اقتحم متظاهرون أمس، مبنى البرلمان العراقي للمطالبة بالحصول على فرص التعيين بالتعليم في البلاد. وذكرت مصادر أمنية أن عدداً من المتظاهرين تمكنوا من اقتحام مبنى البرلمان رغم الإجراءات الأمنية المشددة وتمكنوا من الدخول في أروقة البرلمان وهم يهتفون بشعارات تطالب بالتعيين وحل مشاكلهم وصولاً إلى مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي للمطالبة بالتعيين بقطاع التعليم في العراق. وأوضحت المصادر أن نحو 150 متظاهراً تجمعوا في محيط مبنى البرلمان من الخارج في ظل إجراءات أمنية مشددة. وتزامن اقتحام المتظاهرين مع عقد جلسة للبرلمان العراقي أمس، لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بقيمة 25 تريليون دينار عراقي «الدولار يساوي 1460 ديناراً». ويهدف قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية إلى تخفيف من حدة الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار في تقديم الخدمات بعد انتهاء نفاد الموازنة الاتحادية وخلق فرص للعمل واستئناف العمل في المشاريع المتوقعة والمتلكئة. وألزم القانون وزارتي المالية والتخطيط صرف المبالغ إلى المحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة فضلاً عن تمويل وحدات الإنفاق مع ضمان عدالة التوزيع بحسب نسب السكان ومؤشرات الفقر على أن يتولى ديوان الرقابة المالية تقديم تقرير فصلي حول النفقات إلى البرلمان. إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، أمس، القبض على مفرزة «داعشية» مختصة بنقل الإرهابيين في محافظة نينوى شمالي البلاد. وذكرت في بيان صحفي: «من أجل تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصره، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية نوعية، أسفرت عن القبض على مفرزة من عناصر عصابات داعش مكونة من 4 متهمين مسؤولة عن نقل الإرهابيين والخلايا النائمة في محافظة نينوى». وأضافت أن «العملية نفذت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة استخدمت فيها الطرق الفنية لتعقبهم وضبط هويات مزورة وشرائح هاتف بعد تطويق منزلهم وتفتيشه في قاطع بادوش». وفي سياق آخر، ألغت المحكمة العليا في الدنمارك أمس، قرار محكمة استئناف يلزم كوبنهاجن بدفع تعويضات إلى 18 مدنياً عراقياً تعرّضوا للتعذيب خلال حرب العراق، خلال عمليّة مشتركة بين قوات الأمن العراقي وجنود دنماركيين.