قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية إنها كانت مخطئة في الماضي بشأن التكهن بالمسار الذي سيتخذه التضخم، مشيرة إلى أن ترويض ارتفاع الأسعار يأتي على رأس أولويات الرئيس جو بايدن، وإنه يدعم إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي لتحقيق ذلك. ووفقا لـ"رويترز"، أوضحت يلين، ردا على سؤال في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" عما إذا كانت قد أخطأت بالتقليل من شأن التهديد الذي يشكله التضخم في البيانات العامة خلال العام الماضي، "أعتقد أنني كنت مخطئة في ذلك الوقت بشأن المسار الذي سيتخذه التضخم". وأضافت "كما ذكرت، كانت هناك صدمات غير متوقعة وكبيرة للاقتصاد عززت أسعار الطاقة والغذاء واختناقات الإمدادات، التي أثرت في اقتصادنا بشدة، التي لم أفهمها بالكامل في ذلك الوقت"، مضيفة أن الصدمات تشمل الحرب الروسية في أوكرانيا وعمليات الإغلاق الأخيرة لمكافحة كوفيد - 19 في الصين. وقالت يلين "في الواقع، استمرت الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد، لكن التضخم هو الشاغل الأول للرئيس بايدن، الذي يؤمن بشدة ويدعم استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي لاتخاذ الخطوات الضرورية لخفض التضخم. وأكدت أن إدارة بايدن تتخذ إجراءات لمحاولة تكملة جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي من خلال خفض تكلفة الأدوية الموصوفة والرعاية الصحية ودعم مقترحات في الكونجرس لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة. وذكرت أن التراجع الأخير في بيانات التضخم الأساسي كان مشجعا، لكنها أشارت إلى أن أسعار النفط لا تزال مرتفعة، وأن أوروبا تعمل على خطة لحظر واردات النفط الروسي. وقالت يلين "لا يمكننا استبعاد حدوث مزيد من الصدمات". وبحضور جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن البارحة الأولى، اجتماعا نادرا في البيت الأبيض مع جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمناقشة التضخم المتصاعد ومحاولات الإدارة الديمقراطية السيطرة على ارتفاع الأسعار المدمر سياسيا قبل انتخابات منتصف الولاية. وقال بايدن "أعقد اجتماعا لبحث أول أولوياتي ألا وهي التصدي للتضخم من أجل الانتقال من تعاف تاريخي إلى نمو ثابت، مشددا في تصريح للصحافيين على أنه لا يعتزم انتهاك استقلالية المصرف المركزي، مؤكدا أن الاحتياطي الفيدرالي "يصب تركيزه" على التضخم. وكان البيت الأبيض أشار إلى أن الاجتماع هو الأول بين الرجلين هذا العام، وستتم خلاله مناقشة "وضع الاقتصاد الأمريكي والعالمي". وقال البيت الأبيض إن تلك "أولوية بايدن الاقتصادية.. في وقت ننتقل فيه من تعاف اقتصادي غير مسبوق إلى نمو مستقر وثابت يعمل من أجل العائلات العاملة". وأصدرت رونا مكدانيال، رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بيانا حول الاجتماع بين بايدن وباول، عدت فيه أن "الرئيس يكذب على الأمريكيين الكادحين بشأن الاقتصاد". وتابعت "في عهد بايدن لم يتحرك التضخم وأسعار البنزين إلا صعودا ونتيجة لذلك تعاني العائلات توفير احتياجاتها الأساسية". وأظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في منتصف أيار (مايو) أن التضخم هو أكبر باعث للقلق لدى الأمريكيين. ويرخي تضخم بأكثر من 8 في المائة بظلال قاتمة على تصريحات لبايدن أكد فيها أنه يعيد الاقتصاد الأمريكي إلى مسار التعافي بعد الأزمة الناجمة عن كوفيد - 19. وعادت مستويات الوظائف إلى ما كانت عليه قبل الوباء فيما النمو قوي، غير أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية ومنها السلع الغذائية والطاقة، يتسبب في استياء شعبي متزايد. ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية، مطلقا ما قال مسؤولو البنك المركزي إنها سلسلة من الزيادات الهادفة إلى دعم الاقتصاد، وإن كان يخشى أن تكون النتيجة غير المقصودة لذلك انكماشا. وقال كريستوفر والر عضو مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي الإثنين إنه يؤيد مزيدا من قرارات رفع الفائدة نصف نقطة "إلى أن أرى التضخم يتراجع وصولا إلى هدفنا المتمثل بـ 2 في المائة". يسعى بايدن لتخفيف الضغط عن المستهلك الأمريكي قبيل الانتخابات النصفية في تشرين الثاني (نوفمبر)، التي يتوقع أن يخسر فيها الديمقراطيون الذين ينتمي إليهم، السيطرة على الكونجرس أمام الجمهوريين. وبالكاد تصل شعبية بايدن إلى 40 في المائة، ما يعكس عدم قدرته على إقناع الناخبين برسالته حول انتعاش الاقتصاد الأمريكي. ومع اقتراب الانتخابات، يسعى بايدن بقوة كي يشرح بأن ظاهرة التضخم نتيجة ثانوية لسياسات خارجة عن سيطرته. ويشمل ذلك الحرب في أوكرانيا، التي تسببت في عقوبات غربية عطلت قطاع الطاقة الروسي. غير أن قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغازية أوقفت صادرات القمح الأوكرانية المهمة، ويصف بايدن ذلك بـ"ارتفاع الأسعار بسبب بوتين".