رفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء يوم الأربعاء، وألقت الشركة المستوردة للطاقة في البلاد اللوم في ذلك على ما وصفته بأنه «عاصفة مكتملة الأركان» في الأسواق تغذي ارتفاع التضخم في البلاد والذي من المرجح أن يكون قد بلغ أعلى مستوياته في 24 عاما الشهر الماضي. وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، ما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة. وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة تكاليف الواردات. وأصبح التضخم العام، البالغ 70 بالمائة على الأقل، وضعف قيمة الليرة، من العوامل التي تزعج الرئيس رجب طيب إردوغان قبيل الانتخابات المقررة في منتصف عام 2023 وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبيته وشعبية حزبه العدالة والتنمية بسبب الضغوط الاقتصادية. وقالت شركة بوتاش الحكومية التركية المسؤولة عن استيراد الطاقة الأربعاء، إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 30 بالمائة، والغاز المستخدم في توليد الكهرباء بنسبة 16.3 بالمائة، والغاز المستخدم في الصناعة بنسبة 10.2 بالمائة. ويأتي ذلك في أعقاب رفع سعر الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 35 بالمائة في أبريل (نيسان). وقالت بوتاش إن «الناس يعرفون جيدا أن أثر العاصفة مكتملة الأركان في أسواق الطاقة العالمية والأوروبية تركت المستهلكين عرضة لارتفاعات هائلة في الأسعار». وقالت أيضا إن ارتفاعات الأسعار العالمية لم تُحمل بالكامل على المستهلك التركي، وإن أحدث رفع للأسعار مصمم بحيث يبقي الأثر على المستهلك عند أدنى مستوى. وبشكل منفصل، رفعت الهيئة المنظمة لسوق الكهرباء في البلاد أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 15 بالمائة و25 بالمائة، وذلك وفق إعلان بالجريدة الرسمية. وسجل معدل التضخم السنوي 70 بالمائة حسب بيانات شهر أبريل الماضي، ومن المنتظر صدور بيانات مايو (أيار) يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يكون قد زاد إلى 76.55 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وضعف الليرة. وتوقع مسح أجرته رويترز أن يبلغ التضخم 63.5 بالمائة في نهاية العام. واستقر سعر الليرة على 16.4275 ليرة للدولار بحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش منخفضة بنسبة 20 بالمائة هذا العام، بعد تراجعها بنسبة 44 بالمائة في 2021 بعد موجة غير تقليدية من تخفيضات الفائدة بطلب من إردوغان.