اتهم نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارضة برلمانية)، خلال لقاء نظمته مؤسسة «الفقيه التطواني» بمدينة سلا، مساء أول من أمس، وشارك فيه عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، حزب التجمع الوطني للأحرار برفض توزيع الدعم المباشر على الأسر المغربية الفقيرة، خلال الولاية الحكومية السابقة، حين كان الحزب يدير قطاعات أساسية مثل المالية والفلاحة والتجارة والصناعة. وأشار بن عبد الله، الذي كان وزيرا في حكومات سابقة، إلى أن موضوع الدعم تم طرحه في مجالس حكومية، لكن حزب التجمع الوطني للأحرار اعترض عليه، مدعيا أن هناك مشاكل في تحديد هوية المستفيدين. مبرزا أن توزيع الدعم على الأسر كان مطروحا كمقابل لحذف الدعم عن المحروقات، لكن ذلك لم يتحقق بسبب غياب الإرادة السياسية. وقال بن عبد الله إنه حينما قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس توزيع دعم مالي على الأسر خلال فترة الحجر الصحي، بسبب جائحة كوفيد 19، فإنه جرى تنفيذه خلال شهر واحد باستعمال تقنيات رقمية. لكن وهبي رد عليه بالقول إن الوضع الاقتصادي الصعب في المغرب تسببت فيه الحكومات السابقة، خاصة تلك التي أدارها حزب العدالة والتنمية، وأوضح أنه ليس من السهل توزيع الدعم المباشر، معتبرا أنه لا يمكن مقارنة الدعم المستعجل، الذي تم صرفه خلال فترة الحجر الصحي، من خلال خلق «صندوق كوفيد» بقيمة 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، بمشروع الدعم المباشر الدائم، الذي يحتاج تدقيقا وشروطا. وقال وهبي إن الحكومة، التي يشارك فيها، كانت تستعد لتنفيذ برنامج طموح قبل أن تفاجأ بتداعيات كورونا، ثم اندلاع الحرب في أوكرانيا وما خلفته من تداعيات. مقرا بأن الحكومة مطالبة بإيجاد أجوبة لهذا الوضع السيئ. من جهة أخرى، دعا بن عبد الله الحكومة إلى التخفيف على المواطنين من حدة ارتفاع أسعار المحروقات، من خلال خفض الضريبة على استهلاك هذه المواد، وقال إن دولا مثل فرنسا فعلت ذلك لتخفيف العبء على المواطنين. لكن وهبي رد بأن إلغاء الضريبة على الاستهلاك سيجعل الجميع يستفيد، سواء المحتاجين أو غير المحتاجين، كما أن ميزانية الدولة ستفقد موردا يجب تعويضه. وقال إنه يمكن صرف مبالغ للمستحقين. مشيرا إلى أن الدولة تواصل دعم عدد من المواد الضرورية كغاز الطبخ والدقيق والسكر، إضافة إلى دعمها 180 ألف مهني في قطاع النقل لتغطية ارتفاع أسعار المحروقات، وتخصيص 10 مليارات درهم (مليار دولار) للتخفيف من حدة التساقطات. في سياق آخر، تساءل بن عبد الله عن تأخر مشاريع الإصلاح الحكومية، وخاصة مشروع القانون الجنائي. وردا على ذلك أشار وهبي إلى إصلاحات قادمة، من قبيل اعتماد المحكمة الرقمية بتنظيم جلسات افتراضية عن بعد، وتبادل المذكرات بين المحكمة والمحامين عن بعد، وتجنب حضور المحامين والقضاة لساعات طوال داخل المحاكم. وقال إنه يسعى للحد من التواصل بين المتقاضين والمسؤولين لتجنب الرشوة. من جهة ثانية، استغرب وهبي من تعرضه لهجوم في افتتاحية نشرت في صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» الناطقة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة برلمانية)، وذلك على خلفية نشره كتاباً تضمن ملحقاً عن تقرير لجنة نيابية حول وضعية المغاربة العالقين في سوريا والعراق. وقال وهبي إنه لا يفهم ما هو الضرر الذي يسببه نشر تقرير يتعلق بالنساء والأطفال في بؤر التوتر في سوريا والعراق لحزب من حجم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وكانت افتتاحية موقعة نشرت الثلاثاء في «الاتحاد الاشتراكي» تحت عنوان «وهبي والخطأ القاتل»، وصفت نشر وهبي لتقرير اللجنة النيابية التي ترأسها في الولاية النيابية السابقة بأنها «فضيحة»، وقالت إن وهبي يبيع هذا الكتاب بـ60 درهماً (6 دولارات)، وجاء في الافتتاحية أن «الكتاب تم إرفاقه في قسمه الثاني وملاحقه بتقرير المهمة الاستطلاعية حول أوضاع المغاربة العالقين ببؤر التوتر كسوريا والعراق»، وقالت إن وهبي «يتاجر في معطيات لم تكتس طابع العلنية». ورد وهبي قائلاً إنه نشر كتاباً بعنوان «الجريمة السياسية وحماية الطفل»، ضمنه في ملحق تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أوضاع المغاربة العالقين ببؤر التوتر في سوريا والعراق، وقال: «قمت بنشر هذا التقرير ليبقى بين يدي الباحثين والطلبة كوثيقة».