انطلقت اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي، التي تستمر حتى ٤ من يونيو الجاري، وتعقد تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة" برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومشاركة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها (57) دولة، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وبدأت فعاليات اليوم باجتماع لمجالس إدارات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما عقدت مجموعة من الجلسات منها "تعزيز الرقمنة والحكومة الإلكترونية في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية: عامل تمكين رئيس للتعافي الشامل وتعزيز التنمية المستدامة"، لمناقشة التحديات المتعلقة بالرقمنة وأنظمة الحكومة الإلكترونية في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية من منظور إقليمي والعوامل الرئيسة لوجود نظام بيئي ناجح لإنشاء وتنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية، ودور القطاع العام والخاص في إنشاء أنظمة وخدمات حكومية إلكترونية ناجحة، وسبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال، وكيف يمكن للرقمنة والحكومة الإلكترونية دور في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والفعالة للمواطنين. وناقشت جلسة "تعزيز المناخ من أجل سبل العيش المستدامة: مبادرة حياة كريمة نموذج"، السياسات التي تتبناها الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية لتحقيق التنمية المستدامة مع ضمان الحماية من المناخ، والتدخلات الأخيرة للحكومة المصرية التي أخذت في الحسبان الجوانب المناخية، وكيفية دمج اعتبارات المناخ في مثل هذه البرامج، والتركيز على مبادرة مصر "الحياة الكريمة"، وكيف تهدف المبادرة إلى سد الفجوات التنموية أثناء تداعيات COVID-19، وتحقيق الشمولية وإعطاء الأولوية للاستثمار في التنمية البشرية ورأس المال البشري، وتطبيق مقاومة المناخ من أجل تعزيز سبل العيش المستدامة الخضراء، والاستفادة من الشراكات العالمية والإقليمية والمحلية لضمان الشمولية، وفوائد النهج التشاركي في صنع السياسات وتصميم التدخل. وتناولت جلسة "التحول الرقمي في الخدمات المالية: عصر التكنولوجيا المالية"، أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بقطاعات التصنيع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحديات المتوقعة للتحول الرقمي الناجح للاقتصاد بأكمله، ودور الجهات الفاعلة العامة والخاصة في عملية التحول الرقمي، والأدوات المختلفة للشمول المالي، وكيف تساعد في تحقيق النمو المستدام والشامل، وقصص النجاح المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي، والشمول المالي في ISDB MCs. وبحثت جلسة "توسيع نطاق تمويل المناخ لدفع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر"، وعددًا من القضايا منها العوائق التي تحول دون زيادة تمويل المناخ خاصة من القطاع الخاص، والآليات المتاحة للمساعدة في زيادة تمويل المناخ ودعم التحول الأخضر في البلدان النامية، ودعم السياسات والتخطيط في زيادة وصول البلدان الأعضاء إلى التمويل المتعلق بالمناخ. واستعرضت جلسة "تعزيز نمو اقتصادي شامل في عالم ما بعد Covid-19: إعادة البناء بشكل أفضل من خلال التوظيف المستدام والاستثمار المؤثر"، نموذج البنك الإسلامي للتنمية في معالجة التخفيف من حدة الفقر من خلال تدخلات التمكين الاقتصادي، وزيادة التمويل من النظام البيئي لأصحاب المصلحة لخلق "الإضافية" وإفادة السكان المعرضين للخطر، واستجابات السياسات الرئيسة من قبل الحكومات في حماية الأعمال التجارية الصغيرة والمعرضة للمخاطر من الآثار السلبية للوباء، بالإضافة إلى استعراض بعض النماذج الناجحة للتمكين الاقتصادي التي اعتمدتها مؤسسات التنمية الأخرى لضمان الحماية الكافية للسكان المعرضين للخطر.