملكة البحرين» وإن كان لدى دول الخليج تحالفات تاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال الذيابي: «في قضايا الأمن والاستقرار الخليجي لا تنتظر السعودية رأي أحد، ولها حساباتها الكبيرة التي تراعي أمن دول مجلس التعاون الخليجي واستقرار البلاد العربية. نعم، صحيح أن التحالف الأمريكي - الخليجي هو تحالف تاريخي، إلا أن السعودية في فترة الاحتجاجات التي اتسمت بالطائفية في البحرين كان قرارها واضحًا وحاسمًا، وينطلق من أرضية صلبة وقناعة راسخة مفادها أنه (لا مساومة على أمن واستقرار الشقيقة مملكة البحرين)». فيما يرى الكاتب والمحلل السياسي الجنيد أن موقف المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة قد شكل الموقف الأمثل في التعبير عن الإرادة الإقليمية. وقال الجنيد: «يعد الموقف الإقليمي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، هو الأمثل في التعبير عن الإرادة الإقليمية. مما استدعى الولايات المتحدة وبعض حلفائها الاستراتيجيين، وعلى رأسهم بريطانيا على معاودة تقييم الموقف من منطلقات استراتيجية، وليس سياسة لحظية او مرحلية، ويعد تدخل قوات درع الجزيرة الرسالة السياسية الأمثل في هذه الحالة، وكذلك وقوف دول عربية مثل الأردن ومصر تأكيد للموقف الإقليمي من مصادر التهديد للأمن السياسي او الاجتماعي إقليميًا». في 20 فبراير 2011 تجمع آلاف البحرينيين من كل الطوائف والأطياف في مشهد شكَّل ملحمة وطنية وتاريخية لا ينساها الأجيال، لقد قال الشعب البحريني كلمته إزاء مؤامرة صدرت اليه من قوى خارجية، لم تكن حينها تستهدف البحرين فحسب، بل المنطقة بأكملها. بعد مرور 11 عامًا على الأحداث.. كيف قرأ محدثونا تحرك الشارع البحريني أمام مؤامرة غلفت بشعارات التغيير والإصلاح؟ يرى الكاتب والمحلل السياسي بن أحمد أن الحديث عن ما واجهته مملكة البحرين من تحديات كبرى في العام 2011 لا يمكن أن يكتمل دون الإشارة الى الوقفة الشعبية للبحرينيين التي مثلها تجمع «الفاتح». واعتبر بن أحمد أن تجمع «الفاتح» شكَّل محطة تاريخية ونقطة تحول والتفاف شعبي واسع حول قيادة البحرين الشرعية. يقول بن أحمد: «إن الحديث بشأن ما مرت به مملكة البحرين من تحديات كبرى في العام 2011 لا يمكن أن يكتمل دون الإشارة إلى الوقفة الشعبية الكبيرة للبحرينيين، التي مثلها تجمع (الفاتح)». وتابع: «لقد شكَّلت هذه الوقفة محطة تاريخية، ونقطة تحول والتفاف شعبي واسع حول قيادة مملكة البحرين الشرعية، الأمر الذي بث شعور الرعب واليأس في نفوس المجموعات المدعومة إيرانيًا وخارجيًا، وأجبرها على إعادة حساباتها والانتباه إلى أن مملكة البحرين ليست ساحة فارغة يفعلون فيها ما يشاؤون، وأن شعب البحرين لن يسمح لمن تسول له نفسه اختطاف الإرادة الشعبية أو تحجيمها أو الحديث بالنيابة عنها». وأضاف: إن مثل هذه المواقف لا يمكن إلا أن تكون مواقف أصلية وفطرية وحقيقية، دافعها هو الولاء للوطن وقيادته وليس أي شيء آخر، ووقودها هو استشعار الخطر المحدق بالبلاد، في ظل النماذج المتعددة من الخراب والدمار الذي حل بعدد من الدول العربية التي تفرقت كلمة شعوبها وانجرت خلف مخططات التغيير. فيما يشير رئيس تحرير صحيفة عكاظ الذيابي الى واقع الحرية السياسية في البحرين والتي سبقت أحداث العام 2011 بسنوات تمثلت بإطلاق الإصلاحات السياسية في البلاد، والعفو عن معارضين في الخارج، وإطلاق الحريات وقانون الجمعيات السياسية. وقال الذيابي: «البحرين بلد عريق وله تاريخ خليجي عربي أصيل، وفي الواقع هناك حرية سياسية في البحرين قبيل اندلاع وهم (الربيع العربي) في العام 2011، تمثل في العفو الملكي عن المعارضين بالخارج، وكذلك في العام 2005 أصدرت البحرين قانون الجمعيات السياسية - أي قبل الاحتجاجات بنحو 6 أعوام - وكان يجب على كل الجمعيات السياسية التي تريد التعبير عن أفكارها العمل تحت هذا القانون، ففي كل دول العالم تعمل الأحزاب تحت مظلة قانونية، ولا تستخدم الشغب والتخريب من أجل التعبير عن أفكار سياسية لها ارتباطات خارجية». وتابع: «لقد ظهر المعدن السياسي والثقافي لشعب البحرين في 2011، عندما نبذ المجتمع البحريني المخربين وناشري الفتنة المرتبطين بأجندات خارجية، ووقفوا إلى جانب بلادهم وقيادتهم، وهو ما تبيّن لاحقًا بالاستقرار الذي تنعم به البحرين، كما كانت نتيجة تلك الأحداث ظهور تجمعات سياسية وطنية مثل تجمع الوحدة الوطنية «تجمع الفاتح» الذي ضم العديد من الشخصيات الوطنية ممثلة بالعديد من الاتجاهات تحت سقف البحرين، وقد كان «تجمع الفاتح» يعبّر عن وعي وثقافة شعب البحرين السياسية، كما يعبر عن وعي هذا الشعب بأهمية دولته والأسرة المالكة التي طالما نظرت إلى كل شعبها بروح المسؤولية والحرص».