توقّعت مؤسسة «إس أند بي غلوبال ريتينغ» العالمية للتصنيف الائتماني أن تحقق أبوظبي نمواً متسارعاً في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2022، بحيث يتجاوز معدله 5%. وتوقّعت «إس أند بي» أيضاً أن يعود معدل النمو الاقتصادي في أبوظبي في 2023 إلى مستوياته المعهودة التقليدية، وكان آخرها في عام 2019 قبل تفشي جائحة «كوفيد- 19». وأصدرت «إس أند بي» تقريراً ثبّتت فيه تصنيفها للجدارة الائتمانية لأبو ظبي على المدى الطويل عند «AA» وعلى المدى القصير «A-1+»، وكليهما من تصنيفات الدرجة الاستثمارية المرتفعة، كما منحت «إس أند بي» أبوظبي نظرة مستقبلية مستقرة. التصنيف الأعلى وبحسب التقرير، فإن هذا التصنيف يُعد أعلى تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية في منطقة الخليج العربي. وأفادت «إس أند بي» في تقريرها بأنها استندت في تثبيت هذا التصنيف الائتماني لأبوظبي إلى عدة عوامل، إلا أن العامل الأساسي يتمثل في ارتفاع أسعار النفط. وقالت المؤسسة في التقرير: «نتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في أبوظبي خلال 2022، وهو ما يُعزى بالأساس إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج الإمارة منه، الأمر الذي يدعم بصورة مباشرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة». تعاف قوي وأكّد التقرير أن اقتصاد أبوظبي حقق تعافيا قوياً على مدار العام الماضي على خلفية التسارع في إيقاع عودة النشاط الاقتصادي بعد فترة إغلاق بسبب تفشي جائحة «كوفيد- 19»، وذلك في ظل الجهود التي بذلتها حكومة أبوظبي لاحتواء الجائحة وتقليل تأثيرها السلبي إلى أدنى حد ممكن. وتوقع تقرير «إس أند بي» أن تبقى المراكز المالية الداخلية والخارجية لأبوظبي قوية على مدى العامين المُقبلين. وأضاف التقرير أن أبوظبي تمتلك مصدات مالية تتجاوز نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 250%، الأمر الذي يدعم الجدارة الائتمانية للإمارة. وذكر التقرير أن حكومة أبوظبي حققت فائضاً في 2021 بقيمة 37 مليار درهم، أو 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وذلك بسبب ارتفاع إيراداتها العام الماضي بنسبة 47%. وأضاف التقرير أن ارتفاع قيمة توزيعات الأرباح من الكيانات التابعة للحكومة قد ساهم بنسبة 56% في زيادة الإيرادات، فيما ساهمت عائدات تصدير النفط بنسبة 41% في هذه الزيادة. قطاع الهيدروكربونات وتوقع التقرير أيضاً أن ينمو قطاع الهيدروكربونات في أبوظبي خلال 2022 بمعدل يقترب من 10%، وأن يحقق متوسط نمو سنوي يبلغ حوالي 3% على مدى الفترة من 2023 إلى 2025. وفيما يخص القطاع غير النفطي في أبوظبي، أفاد التقرير بأنه من المفترض أن ينمو بمعدل يبلغ حوالي 2% سنوياً، وهو معدل أسرع نسبياً من معدل النمو الذي ساد خلال السنوات التي سبقت تفشي الجائحة. وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع في معدل نمو القطاع يُعزى بالأساس إلى برامج الاستثمارات التي خصصتها حكومة أبوظبي للكيانات التابعة لها. استثمار وأوضح التقرير أن حكومة أبوظبي تتبنى هذه البرامج مع الكيانات التابعة لها في قطاع النفط أيضاً، ومنها على سبيل المثال برنامج الاستثمار بقيمة 121 مليار دولار للفترة من 2021 إلى 2025 في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بُغية تعزيز قدرات الشركة في أنشطة تكرير النفط وتوزيعه. كأس العالم أشار التقرير في ختامه إلى استفادة اقتصاد أبوظبي المتوقّعة من التأثيرات الإيجابية المتتابعة لاستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والمُقرّر إقامتها في وقتٍ لاحق من العام الجاري، ذلك أنه من المُرجّح أن تتوقف أعداد من زوّار ومشاهدي البطولة في الإمارات لبضعة أيام، الأمر الذي قد يجلب المزيد من الانتعاش الاقتصادي للدولة وأبوظبي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App