تفضّل الكازينوهات غالبًا «غض الطرف» عن مصادر أموال الزبائن مع ما ينطوي عليه هذا الأمر من مخاطر تسهيل اقتصاد الظل، وفق تصريحات أدلت بها مايرا مارتيني مديرة شؤون مكافحة غسل الأموال في منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية. والسؤال هو: كيف يتم غسل الأموال في الكازينو؟ والجواب: يمكن أن يصل زبون إلى كازينو وبحوزته أموال «قذرة»، أي ناجمة عن أنشطة مخالفة للقانون على غرار الاتجار بالمخدرات أو بالبشر، ولن يطرح عليه أحد في المؤسسة أي أسئلة، واعتبارًا من اللحظة التي يبدأ فيها الزبون الاشتراك في الألعاب والربح، تصبح الأموال مغسولة لأنه يمكنه بالتالي أن يعلن رسميًا ما هو مصدرها، إذ يصبح لها مصدر محدد. وعلى سبيل المثال لنعتبر أن هناك موظفًا يجني ألف يورو شهريًا، لن يكون بإمكانه تبرير شراء منزل يبلغ ثمنه مليون يورو، وإلا سيشتبه بأنه تلقى رشوة، لكن إذا أشار إلى أنه كسب هذه الأموال في كازينو، فيمكنه عندئذ أن ينفق هذه الأموال من دون أي مشكلة. ولكن: هل تتماشى الكازينوهات مع اقتصاد الظل؟ والجواب: في الكثير من بلدان الاتحاد الأوروبي، تخضع الكازينوهات إلى أنظمة صارمة لمكافحة غسل الأموال. لكن أحيانًا تُطرح تساؤلات حول مدى التزامها هذه الأنظمة لأن هذا الأمر لا يصب بالضرورة في صالحها: فهو قد يخيف الزبائن، على سبيل المثال أولئك الذين وإن لم يكونوا مخالفين للقانون لا يرغبون بالكشف عن مصدر المبالغ التي يريدون إنفاقها على اللعب. لذا، فإن لم تكن هناك دولة تسهر على تطبيق هذه الأنظمة، يمكن إقامة رابط بين اقتصاد الظل والكازينوهات، لأن الكازينوهات مستعدة غالبًا لغض الطرف وعدم إجراء تدقيق معمّق في ماضي زبائنها، عادة ما يكون هناك رابط بين الأنشطة المخالفة للقانون والكازينوهات. وعلى سبيل المثال تعتبر قبرص بلدًا يجذب الفاسدين لأن ثقافة السرية لا تزال قائمة فيها، وهناك أيضًا واقع القوانين: هل تطبق؟ هل تتخذ الدولة تدابير في حال الشك أو تفرض عقوبات على الأشخاص المعنيين؟ وإلى الآن لم نشهد في قبرص تصديًا (حكوميًا) حازمًا لغسل الأموال، بالتأكيد تشهد الأمور تحسنًا لكن قبرص متأخرة جدًا على صعيد تطبيق القوانين الأوروبية الجديدة لمكافحة غسل الأموال.