متابعات(ضوء):علم ووفقا الوطن من مصدر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة أنهت تحقيقاتها مع المتورطين بحادثة سقوط رافعة الحرم، لافتا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى توجيه الاتهامات إلى 5 قيادات فنية وهندسية كانت لهم صلة بعملية الإشراف على توسعة الحرم في موقع الحادثة، إلى جانب مهندسين وموظفين يتبعون جهات حكومية. وأضاف المصدر: هيئة الادعاء العام في جدة بدأت تحقيقاتها الأولية مع المشتبه بهم من شركة بن لادن منذ شهرين، وتوصلت خلال تلك التحقيقات إلى إثبات الأدلة القاطعة لتحديد المتورطين في الحادثة، ورفع نتائج التحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء في الرياض، لإصدار لائحة الادعاء التي ستتضمن التهم الموجهة إلى المتورطين. إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل وكانت وقعت حادثة سقوط آلة رافعة في الحرم المكي الساعة 5:10 مساءَ يوم الجمعة 11 سبتمبر 2015 في مشروع توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة غرب السعودية.[3] خلفت هذه الحادثة أكثر من 108 شهيداً وحوالي 238 جريحًا حسب ما أعلن عنه الدفاع المدني السعودي.[4][5] وقد أشارت العديد من المواقع الإخبارية أن سبب هذه الحادثة قد يعود إلى الحالة الجوية السائدة، حيث تعرّضت المدينة لعواصف رملية ورياح عاتية وأمطار شديدة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الحادثة تزامنت مع بداية موسم الحج في مكة المكرمة فضلاً عن وجود عدد كبير من المعتمرين الذين يتوافدون بكثافة أيام الجُمَع. وأعلنت السعودية الاستنفار بعد سقوط الآلة الرافعة داخل الحرم المكي، وقالت وسائل إعلام محلية أنّ الأجهزة المعنية هيأت 39 سيارة إسعاف لنقل المصابين، كما أعلنت التأهب في كافة المستشفيات. إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمره الكريم بصرف مساعدة لذوي المتوفين والمصابين في حادث سقوط إحدى الرافعات يوم 27 / 11 / 1436 هـ في المسجد الحرام الذين تم حصرهم من قبل الجهات المعنية ، وذلك على النحو التالي : (1) صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد توفاه ـ الله سبحانه وتعالى ـ في هذه الحادثة . (2) صرف مبلغ مليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة . ( 3) صرف مبلغ ( خمسمائة ألف ريال ) لكل واحد من المصابين الآخرين . ووجه ـ حفظه الله ـ بأن ذلك لا يحول دون مطالبة أي من هؤلاء بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة ، كما وجه ـ أيده الله ـ باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1437 هـ مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج عام 1437 هـ ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين ، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم . إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل هذا ومن جهة أخرى فقد اطلع حفظه الله ورعاه على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث والذي انتهت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية وأن السبب الرئيس للحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ ابقاؤها مرفوعة ، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية ، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند اطفاء الرافعة بالإضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة ، وأوصت اللجنة بتحميل المقاول ( مجموعة بن لادن السعودية ) جزءاً من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب وإعادة النظر في عقد ( الاستشاري شركة كانزاس ) ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها ، و قد أصدر المقام الكريم ـ يحفظه الله ـ أمره بإحالة نتائج التحقيق وكافة ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق مع ( مجموعة بن لادن السعودية ) وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية ، وإلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص . ونظراً لما أشير إليه حول مسؤولية المقاول ( مجموعة بن لادن السعودية ) وتقصيره فقد أصدر أمره الكريم كذلك بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية والمهندس / بكر بن محمد بن لادن وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن ، وإيقاف تصنيف ( مجموعة بن لادن السعودية ) ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة ، ولا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة ويعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك ، وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حالياً بتنفيذها ، وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية وغيرها ، للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك ، واتخاذ ما يلزم وفقاً للأنظمة والتعليمات . 0 | 0 | 1