اشتبكت الشرطة التركية مع محتجين في محيط ميدان تقسيم في إسطنبول اليوم الثلاثاء في أثناء تجمعهم لإحياء الذكرى السنوية للمظاهرات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد والتي خرجت قبل تسع سنوات في حديقة جيزي القريبة. وكانت مظاهرات عام 2013 أكبر تحد شعبي لحكم رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان. ويساوي أردوغان، الذي يتولى رئاسة تركيا الآن، بين هؤلاء المحتجين والمسلحين الأكراد والمتهمين بتدبير محاولة انقلاب عام 2016. وقضت محكمة تركية على ثمانية أشخاص، من بينهم رجل الأعمال عثمان كافالا ، بالسجن الشهر الماضي بعد أن أدانتهم بتنظيم وتمويل ما يسمى باحتجاجات جيزي. ونفوا جميعا تلك التهم قائلين إن المظاهرات المناهضة للحكومة اندلعت بشكل عفوي في جميع أنحاء البلاد وإن التظاهر حق يكفله دستور البلاد. وتجمع حوالي ألف شخص في شارع بالقرب من ميدان تقسيم مساء الثلاثاء، حاملين صور أولئك الذين حكم عليهم بالسجن. كما رفعوا صورا لأولئك الذين لاقوا حتفهم عندما تدخلت الشرطة في عام 2013، بالإضافة إلى لافتة كُتب عليها “الظلام سيختفي، وستبقى جيزي”. ومنعت شرطة مكافحة الشغب المسلحة بالدروع تقدم الحشود التي حاولت دخول ميدان تقسيم وشارع الاستقلال الرئيسي. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات. وهتف المحتجون “أردوغان سيذهب. لا يوجد طريق آخر”. وقبل ذلك اشتبكت مجموعات صغيرة من المحتجين مع الشرطة في مناطق أخرى بالقرب من تقسيم لدى محاولتهم السير نحو الميدان. وشاهد صحفي من رويترز الشرطة تحتجز العشرات. ولم تعلن شرطة إسطنبول حتى الآن عدد المحتجزين. وعلّق أعضاء بالبرلمان عن حزب العمال التركي (تي.آي.بي) في وقت سابق يوم الثلاثاء لافتة عملاقة على أحد الجسور المطلة على مضيق البوسفور. وبعد مشادات نزعت الشرطة اللافتة التي كُتب عليها “في كل مكان تقسيم، في كل مكان مقاومة”، في إشارة إلى هتاف كان رائجا خلال احتجاجات 2013. ويقول حلفاء أنقرة الغربيون وجماعات حقوق الإنسان وأعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا إن الأحكام بالسجن التي صدرت الشهر الماضي لها دوافع سياسية وتهدف إلى ترهيب معارضي أردوغان. كما يقول منتقدون إن الحكم كان يهدف إلى تجريم جيزي وخلق تصور بأن المحتجين كانوا ممولين من قوى أجنبية.