طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، النائب العام الصديق الصور، بتحريك دعوى ضد «من تسول له نفسه التعدي على مقدرات الشعب الليبي».جاء ذلك في كلمة ألقاها صالح أمس، خلال الاجتماع المنعقد بمدينة سرت من أجل مناقشة ميزانية العام الحالي التي قدمتها حكومة فتحي باشاغا المكلفة من المجلس.وكان صالح دعا لاجتماع سرت، رؤساء المؤسسات السيادية، وفي مقدمتهم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط.وعلق صالح على عدم حضورهم بالقول «إن الأجهزة الرقابية تابعة لمجلس النواب، وإن رؤساء هذه الأجهزة غير الملتزمين بقوانين المجلس يعتبرون فاقدين لصفتهم، وأي مسؤول أو رئيس أي جهة تابعة لمجلس النواب، يمتنع عن تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين وقرارات، يعتبر فاقدا للصفة والأهلية، ولا يمثل إلا نفسه، وعلى النيابة العامة تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن».وعلق صالح على تغيب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ودعمه لحكومة الوحدة الوطنية بالقول «إن المصرف المركزي يجب أن يدار من قبل مجلس الإدارة وليس من المحافظ وحده، ولا يجوز للمركزي صرف الأموال دون قانون ميزانية».واعتبر صالح «ما يقوم به محافظ المصرف المركزي مخالفا للقانون، وقد يصل إلى جريمة إساءة استغلال السلطة واغتصابها»، وفق وصفه.واقترح صالح العمل موقتا بنظام الحكم المحلي، كما أشار إلى أهمية معالجة سعر صرف الدينار والتضخم ونقص السيولة النقدية.وقال «يجب إنهاء الانقسام في البلاد ولا يمكن لحكومة الدبيبة الإشراف على الانتخابات، والمجموعات المسلحة تعرقل إجراءها»، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت وإزالة الأسباب التي حالت دون إجرائها في ديسمبر الماضي.وأكد صالح أن حكومة باشاغا ستمارس عملها من مدينة سرت، معتبرا إياها الحكومة الشرعية، ومحذرا من محاسبة من لا يتعاون معها.وفي تعليق على رفض حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة للحكومة الجديدة، أكد صالح أن «عدم التداول السلمي للسلطة يعد انتهاكا للقانون» موضحا أن «الاقتتال بات مرفوضا في ظل وجود حلول سياسية». وتطرق صالح إلى عمل اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، وقال إنهم «يعملون على دستور جديد للبلاد وسيعرض على الشعب للاستفتاء عليه».من جهته، قال رئيس الحكومة الجديدة والمكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إن «ليبيا عانت طيلة السنوات الماضية من آفة الانقسام السياسي والمؤسساتي».