أكد الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة على أن العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وسلطنة عمان تسير في تقدم ونماء، لافتًا إلى أن توقيع مذكرة التعاون بين مجلس النواب البحريني ومجلس الشورى العماني ما هو إلا ثمرة العلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين ومتمنيًا مزيدًا من التقدم والازدهار لهما. وأشار إلى أن زيارته الحالية للمملكة تأتي ترسيخًا لمبدأ التعاون البناء بين مجلس الشورى العماني ومجلس النواب البحرين والتنسيق بما يحقق الصالح العام، منوهًا بالدور الفاعل الذي تقوم به قنوات التنسيق والتعاون من خلال اللقاءات والاجتماعات للخروج برؤى مشتركة تعزز مسارات العمل التشريعي وبما يدعم أهداف الدبلوماسية البرلمانية على كل الأصعدة. جاء ذلك خلال لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين «بنا» حيث أشاد بما تتمتع به مملكة البحرين من تطور كبير على كل المستويات وحصولها على جوائز التميز في المحافل الإقليمية والعربية والدولية علاوة على تصدرها في تقارير التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما يعكس الازدهار الذي ينعم به المجتمع البحريني في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وفيما يلي نص اللقاء: ] بداية.. ما هي رؤيتكم للعلاقات البحرينية العمانية؟ وما هي أطر التعاون المرتقبة بين البلدين؟ - العلاقات البحرينية العمانية علاقة متجذرة منذ زمن طويل وتربط الدولتين مصالح مشتركة، وتتميز العلاقات بينهما بالتعاون المشترك والتباحث في مختلف القضايا التي تهم البلدين، وبفضل من الله سبحانه وتعالى وتحت ظل قيادتي البلدين فقد عملتا على ترسيخ وتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين ورسم سياسة ثابتة قائمة على جملة من الأسس والمبادئ التي من شأنها تعميق العلاقات وتعزيز وسائل وطرق التعاون وفتح نوافذ للحوار وتقدير وجهات النظر، مما انعكس على هذه الرؤية في بناء العلاقات المتميزة التي تعددت صورها وأشكالها ونمت وتطورت ممارساتها ولم يقتصر التعاون والتنسيق على مؤسسات أو قطاعات أو فئات بعينها، فالمشهد كما نراه ونلمسه يؤكد على أن مجالات التعاون ومسارات التنسيق تتم على مختلف الأصعدة والمستويات ومنها بالطبع العلاقات على مستوى رؤساء وأعضاء مجلسي الشورى العماني ومجلس النواب البحريني، والعمل المشترك بين أمانتي المجلسين. ] ما أبرز ما تشهده سلطنة عمان في ظل قيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم؟ - شهدت سلطنة عمان في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - إنجازات تنموية شملت الأصعدة كافة، والجميع يلمس الازدهار الذي ينعم به المواطن والمقيم على أرضنا الطيبة، وتعتبر رؤية عمان 2040 مؤشرًا واضحًا للرؤى والخطى الثابتة التي سعت على دعم النمو الاقتصادي وعملت على تنويع مصادر الدخل، وركزت على تحقيق الاستدامة المالية وبرامج الحماية الاجتماعية، مع النهوض بالنظام التعليمي والصحي لمواصلة بناء المجتمع وإرساء قواعد متينة لحاضر ومستقبل الأجيال القادمة، وأشادت التقارير الدولية بالنمو الاقتصادي لسلطنة عمان، وتقدمها في مؤشرات عالمية عديدة، كما أشارت إلى النمو الإيجابي وبالجهود المبذولة ببرنامج «توازن»، كذلك رأت هذه التقارير في سلطنة عمان مركزًا ثقافيًا للتعايش السلمي والتسامح الديني مما جعل سلطنة عمان في مصاف الدول المتقدمة. ] كيف تقيمون دور عضو البرلمان في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية؟ - أضحت الدبلوماسية البرلمانية ميدانًا لا يمكن الاستغناء عنه في مجال العلاقات الدولية والإقليمية، وتتسابق البرلمانات على كل المستويات لتهيئة جميع الظروف لتطويرها، ولقد شهدت الدبلوماسية البرلمانية ازدهارًا كبيرًا في الآونة الأخيرة من خلال تبادل الزيارات بين المجالس البرلمانية ومجموعات الصداقة، واجتماعات الاتحادات التشريعية الدولية والعربية والإسلامية والتي تصدرت جداول وبرامج أعمالها في الوقوف على بعض الأحداث السياسية والقضايا المجتمعية والمجالات التنموية، ويأتي دور أعضاء المجالس التشريعية الخليجية ضمن صلاحيات حددتها له القوانين، وفي إطار ما ترتكز عليه الدول من قواعد ومبادئ واضحة بسياستها الخارجية. ] كيف ترون مستقبل الشعب الخليجي في ظل مسيرة مجلس التعاون الخليجي الذي لا يزال يعتبر من أقدم المنظومات الموحدة للدول؟ - تتمتع الشعوب الخليجية بهوية مشتركة وإرث حضاري ونسيج اجتماعي ممتد عبر التاريخ، وكل هذه المجامع المشتركة أثرت بشكل إيجابي على الوحدة الخليجية وساعدت على ديمومة البيت الخليجي الواحد، كما أن ما يميز هذه الشعوب هي التزامها بوحدة واستقرار وأمن مجتمعاتها وأوطانها، وهذا دلالة على الوعي السياسي والاجتماعي التي يميزها، وجعلها متفردة بهذه الثروة البشرية التي ساهمت في بناء أوطانها في ظل ما تتمتع به من استقرار وأمن، وأثرى ذلك عطائها وتميزها الفكري والعلمي ومنافستها في اعتلاء المراكز العليا على المستويات العلمية والاقتصادية والبحثية كافة.