يمثل ضحايا حوادث إطلاق النار الجماعي المتكررة بشكل متزايد أضرارا جانبية في حرب أهلية باردة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن بعض الديمقراطيين يرفضون الاعتراف بها، ناهيك عن محاربتها، حسبما ذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)) يوم الجمعة. وفي هذا البلد، يشكل الحصول على الأسلحة، بالنسبة للحق، مسألة ذات أهمية وجودية، فالأسلحة هي ضامن ضد تجاوز الحكومة، ويشمل تجاوز الحكومة محاولات لتنظيم الأسلحة، كما قال تقرير للكاتبة ميشيل غولدبرغ. ووفقا لمقال الرأي، سيكون من المستحيل فعل أي شيء بشأن الأسلحة في الولايات المتحدة، على الأقل على المستوى الوطني، طالما أن الديمقراطيين يعتمدون على تعاون الجمهوريين، الذين ليس لديهم نية للسماح للديمقراطيين بتمرير حتى تدابير متواضعة مثل تعزيز عمليات التحقق من الخلفية. وذكر المقال أن "المفارقة المروعة، السقطة البشعة، هي أنه كلما حوصرت أمريكا بعنف لا معنى له، تعزز الجناح شبه العسكري لليمين الأمريكي. وتميل مبيعات الأسلحة إلى الارتفاع بعد إطلاق النار الجماعي". وأفاد المقال أن "البنادق هي الآن السبب الرئيسي لوفاة الأطفال الأمريكيين. ويعتبر العديد من المحافظين هذا ثمنا يستحق الدفع مقابل نسختهم من الحرية. ومؤسساتنا تمنح هؤلاء المحافظين سلطة غير متناسبة سواء فازوا في الانتخابات أم لا". وتابع المقال أنه لذلك، يسود بين الليبراليين شعور ساحق باليأس، مشيرا إلى أن "أمريكا مريضة للغاية، ومكسورة للغاية. ربما بشكل يتعذر إصلاحه".