بلغ عدد الاستشارات القانونية التي قدمها مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 1452 استشارة قانونية مجانية لفئة رجال الأعمال والمستثمرين خلال الربع الأول من العام 2022، كما تعامل المكتب من خلال لجنة تظلمات المتعاملين في الفصل في 551 تظلماً من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات أخرى متنوعة. وشملت جهود المكتب في التصديق على 473 عقداً من عقود الشركات التجارية، والرد بالإفادة على 396 طلباً قضائياً للجهات القضائية المحلية والاتحادية المختلفة، ومعالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100 %، والتي بلغ عددها 134 شكوى. وتأتي هذه الاستشارات القانونية في إطار استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية بدعم قطاعات الأعمال في مجالات خدمات الاستشارات القانونية ومعالجة تظلمات. وقال القاضي وليد عبدالمقصود الرفاعي المستشار القانوني المنتدب، إن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، بالإضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App