قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مسئولي الضبطية القضائية بالصندوق بالتعاون مع جهاز مدينة 15 مايو برئاسة المهندس محمد خلف الله، قاموا بشن حملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمناطق الإسكان الاجتماعي الـ 290 فدانا والـ 120 فدانا بمدينة 15 مايو. وأكدت مي عبد الحميد، أن ذلك يأتي استكمالًا  لحملات الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي لمنع المخالفات، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تطبيق  قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018م لضبط الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ومن جانبه أوضح المهندس محمد خلف الله، أن الحملة قامت بالمرور على نحو  1150  وحدة سكنية بعمارات الإسكان الاجتماعي بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم  93  لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفى حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.   وقال: أسفرت الحملة عن تحرير عدد كبير من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مشيرًا إلى أن حملة الضبطية القضائية تم تنفيذها برئاسة الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق،  وبحضور عددٍ من مأموري الضبطية القضائية من الصندوق والجهاز ومعاونة شرطة التعمير، برئاسة المقدم طارق عبد العزيز، وإدارة الأمن بجهاز المدينة برئاسة العميد أحمد رجب،  والحي المختص. وشدد رئيس الجهاز، على استمرار الحملات خلال الفترة القادمة، مطالبًا المواطنين من قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالالتزام  بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.