أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا رئاسيا عن المعارض المصري البارز، يحيى حسين عبد الهادي، المحبوس منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وصدر قبل قرابة أسبوع حكم بحسبه أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. يعاني كثير من المعتقلين السياسيين في مصر من السجن الاحتياطي لسنوات أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا رئاسيا عن المعارض المعروف يحيى حسين عبد الهادي. وجاء القرار بعد أن أفرجت النيابة العامة خلال الثماني والأربعين ساعة الأخيرة عن 11 من النشطاء السياسيين، وفق لجنة العفو الرئاسي، كانوا محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق معظمها بتهمتي نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام. وعلى تويتر، أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، التي تشكلت في نيسان/ابريل لبحث ملفات المعتقلين الذين يمكن إطلاق سراحهم بعفو وتضم شخصيات عامة، أن "قرارا جمهوريا صدر بالعفو عن المهندس يحيى حسين الهادي". كما نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تغريدة وصورة لعبد الهادي لحظة خروجه من السجن. ونشرت الجريدة الرسمية بعد ظهر الأربعاء (الأول من حزيران/ يونيو 2022) قرار العفو عن عبد الهادي (67 عاما) الذي قضت محكمة جنح بحبسه 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة في 22 أيار/مايو. وكان المعارض البارز انتقد سياسات الرئيس السيسي علنا، قبل توقيفه وكان معارضا من قبل للرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي . كما كان من مؤسسي حركة "كفاية" التي مهدت الطريق خلال السنوات الخمس الأخيرة من عصر حسني مبارك، للثورة التي أدت إلى إطاحته في العام 2011. ويأتي العفو عنه في سياق محاولة لتخفيف الاحتقان السياسي في ظل أزمة اقتصادية كبيرة تمر بها مصر جراء تداعيات فيروس كورونا ثم الحرب الروسية على أوكرانيا. وأكد العوضي في تغريدة أخرى بعد إعلانه الافراج عن حسين أنه "سيتم اخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا في العاشرة صباح غد الخميس". وفي 28 نيسان/أبريل أفرج السيسي بعفو رئاسي كذلك عن الصحفي حسام مؤنس بعد صدور حكم من محكمة استثنائية العام الماضي بحسبه 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. وفي بيان قالت منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع "إن مصير الآلاف من الرجال والنساء المحتجزين تعسفياً لا ينبغي أن يكون بأيدي الأجهزة الأمنية المصرية، وبالتحديد قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة". وقالت آمنة القلالي نائبة مديرة المكتب الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنها "ترحب" بالإفراج عن 11 شخصا كانوا محبوسين "لأسباب سياسية" منذ العام 2018. بيد أنها أكدت في المقابل أن "الوعود السابقة بالإفراج عن السجناء المحتجزين لأسباب سياسية لم تكن أكثر من مجرد محاولات مخادعة لصرف الانتقادات الدولية لسجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان". وتابعت "لإثبات التزام السلطات المصرية بهذه الوعود، يجب عليها الآن، الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك السياسيون والصحفيون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان". وأشارت إلى أن محاكمات السياسيين "تستمر بلا هوادة". فمطلع هذا الأسبوع، حكمت محكمة مصرية بالسجن لمدة 15 عاما على  كل من عبد المنعم أبو الفتوح ، المرشح الاسلامي السابق للرئاسة في مصر. كما حكمت على القيادي في جماعة الإخوان محمود عزت بتهم نشر أخبار كاذبة، حسب ما أعلن مسؤول قضائي. وأصدرت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن المؤبد على 14 متهما آخرين في القضية التي اتهم فيها في 2018 قادة وأعضاء في الجماعة "بنشر اخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة". وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو ستين ألفا، إلا أن السيسي ينفي ذلك باستمرار. ف.ي/أ.ح (ا ف ب)