أكّد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء أن مملكة البحرين سباقة في مجال التنمية الاقتصادية، حيث تسعى دائماً إلى تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة في هذا المجال، كما أنها حريصة على مواصلة البناء لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوهاً بأهمية مواصلة دعم وتعزيز مشاريع البنية التحتية لما تشكله من ركيزة أساسية في رفد مسارات التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأشار الوزير إلى أنّ إنشاء مركز التحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، سيساهم في الحفاظ على استمرارية الخدمات التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء بكل جودة وموثوقية، مؤكّداً بأن إقامة مثل هذه المشاريع وفق رؤية شاملة ومتكاملة تصب في مصلحة الوطن والمواطن الذي يأتي دائماً على قمة أولويات العمل الحكومي. وعلى صعيدٍ متصل، قال الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء إن المشروع يهدف إلى إنشاء مركز تحكم جديد لتشغيل ومراقبة شبكتي الكهرباء والماء، وتحويل مركز التحكم القائم إلى مركز احتياط لاستخدامه في الحالات الطارئة وذلك تلبية للاحتياجات المتنامية لخدمات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وإنتاج ونقل الماء، نظرًا لتنوع وتوسع المشاريع الإسكانية والصناعية والتطويرية و الاستثمارية التي تنفذها مملكة البحرين في مختلف المجالات، موضحاً بأن أعمال المشروع تشمل على إنشاء مركز تحكم جديد وإعادة تأهيل مركز التحكم الحالي، بما في ذلك توريد وتشغيل معدات وبرمجيات جمع البيانات والتحكم بتشغيل شبكات الكهرباء والمياه، وشبكة الاتصالات الخاصة بالمشروع. وتابع الرئيس التنفيذي أن المشروع سيتضمن عدة مراحل أساسية من بينها تشغيل معدات وبرمجيات جمع البيانات والتحكم بتشغيل شبكات الكهرباء والمياه، وشبكة الاتصالات، بما فيها شبكة الألياف الضوئية والملحقات، وأعمال صيانة نظام السكادا، إضافةً إلى الأعمال المدنية والخدمات الفنية والاستشارية اللازمة لتصميم أعمال السكادا، والتصميم المعماري لمبنى مركز التحكم، وإعداد وثائق المناقصات وتحليلها والمساعدة في تحليل العروض والتعاقد، والإشراف على تنفيذ المشروع. وأفاد  الوزير والرئيس التنفيذي إن مشروع القانون يأتي نتيجة التنسيق والتعاون المستمر والتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو الأساس للتميز والتقدم والتطور من أجل صالح الوطن والمواطنين، حيث سيساهم المشروع في الحفاظ على استمرارية الخدمات التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء بكل جودة وموثوقية، وبما يحقق الأهداف المرجوة في مجال البنية التحتية واستدامة الطاقة في مملكة البحرين.