مع دخول موجة الحر الأولى بمعدل قارب الـ47 درجة مئوية في اليوم الأول من شهر يونيو (حزيران) الجاري، انخفض معدل ساعات تجهيز المواطنين في الكهرباء في إطار أزمة طاقة تشهدها البلاد منذ نحو ثلاثة عقود من دون أن تنجح السلطات المتعاقبة في حلها وتفضل بدلاً عن ذلك، بحسب مواطنين ومهتمين تقديم المبررات والأعذار غير المقنعة لمواطنيها التي غالبا ما تكون معروفة ومتوقعة. وعلى غرار ما يحدث منذ سنوات، قدمت وزارة الكهرباء، أمس الأربعاء، أحد أهم الأسباب التي تقف وراء تراجع ساعات التجهيز المتمثل بوقف طهران لإمدادات الغاز لعدم سداد العراق المستحقات المالية لها. وكانت إيران طالبت العراق في وقت سابق، بتسديد مبلغ مليار و200 مليون دولار وحددت نهاية مايو (أيار) المنصرم موعدا للسداد ولم تمهل العراق يوما واحد قبل أن تقوم بقطع أو خفض إمدادات الغاز. وقالت الوزارة في بيان: «بالنظر لتقليل خمسة ملايين متر مكعب من كمية الغاز الإيراني المستورد، فإن ذلك أدى بالضرورة إلى تحديد أحمال المنظومة، وبالتالي كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية». وأضافت أن «الجانب الإيراني طالب بسداد الالتزامات المالية عن مستحقات الغاز من الجانب العراقي، ومع تأخر إقرار الموازنة العامة، والبحث عن حل بديل لقانون الأمن الغذائي، فإن ذلك سبب التلكؤ الذي نوهنا عنه سابقا». وتقول مصادر نيابية إن وزارة الكهرباء طلبت من البرلمان تخصيص نحو ملياري دولار لقطاع الطاقة في مشروع قانون الأمن الغذائي المزمع إقراره في البرلمان هذه الأيام. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها «تتواصل مع الجانب الإيراني للتوصل إلى حلول وسط مُرضية لدفع المستحقات والاستمرار في ضخ الغاز، دون أن يؤدي ذلك إلى تدني جودة خدمات الطاقة، والإضرار بمصلحة المواطنين». كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس، أول من أمس، اجتماعا للجنة الطاقة ناقش فيه «عمليات الإدامة والصيانة لشبكات نقل الطاقة الكهربائية، والوقوف على آليات توفير الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وإيجاد المعالجات السريعة للمشكلات التي قد تعترض ديمومة عملها». وناقش الاجتماع طبقا لبيان صادر «إجراءات وزارة الكهرباء في توفير الطاقة والزيادة الحاصلة في الإنتاج، وأيضاً في ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي، كما استعرض نتائج زيارة وفد وزارة الكهرباء إلى إيران لبحث ملف استيراد الغاز». وتراجعت أهمية الاجتماعات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة العراقية حول مشكلة الكهرباء لانتهاء مفعولها بالنسبة لمعظم العراقيين مع أول موجة حر صيفية أو اختبار تتعرض له، وبات موضوع الكهرباء بالنسبة لهم لغزا محيرا وحديثا في مجالسهم لا سيما وهم يعرفون أن أكثر من 70 مليار دولار أنفقت على هذا القطاع منذ عقدين من الزمن من دون أن تجد حلا للمشكلة. وإلى جانب مشكلة توقف إمدادات الغاز الإيراني الذي يؤدي إلى خروج نحو 7 آلاف ميغاواط من إجمالي الطاقة المنتجة التي تصل إلى نحو 20 ألف ميغاواط، يواجه قطاع الكهرباء، إلى جانب الفساد وسوء الإدارة، عمليات تخريب شبه منظمة تتعرض لها خطوط النقل فائقة القدرة الرابطة بين المحافظات بحيث بلغت العام الماضي أكثر من 100 عملية أدت إلى خروج المنظومة الكهربائية في بعض المناطق بالكامل عن الخدمة، الأمر الذي يخشى من تكراره هذا العام، وطالب رئيس الوزراء الكاظمي، أول من أمس، قواته الأمنية بـ«وضع الخطط لتأمين الحماية اللازمة لأبراج الطاقة الكهربائية وحمايتها من استهداف العناصر الإرهابية».