أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن دخول نظام التصنيف الجديد لمنشآت القطاع الخاص حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2022، والقرارات الوزارية المصاحبة له، والذي من شأنه تلبية احتياجات قطاعات الأعمال وصون حقوق الكوادر والكفاءات العاملة فيها وتعزيز فرص ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشركات والمنشآت من خلال منظومة متكاملة تمكّن العاملين والشركات في آن. ويصنّف النظام الشركات إلى ثلاث فئات أولى، وثانية، وثالثة، وفقاً لمدى تقيدها بالتشريعات والقرارات التي تنظم بيئة العمل، وحمايتها لحقوق العمالة، والتزامها بنظام حماية الأجور. وستكون الفئة الأولى من نصيب الشركات والمنشآت الملتزمة بالقوانين والقرارات الناظمة لسوق العمل، مستوفية الالتزامات العامة المطلوبة، إضافة إلى استيفائها أحد المعايير ومن بينها رفع معدل التوطين لديها بما لا يقل عن ثلاث مرات عن المستهدف، فيما سيكون تصنيف الفئة الثانية، للشركات الملتزمة بالمعايير العامة والقوانين والتشريعات الناظمة وبسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في الدولة. أما الشركات التي لا تتوافر لديها أي من تلك المعايير، مع التزامها بالقوانين وبسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في الدولة، فستصنف تلقائياً في الفئة الثانية في حين ستحل في الفئة الثالثة الشركات التي تتخلف عن الالتزام بالسياسات والقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App