أبرمت دولة الإمارات ودولة إسرائيل اليوم اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية، وتحفيز التجارة البينية غير النفطية وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة. وقع الاتفاقية معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي أورنا باربيفاي وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، وذلك في مراسم أقيمت في مقر وزارة الاقتصاد الإماراتية في دبي، لتبدأ الدولتان بذلك حقبة جديدة من التعاون البناء على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الموقع بينهما في سبتمبر 2020. وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل الثانية التي تبرمها دولة الإمارات بعد اتفاقية مماثلة جرى توقيعها مع جمهورية الهند في فبراير الماضي، ودخلت حيز التنفيذ بالفعل مطلع شهر مايو، وذلك تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن في سبتمبر الماضي ضمن «مشاريع الخمسين»، والهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالمين لدولة الإمارات عبر إبرام سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 8 دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً. وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل العديد من المزايا لاقتصادي الدولتين عبر إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من البضائع التي تدر نحو 99% من عائدات التصدير، كما تعزز وصول المصدرين إلى الأسواق، وتجذب المزيد من الاستثمارات وتخلق فرصاً جديدة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا. كما تحفز الاتفاقية أيضاً نمو القطاعات الخدمية مثل الضيافة والخدمات المالية والتوزيع والتشييد، كما توفر منصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولتين للتوسع عالمياً. ومن المتوقع أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل التدفقات التجارية بين الدولتين وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، كما ستضيف نحو 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال نفس الفترة، وستصب في تحقيق زيادة سنوية ملموسة في قيمة الصادرات غير النفطية للدولة. وأكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن الإمارات تواصل اتخاذ خطوات ثابتة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار وصناعات المستقبل، تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتنفيذاً لمشاريع الخمسين. وقال معاليه: «إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ستخلق نموذجاً جديداً للتعاون البناء بين دول المنطقة، من منطلق أن بناء اقتصادات مرنة ومستدامة النمو يتطلب التعاون والتكامل والشراكة والانفتاح في ظل التحديات التي يشهدها العالم حالياً». وأضاف معاليه: «إن هذه الاتفاقية تثبت أيضاً أن التعاون والحوار هما أفضل طريق لتحويل التحديات إلى فرص، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل شهدت نمواً متسارعاً منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام في سبتمبر 2020، إذ سجلت التجارة البينية غير النفطية نحو 2.5 مليار دولار منذ ذلك الحين وحتى نهاية مارس 2022، فيما سجلت 1.06 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعادل 5 أضعاف ما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي». من جانبها، أكدت معالي أورنا باربيفاي وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أن زيارتها إلى الإمارات تحمل أهمية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين، بعدما تم توقيع اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، كما تم المضي قدماً في سلسلة من الشراكات الاقتصادية الأخرى. وقالت معاليها: «معاً سنتخطى التحديات وسنعمل على تعزيز التجارة الشاملة، والتقنيات المتقدمة التي ستكون بمثابة أساس لمسارنا المشترك، بما يسهم في تسهيل الأعمال وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين». وأضافت: «هذه أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة يتم إبرامها مع دولة عربية، وجرى إنجازها بنجاح في وقت قصير عقب إقامة العلاقات الدبلوماسية». من جهته، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، تمهد الطريق أمام حقبة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بعد الزخم الذي شهده التعاون بينهما منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام عام 2020. وقال معاليه: «تستهدف الاتفاقية تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، علماً بأن هذه القطاعات التي تمثل اقتصاد المستقبل ذات أولوية مشتركة في الدولتين». وأضاف معاليه: «تعكس هذه الاتفاقية رؤية دولة الإمارات لاستخدام التجارة والاستثمار كمحركين رئيسيين للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وسوف ترسي أسساً متينة لعلاقات أقوى عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدولتين، فضلاً عن تعزيز الصادرات وتشجيع تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما ستوفر الاتفاقية منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين للتوسع دولياً، من خلال منحها إمكانية الوصول إلى عملاء وشبكات وسبل تعاون جديدة، وستعزز التدفق التجاري المتبادل، في ضوء ما تشهده الدولتان حالياً من نمو سنوي كبير في التجارة البينية». ويشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات المماثلة مع 8 دول بهدف المساهمة في مضاعفة الاقتصاد الوطني وصولاً إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030. باربيفاي: الاتفاقية تعزز التجارة بين البلدين أكدت معالي أورنا باربيفاي، وزيرة الاقتصاد والصناعة في دولة إسرائيل، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتي الإمارات وإسرائيل، تسهم في تصنيع منتجات أفضل وتقديم خدمات نوعية بسعر أقل، وصولاً لمستقبل اقتصادي أفضل للبلدين. وقالت معاليها على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل: «تثمن حكومة دولة إسرائيل عالياً العلاقات مع دولة الإمارات، فالعلاقة الثنائية تمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد وستعمل كمحرك للنمو الاقتصادي في كلا البلدين والمنطقة، مقدمة الشكر لقيادة دولة الإمارات، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ومعربة لسموه عن أمنياتها بالتوفيق خلال المرحلة القادمة. وأضافت ستعمل الاتفاقية على تعزيز العلاقات الثنائية، وستكون بمثابة محرك مهم للناتج المحلي الإجمالي، كما ستوفر فرصاً للصناعة الإسرائيلية للعمل مع دولة الإمارات لدخول أسواق جديدة وتشكيل شراكات، وشراء مواد خام عالية الجودة، والتعرف على التقنيات الجديدة، كما ستسهم في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشكل الصادرات %30 من الناتج المحلي لإسرائيل. وتابعت دولة الإمارات تعد مركزاً تجارياً إقليمياً رئيسياً، حيث ستتيح اتفاقية الشراكة تسهيل تنويع واردات إسرائيل والمساهمة في زيادة المنافسة، بما سيؤدي إلى خفض تكاليف المعيشة ورفع مستوى جودة السلع والخدمات. وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري السلعي بين دولة الإمارات وإسرائيل، بلغ مليار دولار أميركي منذ توقيع المعاهدة الإبراهيمية وحتى نهاية العام الماضي، بينما شهد العام الجاري، توسعاً كبيراً إضافياً في حجم التجارة بين البلدين، ونعمل على ضمان إيصال العلاقات التجارية إلى أقصى مستوياتها. وتوقعت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية في مضاعفة حجم التجارة بين البلدين، ونظراً لقوة الاقتصادين الإماراتي والإسرائيلي، فإنه من المتوقع ارتفاع كبير في أرقام التجارة، بما سيعود بالفائدة على كلا البلدين. وأوضحت أن الاتفاقية ستسهم في توفير آليات للتعاون وتقديم التسهيلات للتجارة، بما يتيح الوصول إلى أسواق أكبر في مختلف المجالات ومنها الأعمال التجارية والخدمات المهنية والبحث والتطوير والخدمات المتعلقة بالحاسوب والخدمات البيئية، لافتة إلى إلغاء الرسوم الجمركية للعديد من السلع. ولفتت إلى أن عام 2020، شهد توقيع دولتي الإمارات وإسرائيل لاتفاقية ثنائية لتأسيس بيئة أعمال جاذبة، من خلال ضمان القدرة على وضع إطار قانوني، ودعم الالتزامات تجاه المستثمرين الأجانب، حيث تؤكد اتفاقية الشراكة على ذلك، من خلال تسهيل وتأمين المناخ الاستثماري الضروري لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة بين البلدين. وأشارت إلى أن لاتفاقية الشراكة تأثيراً متعدداً القطاعات، حيث سيكون لها تأثير كبير على عدد من القطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي منها المياه والطاقة والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا، كما ستخلق إطاراً للتعاون والذي سيتم دعمه من خلال صندوق البحث والتطوير الإسرائيلي الإماراتي الذي تم إطلاقه مؤخراً.