كشف لـ"الاقتصادية" هيثم العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوزارة تستهدف رفع مشاركة القطاع في الناتج المحلي من 4 إلى 5.2 في المائة خلال عام 2025. وأضاف، أن المرونة الموجودة في النظام الجديد لنظام "الاتصالات وتقنية المعلومات"، منحت وزارة الاتصالات صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية بدلا من مجلس الوزراء. ولفت نائب الوزير إلى أن مرونة النظام الجديد راعت التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والاتصالات الفضائية حاليا باعتبارها لم تكن محكومة بشكل واضح في النظام القديم، مبينا أن هذا الأمر يسهم في تشجيع المستثمر في انتهاز الفرص الاستثمارية والدخول في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وأشار إلى أن هناك حاليا شركات تعمل في مجال الاتصالات الفضائية، لافتا إلى توقيع إحدى الشركات مع نيوم في هذا الصدد والعمل حاليا على تقديم خدماتها في المنطقة، إضافة إلى وجود "عربسات" التي تعمل على تقديم هذه الخدمة ايضا. وفيما يتعلق بتطوير المنتجات في قطاع الاتصالات وبأسعار مناسبة، أفاد العوهلي، بأن النظام منح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات صلاحية وضع ضوابط أسعار المنتجات في قطاع الاتصالات، والعمل على إصدار اللوائح التنفيذية المتواكبة مع الوقت الحالي، إضافة إلى أن الوزارة والهيئة أصبحتا بموجب النظام الجديد جهات مشرفة على إدارة الخطة الوطنية للطيف الترددي.