عصف الأخبارية – واس – ابتسام العمراني أكد المختص في الإستراتيجية والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور ماجد السهلي، أن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني هي من ثمار رؤية المملكة 2030 وامتداد لحرص القيادة الرشيدة على الأمن السيبراني وحماية المصالح الحكومية والخاصة والحساسة وكل ما يمس الأمن والسلام الوطني، مبيناً أن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تعكس الطموح الإستراتيجي للمملكة بأسلوب متوازن بين الأمان والثقة والنمو، بهدف تحقيق فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكِّن النمو والازدهار. وترتكز الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على عدة أسس، هي العمليات والإجراءات والتقنيات والكوادر البشرية. جاء ذلك خلال منتدى النمو الاقتصادي الذي عقدته الأكاديمية المالية أمس عبر لقاء افتراضي مباشر، بعنوان “الآثار الاقتصادية الوطنية للأمن السيبراني على المملكة”. واستعرض الدكتور السهلي بعض الضوابط التي طورتها الهيئة العامة للأمن السيبراني، ولها أبعاد اقتصادية وتنموية، ومنها: تطوير ضوابط الحوسبة السحابية والأنظمة التشغيلية والتجارة الإلكترونية والعمل عن بعد وإصدار الضوابط المنظمة لذلك وبدأنا به بالتزامن مع الجائحة. كما استعرض مبادرات الهيئة، وتشمل بناء القدرات وتقليل المخاطر ودمقرطة الأمن السيبراني، وعقد ورش عمل توعوية في الجهات المختلفة، وإطلاق حملات توعية بالأمن السيبراني، وشراكات وطنية مع الكفاءات الوطنية، كما أُطلِق الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني وإضافة 40 دوراً وظيفياً بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الموارد البشرية، بالإضافة لسايبر التعليم، وهو مشروع واعد لدعم وتخريج كوادر جامعية مؤهلة، مع برامج تدريبية وتوعوية للموظفين والطلاب لتأهيلهم لسوق العمل عن طريق الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني. وأوضح المنتدى أن العجز في الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني بلغ أكثر من 3.5 ملايين عالمياً وفق الدراسات، مؤكداً أن المملكة أكثر حاجة للكوادر البشرية المؤهلة؛ نظراً للتحول الرقمي الكبير لدينا والتطور الهائل الذي تشهده المملكة، وبسبب كبر حجم سوق التقنية لدينا الذي يقارب 17% من حجم السوق في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يمثل تحدياً للأمن السيبراني، مؤكداً أن الجهات الحكومية عملت عدة مبادرات لمعالجة هذه القضية، لذا على القطاع الخاص السعي لعمل مبادرات في هذا الجانب لسد تلك الفجوة في الكوادر البشرية. وقدم المنتدى نصحه للشركات والمنظمات بأهمية وجود مختص في الأمن السيبراني مستشار إذا لم يوجد بين أعضاء مجلس الإدارة مختص في التقنية أو الأمن السيبراني؛ لما في ذلك من دور كبير في تقليل المخاطر والاستجابة السريعة لمعالجة التهديدات السيبرانية، وبما يسهم في حماية مصالح المستثمرين في تلك الشركات. وفيما يخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، استعرض المنتدى مبادرة مسرعة الأمن السيبراني التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، وتستطيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال الاستفادة منها، حيث تعمل المسرعة في مجالات التقنيات التأسيسية والتقنيات الناشئة ذات الأولوية في مجالات الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة. وتشكل المسرعة أحد الممكِّنات المهمة لتحفيز منظومة الصناعة المحلية في الأمن السيبراني، وتدعم التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في تحفيز وتشجيع الابتكار وبناء منظومة وطنية لصناعة تقنيات الأمن السيبراني، وتوفير بيئة متميزة لتطوير المنتجات والتقنيات، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين؛ بهدف تمكين التحول الرقمي الآمن واستقطاب أفضل الشركات والمشاريع في تقنيات الأمن السيبراني. وتناول أهمية وضع الشركات إستراتيجية خاصة بها لمواجهة التهديدات السيبرانية وإدارة المخاطر، وذلك من خلال الربط بين مؤشرات الأداء في التعامل مع الهجمات بما يرفع من كفاءة أداء فريق العمل بالتناغم مع الإدارة في التغلب على تلك المشكلات. وبين أن المملكة وصلت لمستوى يبعث على الفخر في هذا الجانب المهم والمؤثر في الاقتصاد الوطني، وهو الأمن السيبراني، مؤكداً أن مسؤولية الأمن السيبراني هي مسؤولية الجميع بالتكامل بين المشرعين والشركات وإدارات التقنية والقطاع العام والخاص. ولفت الانتباه إلى أن 85% من مشاكل الأمن السيبراني ناتج عن الأخطاء البشرية، ولتقليل هذه الأخطاء ننصح بأهمية نشر التوعية السيبرانية واستخدام التقنية لمنع الأخطاء البشرية وضرورة الفحص الوظيفي مع الكوادر البشرية قبل التعاقد وتطبيق الطبقات الدفاعية للحماية من الهجمات السيبرانية. وأوضح المنتدى أنه يجب الموازنة بين التشريعات والحاجة إلى الابتكار، وذلك بالتعاون والتكامل مع المشرعين والقطاع الخاص ومقدمي الخدمات ونماذج الأعمال المتطورة حالياً، وذلك من خلال فتح قنوات تواصل فاعلة بين الجانبين واستمرار النقاش والحوار النشط في هذا الشأن. يذكر أن الأكاديمية المالية تنظم منتدى النمو الاقتصادي ضمن خطتها لتعزيز الحوار البناء وبناء شراكات إستراتيجية فعالة تخدم مصالح القطاع المالي، وتقدم برامج توعوية للمختصين والمهتمين بالقطاع المالي. عصف الأخبارية – واس – ابتسام العمراني أكد المختص في الإستراتيجية والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور ماجد السهلي، أن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني هي من ثمار رؤية المملكة 2030 وامتداد لحرص القيادة الرشيدة على الأمن السيبراني وحماية المصالح الحكومية والخاصة والحساسة وكل ما يمس الأمن والسلام الوطني، مبيناً أن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تعكس الطموح الإستراتيجي للمملكة بأسلوب متوازن بين الأمان والثقة والنمو، بهدف تحقيق فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكِّن النمو والازدهار. وترتكز الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على عدة أسس، هي العمليات والإجراءات والتقنيات والكوادر البشرية. جاء ذلك خلال منتدى النمو الاقتصادي الذي عقدته الأكاديمية المالية أمس عبر لقاء افتراضي مباشر، بعنوان “الآثار الاقتصادية الوطنية للأمن السيبراني على المملكة”. واستعرض الدكتور السهلي بعض الضوابط التي طورتها الهيئة العامة للأمن السيبراني، ولها أبعاد اقتصادية وتنموية، ومنها: تطوير ضوابط الحوسبة السحابية والأنظمة التشغيلية والتجارة الإلكترونية والعمل عن بعد وإصدار الضوابط المنظمة لذلك وبدأنا به بالتزامن مع الجائحة. كما استعرض مبادرات الهيئة، وتشمل بناء القدرات وتقليل المخاطر ودمقرطة الأمن السيبراني، وعقد ورش عمل توعوية في الجهات المختلفة، وإطلاق حملات توعية بالأمن السيبراني، وشراكات وطنية مع الكفاءات الوطنية، كما أُطلِق الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني وإضافة 40 دوراً وظيفياً بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الموارد البشرية، بالإضافة لسايبر التعليم، وهو مشروع واعد لدعم وتخريج كوادر جامعية مؤهلة، مع برامج تدريبية وتوعوية للموظفين والطلاب لتأهيلهم لسوق العمل عن طريق الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني. وأوضح المنتدى أن العجز في الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني بلغ أكثر من 3.5 ملايين عالمياً وفق الدراسات، مؤكداً أن المملكة أكثر حاجة للكوادر البشرية المؤهلة؛ نظراً للتحول الرقمي الكبير لدينا والتطور الهائل الذي تشهده المملكة، وبسبب كبر حجم سوق التقنية لدينا الذي يقارب 17% من حجم السوق في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يمثل تحدياً للأمن السيبراني، مؤكداً أن الجهات الحكومية عملت عدة مبادرات لمعالجة هذه القضية، لذا على القطاع الخاص السعي لعمل مبادرات في هذا الجانب لسد تلك الفجوة في الكوادر البشرية. وقدم المنتدى نصحه للشركات والمنظمات بأهمية وجود مختص في الأمن السيبراني مستشار إذا لم يوجد بين أعضاء مجلس الإدارة مختص في التقنية أو الأمن السيبراني؛ لما في ذلك من دور كبير في تقليل المخاطر والاستجابة السريعة لمعالجة التهديدات السيبرانية، وبما يسهم في حماية مصالح المستثمرين في تلك الشركات. وفيما يخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، استعرض المنتدى مبادرة مسرعة الأمن السيبراني التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، وتستطيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال الاستفادة منها، حيث تعمل المسرعة في مجالات التقنيات التأسيسية والتقنيات الناشئة ذات الأولوية في مجالات الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة. وتشكل المسرعة أحد الممكِّنات المهمة لتحفيز منظومة الصناعة المحلية في الأمن السيبراني، وتدعم التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في تحفيز وتشجيع الابتكار وبناء منظومة وطنية لصناعة تقنيات الأمن السيبراني، وتوفير بيئة متميزة لتطوير المنتجات والتقنيات، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين؛ بهدف تمكين التحول الرقمي الآمن واستقطاب أفضل الشركات والمشاريع في تقنيات الأمن السيبراني. وتناول أهمية وضع الشركات إستراتيجية خاصة بها لمواجهة التهديدات السيبرانية وإدارة المخاطر، وذلك من خلال الربط بين مؤشرات الأداء في التعامل مع الهجمات بما يرفع من كفاءة أداء فريق العمل بالتناغم مع الإدارة في التغلب على تلك المشكلات. وبين أن المملكة وصلت لمستوى يبعث على الفخر في هذا الجانب المهم والمؤثر في الاقتصاد الوطني، وهو الأمن السيبراني، مؤكداً أن مسؤولية الأمن السيبراني هي مسؤولية الجميع بالتكامل بين المشرعين والشركات وإدارات التقنية والقطاع العام والخاص. ولفت الانتباه إلى أن 85% من مشاكل الأمن السيبراني ناتج عن الأخطاء البشرية، ولتقليل هذه الأخطاء ننصح بأهمية نشر التوعية السيبرانية واستخدام التقنية لمنع الأخطاء البشرية وضرورة الفحص الوظيفي مع الكوادر البشرية قبل التعاقد وتطبيق الطبقات الدفاعية للحماية من الهجمات السيبرانية. وأوضح المنتدى أنه يجب الموازنة بين التشريعات والحاجة إلى الابتكار، وذلك بالتعاون والتكامل مع المشرعين والقطاع الخاص ومقدمي الخدمات ونماذج الأعمال المتطورة حالياً، وذلك من خلال فتح قنوات تواصل فاعلة بين الجانبين واستمرار النقاش والحوار النشط في هذا الشأن. يذكر أن الأكاديمية المالية تنظم منتدى النمو الاقتصادي ضمن خطتها لتعزيز الحوار البناء وبناء شراكات إستراتيجية فعالة تخدم مصالح القطاع المالي، وتقدم برامج توعوية للمختصين والمهتمين بالقطاع المالي. عصف الأخبارية – واس – ابتسام العمراني أكد المختص في الإستراتيجية والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور ماجد السهلي، أن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني هي من ثمار رؤية المملكة 2030 وامتداد لحرص القيادة الرشيدة على الأمن السيبراني وحماية المصالح الحكومية والخاصة والحساسة وكل ما يمس الأمن والسلام الوطني، مبيناً أن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تعكس الطموح الإستراتيجي للمملكة بأسلوب متوازن بين الأمان والثقة والنمو، بهدف تحقيق فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكِّن النمو والازدهار. وترتكز الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على عدة أسس، هي العمليات والإجراءات والتقنيات والكوادر البشرية. جاء ذلك خلال منتدى النمو الاقتصادي الذي عقدته الأكاديمية المالية أمس عبر لقاء افتراضي مباشر، بعنوان “الآثار الاقتصادية الوطنية للأمن السيبراني على المملكة”. واستعرض الدكتور السهلي بعض الضوابط التي طورتها الهيئة العامة للأمن السيبراني، ولها أبعاد اقتصادية وتنموية، ومنها: تطوير ضوابط الحوسبة السحابية والأنظمة التشغيلية والتجارة الإلكترونية والعمل عن بعد وإصدار الضوابط المنظمة لذلك وبدأنا به بالتزامن مع الجائحة. كما استعرض مبادرات الهيئة، وتشمل بناء القدرات وتقليل المخاطر ودمقرطة الأمن السيبراني، وعقد ورش عمل توعوية في الجهات المختلفة، وإطلاق حملات توعية بالأمن السيبراني، وشراكات وطنية مع الكفاءات الوطنية، كما أُطلِق الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني وإضافة 40 دوراً وظيفياً بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الموارد البشرية، بالإضافة لسايبر التعليم، وهو مشروع واعد لدعم وتخريج كوادر جامعية مؤهلة، مع برامج تدريبية وتوعوية للموظفين والطلاب لتأهيلهم لسوق العمل عن طريق الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني. وأوضح المنتدى أن العجز في الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني بلغ أكثر من 3.5 ملايين عالمياً وفق الدراسات، مؤكداً أن المملكة أكثر حاجة للكوادر البشرية المؤهلة؛ نظراً للتحول الرقمي الكبير لدينا والتطور الهائل الذي تشهده المملكة، وبسبب كبر حجم سوق التقنية لدينا الذي يقارب 17% من حجم السوق في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يمثل تحدياً للأمن السيبراني، مؤكداً أن الجهات الحكومية عملت عدة مبادرات لمعالجة هذه القضية، لذا على القطاع الخاص السعي لعمل مبادرات في هذا الجانب لسد تلك الفجوة في الكوادر البشرية. وقدم المنتدى نصحه للشركات والمنظمات بأهمية وجود مختص في الأمن السيبراني مستشار إذا لم يوجد بين أعضاء مجلس الإدارة مختص في التقنية أو الأمن السيبراني؛ لما في ذلك من دور كبير في تقليل المخاطر والاستجابة السريعة لمعالجة التهديدات السيبرانية، وبما يسهم في حماية مصالح المستثمرين في تلك الشركات. وفيما يخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، استعرض المنتدى مبادرة مسرعة الأمن السيبراني التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، وتستطيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال الاستفادة منها، حيث تعمل المسرعة في مجالات التقنيات التأسيسية والتقنيات الناشئة ذات الأولوية في مجالات الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة. وتشكل المسرعة أحد الممكِّنات المهمة لتحفيز منظومة الصناعة المحلية في الأمن السيبراني، وتدعم التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في تحفيز وتشجيع الابتكار وبناء منظومة وطنية لصناعة تقنيات الأمن السيبراني، وتوفير بيئة متميزة لتطوير المنتجات والتقنيات، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين؛ بهدف تمكين التحول الرقمي الآمن واستقطاب أفضل الشركات والمشاريع في تقنيات الأمن السيبراني. وتناول أهمية وضع الشركات إستراتيجية خاصة بها لمواجهة التهديدات السيبرانية وإدارة المخاطر، وذلك من خلال الربط بين مؤشرات الأداء في التعامل مع الهجمات بما يرفع من كفاءة أداء فريق العمل بالتناغم مع الإدارة في التغلب على تلك المشكلات. وبين أن المملكة وصلت لمستوى يبعث على الفخر في هذا الجانب المهم والمؤثر في الاقتصاد الوطني، وهو الأمن السيبراني، مؤكداً أن مسؤولية الأمن السيبراني هي مسؤولية الجميع بالتكامل بين المشرعين والشركات وإدارات التقنية والقطاع العام والخاص. ولفت الانتباه إلى أن 85% من مشاكل الأمن السيبراني ناتج عن الأخطاء البشرية، ولتقليل هذه الأخطاء ننصح بأهمية نشر التوعية السيبرانية واستخدام التقنية لمنع الأخطاء البشرية وضرورة الفحص الوظيفي مع الكوادر البشرية قبل التعاقد وتطبيق الطبقات الدفاعية للحماية من الهجمات السيبرانية. وأوضح المنتدى أنه يجب الموازنة بين التشريعات والحاجة إلى الابتكار، وذلك بالتعاون والتكامل مع المشرعين والقطاع الخاص ومقدمي الخدمات ونماذج الأعمال المتطورة حالياً، وذلك من خلال فتح قنوات تواصل فاعلة بين الجانبين واستمرار النقاش والحوار النشط في هذا الشأن. يذكر أن الأكاديمية المالية تنظم منتدى النمو الاقتصادي ضمن خطتها لتعزيز الحوار البناء وبناء شراكات إستراتيجية فعالة تخدم مصالح القطاع المالي، وتقدم برامج توعوية للمختصين والمهتمين بالقطاع المالي.