حققت دولة الإمارات خلال فترة حكم المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، نهضة اقتصادية شاملة، حيث قادت رؤيته منذ اليوم الأول لتوليه الحكم، بناء اقتصاد مزدهر عبر مسيرة حافلة بالإنجازات لينضم إلى قائمة أكبر 30 اقتصاداً في العالم، وثاني أقوى اقتصاد عربي، ويتربع على عرش الصدارة في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية. وتعكس الأرقام والإحصاءات مسيرة حافلة من الإنجازات والازدهار شهدها اقتصاد دولة الإمارات خلال فترة حكمه، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات منذ توليه الحكم، قفزات كبيرة ونوعية، بارتفاعه من 663.3 مليار درهم في العام 2005 ليصل إلى 1.5 تريليون درهم في العام 2021، فيما تراجعت مساهمة النفط من 38.1% إلى 27% في 2021. وسجل مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لدولة الإمارات خلال فترة حكم الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله، وفقاً لبيانات المركز الوطني للتنافسية والإحصاء، معدل نمو قدره 7.9%، في حين قفزت التجارة الخارجية للدولة خلال الفترة من 2004 إلى 2021، بنسبة 519%، بارتفاعها من 287 مليار درهم في 2004 لتصل بنهاية العام 2021 إلى 1.77 تريليون درهم، ما يعكس الدور المحور الذي باتت تلعبه دولة الإمارات في حركة التجارة العالمية. الطاقة المتجددة كما نجحت دولة الإمارات في عهد المغفور له، في تحقيق أهدافها التنموية بمختلف القطاعات، وقفزت إلى مراتب أكثر تقدما وازدهارا وفتحت آفاقاً جديدة وواعدة للتنمية في مجالات عدة، حيث أصبحت مركزاً عالمياً في قطاعات حيوية تحظى باهتمام عالمي متزايد مثل الطاقة المتجددة والنظيفة، وفتحت لنفسها أفقاً واسعاً في مجالات مختلفة، وانطلقت إلى مساحات أرحب في التنمية والأعمار والتطور، فضلاً عن تفادي تأثيرات الأزمة المالية العالمية في العام 2008 التي هددت اقتصادات الدول المتقدمة بنجاح يحسب لمؤسسات الدولة المالية والاقتصادية التي اكتسبت من الخبرة والنضج المعرفي والإدارة ما أهلها لتعزيز النهضة الحديثة وان تتجه بثقة للانخراط في الاقتصاد العالمي والاستفادة مما يوفره من فرص استثمارية، ومما أهلها مرة أخرى لتجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19 والتي هددت العالم أجمع، بنجاح استثنائي. مرحلة التطوير وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير، إن المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قائد استثنائي، صنع حاضر الإمارات، وأرسى الأسس القوية لتطورها المستدام، والتي عززت من حضور الدولة على خريطة الدول الأكثر تطوراً وتقدماً في العالم. وأضاف أن رؤية خليفة لمستقبل الإمارات، وحرصه على توفير الحياة الكريمة لأبنائها، كانت مرجعاً قامت عليه جميع مشروعات وخطط التنمية المستدامة في الدولة. وأشار الغرير إلى أن المغفور له الشيخ خليفة، رحمه الله، قاد الإمارات في واحدة من أهم مراحل تطورها، إذ شهدت الإمارات في عهد المغفور له، تطورات كبيرة، وحققت قفزات نوعية جعلت منها واحة للتلاقي الحضاري والإنساني، ووجهة عالمية في مجال الاستثمار والأعمال. وأكد الغرير أن النهضة الاقتصادية التي حققتها دولة الإمارات في عهد خليفة، شكلت رافعة قوية، وممكناً رئيساً لتحقيق التطور الشامل في بقية المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية، أضحت معها الإمارات مرادفة للتطور الفريد والاستثنائي. ولفت إلى أن الشيخ خليفة، كان أميناً على إرث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إذ سار على النهج ذاته، واضعاً تمكين وتطوير الإنسان الإماراتي في صدارة أولوياته، وإعلاء راية الإمارات واسمها، الهدف الأسمى لأي مبادرة أو مشروع وطني. وأكد الغرير أن الجميع على ثقة بأن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ستواصل المضي قدماً في الحفاظ على المنجزات والمكتسبات، وفي تعزيز حضور الإمارات وريادتها في المجالات كافة. من جانبه، أكد حمد مبارك بوعميم، المدير العام لغرف دبي، أن المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قاد مسيرة التمكين وتعزيز المكتسبات، والانطلاق نحو آفاق جديدة من التطوير الشامل، والنهضة القوية التي استطاعت الإمارات تحقيقها على مدى السنوات الماضية، مشيراً إلى أن ما تشهده الإمارات في وقتنا الراهن من إنجازات نوعية، وحضور قوي ومؤثر في الميادين كافة، هو ثمرة رؤية ثاقبة وتوجيهات مستمرة وتخطيط استراتيجي شامل حرص الشيخ خليفة، على الاهتمام به وإعطائه الأولوية القصوى، إذ كان القطاع الاقتصادي بمختلف مجالاته التجارية والصناعية محركاً رئيساً ومسهماً فاعلاً في تحقيق النهضة الشاملة التي حققتها دولة الإمارات في ظل قيادته. مرحلة جديدة بدوره قال جمال الجروان، الأمين العام ل«مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج» أن دولة الإمارات على أعتاب مرحلة جديدة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أن سموه أن المرحلة المقبلة من تاريخ الدولة وتحت قياده سموه، سيكون عنوانها «النمو والازدهار والرخاء»، بعد مرحلتين حافلتين بالإنجازات والتنمية، الأولى وهي مرحلة التأسيس والرؤية التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والثانية مرحلة التمكين التي قادها باقتدار وحكمة، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، واليوم تكمل دولة الإمارات مسيرتها نحو النمو والازدهار بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. مركز للتجارة والاستثمار وشكلت تجربة دولة الإمارات في المجال الاقتصادي منذ تأسيسها في عام 1971 وحتى اليوم نموذجاً قل نظيره على مستوى العالم، فقد استطاعت القيادة الرشيد للدولة، وخلال فترة قياسية لم تتجاوز نصف عاماً، أن تجعل من دولة الإمارات مركزاً إقليمياً للمال والأعمال ومحوراً عالمياً للتجارة والاستثمار والسياحة، وأن ترسخ من مكانتها في خريطة الاقتصاد العالمي. مؤشرات اقتصادية وتظهر القوة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة جلية في العديد من المؤشرات مثل نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدلات الدين العام، وكفاءة أدوات ووسائل إدارة المال العام والإنفاق الحكومي المتزن، ومساهمتها البارزة في حركة التجارة والسياحة والطيران العالمية ودورها الفاعل في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وصدارتها لمؤشرات التنافسية العالمية في كافة المؤشرات والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة. وخلال العقود الماضية، تمكنت الحكومة في دولة الإمارات من استغلال الميزات النسبية التي تحظى بها، والتي يأتي على رأسها الاحتياطيات النفطية الكبيرة والأصول السيادية العالية لبناء حائط سد منيع عزز من قدرة الاقتصاد الإماراتي، وزاد من قدرته على مواجهة الصعاب والتحديات، كما احتلت الدولة مكانة مميزة ضمن أفضل الاقتصادات الواعدة في ظل رغبتها الأكيدة في تنويع المحفظة الاقتصادية ورفدها بقطاعات ومجالات جديدة ومبتكرة مثل الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة ومجالات الفضاء والمستقبل. اقتصاد تنافسي ترجمت المراتب المتقدمة للدولة على العديد من المؤشرات الاقتصادية في تقارير التنافسية العالمية كفاءة النهج المتبع والسياسات الاقتصادية المطبقة، فضلاً عن مرونة الأداء الاقتصادي في مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، إذ يعد الاقتصاد الوطني أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة مع مساهمة القطاعات غير النفطية بأكثر من 70% من ناتجنا المحلي الإجمالي، كما أنه احتفظ بمعدلات نمو إيجابية خلال السنوات الخمس الماضية وبنسب تفوق متوسط النمو العالمي. وخلال السنوات العشر الأخيرة تمكن الاقتصاد الوطني من ترسيخ تنافسيته على الصعيد العالمي والإقليمي، بعد أن تربعت الدولة على عرش مؤشرات التنافسية العالمية في العديد من التقارير الدولية، والتي بلغ حصادها العام الماضي حصولها على المركز الأول عالمياً في 152 مؤشراً، وضمن افضل 5 دول عالمياً في 274 مؤشرا، وضمن العشر الأفضل عالمياً في 425 مؤشر. التجارة الخارجية تمثل التجارة الخارجية غير النفطية إحدى الأولويات الاستراتيجية للحكومة، لتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال بناء اقتصاد متنوع تنافسي وقادر على تلبية الطلب المحلي، وكذلك تنمية الصادرات. وترتكز تلك الاستراتيجية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، ما يعزز من أهمية دولة الإمارات كمركز متقدم على الخريطة التجارية العالمية، كما يتمتع الاقتصاد الإماراتي بقوانين محفزة ومشجعة للاستثمار وبنية التحتية متطورة ومتكاملة من موانئ ومطارات وطرق برية وبحرية، بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية المتكاملة وانخفاض الرسوم الجمركية وعدم وجود ضرائب على الدخل والأرباح. وترسيخاً لسياسة الدولة الهادفة إلى جعل الإمارات بيئة أعمال دولية جاذبة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، انضمت الإمارات إلى المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ووقعت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتعاون الثنائي مع مختلف دول العالم، وكل ذلك مكنها من إحرازها مؤشرات متقدمة في تقارير المنافسة الدولية. وخلال سنوات الاتحاد ال 50، نمت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات وبوتيرة متسارعة، لترتفع من نحو مليار درهم عام 1971 إلى 1.77 تريليون درهم بنهاية العام الماضي. وخلال العقود الخمس الماضية رسخت دولة الإمارات علاقاتها مع أكثر من 220 دولة ترتبط معها اليوم بعلاقات تجارية واقتصادية قوية ووثيقة، وهو ما يؤكد المكانة التجارية الكبيرة لدولة الإمارات، وتأثيرها في الحركة التجارية العالمية، فيما تعمل وفي سياق رؤيتها للمستقبل وضمن مشاريع الخمسين على التوسع في بناء الشراكات الاقتصادية الشاملة، ومضاعفة حجم التجارة الخارجية ليصل إلى 3 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة. الاستثمار الأجنبي على صعيد استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، تمكنت دولة الإمارات خلال مسيرة الاتحاد من أن تصبح الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، وإحدى الوجهات الأكثر تفضيلاً للمستثمرين في العالم، في وقت ترتكز فيه التوجهات المقبلة حول الارتقاء بمستوى جاهزية الدولة في الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال الاعتماد على 4 ركائز رئيسية تتمثل في الانفتاح الاقتصادي والثقافي، الرؤية الواضحة نحو الريادة والتنافسية، الموارد البشرية، إلى جانب الخبرة والنجاحات الإقليمية. وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الإمارات في 2021 نمواً بنسبة 3.9% مقارنة بعام 2020، وبلغت قيمتها نحو 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار). وارتفع بذلك الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة مع نهاية 2021 ليصل إلى نحو 630 مليار درهم (171.6 مليار دولار) بنمو بلغ 13.7% مقارنة بعام 2020. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة بنسبة 116%، فيما حقق الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات خلال الفترة نفسها نمواً بنسبة 113%. مسيرة تنموية تستند السياسات والخطط الاقتصادية التي تتبناها الدولة إلى معايير مدروسة ومتوافقة مع أفضل الممارسات، من خلال عملية استقراء دقيقة للواقع الاقتصادي واستشراف للآفاق المستقبلية، سواء على مستوى الدولة أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي، في ضوء المحددات الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 والمتمثلة بتطوير اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية. وفيما شهدت سنوات الاتحاد صعوداً قوياً لقطاعات اقتصادية غير نفطية، أبرزها العقارات والسياحة والطيران والخدمات المالية والنقل والصناعة، تواصل الدولة مسيرتها التنموية وفق تصورات مستقبلية رائدة واستراتيجيات متكاملة ودائمة التطور والتحديث، من أبرزها إضافة إلى مقررات الأجندة الوطنية 2021، مئوية الإمارات 2071، وخطة اقتصاد ما بعد النفط وترسيخ التنوع الاقتصادي، واستراتيجيات وطنية مدروسة في مجالات الابتكار، واستشراف المستقبل، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وبرامج الفضاء، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والمسؤولية المجتمعية. اقتصاد الفضاء تُعد القدرات المتنامية في مجالات العلوم والتقنية ركيزة أساسية تحدد موضع قطاع الفضاء على خريطة الاقتصاد الإماراتي، والذي يتوقع أن يشكل ممكن رئيس لاقتصاد المستقبل، خاصة بعد أن وصل حجم الاستثمار إلى أكثر من خمسة مليارات دولار في مختلف أنشطة قطاع الفضاء في الدولة منذ تأسيس وكالة الإمارات للفضاء عام 2014، بهدف تسريع عملية نمو قطاع الفضاء وتعزيز الأنشطة ذات الصلة بصناعة الفضاء لإنجاز نتائج اقتصادية كلية ملموسة على مستوى الدولة. وعلى الرغم من حداثة عهد وكالة الإمارات للفضاء، إلا أن اهتمام دولة الإمارات بعلوم الفضاء ليس وليد اللحظة، بل للدولة علاقة طويلة نسبياً مع علوم الفضاء مما أسهم في دفع التنويع الاقتصادي بأساليب متعددة، منها تعزيز التنسيق والتعاون مع الأطراف الموجودة بالفعل داخل الدولة والمؤثرة في صناعة الفضاء على المستويين الدولي والمحلي، مثل شركة الثريا للاتصالات، المؤسسة في أبريل 1997، وشركة الياه للاتصالات الفضائية «ياه سات»، المؤسسة في عام 2007، وكلتاهما مجتمعتان تشغّلان معاً ستة أقمار صناعية تخدم مناطق دولية شاسعة، ما يؤكد جدوى فرص الأعمال التي يوفرها الاستثمار في قطاع الفضاء. وتُعدّ دولة الإمارات اليوم موطناً حالياً لعدد من اللاعبين الدوليين الرئيسيين في قطاع الفضاء، مثل شركتي بوينج ولوكهيد مارتن، كما أن الدولة تتيح فرصاً ممتازة للشركات الصغيرة والناشئة المهتمة بالاستفادة من فرص العمل خارج مدار كوكب الأرض. الاقتصاد الرقمي تسير حكومة دولة الإمارات بخطى ثابتة نحو تأسيس اقتصاد رقمي قوي والاستفادة من المزايا الكبيرة التي تنتج عن عملية التحول الرقمي في الدولة، إذ تعتبر حكومة دولة الإمارات سبَّاقة عالمياً في مجال الاقتصاد الرقمي الذي تتمثل أهميته ودوره المحوري بقدرته على توفير وظائف وفرص عمل جديدة، وزيادة الفرص الاقتصادية والاستثمارية، ومساهمته الكبيرة في تعزيز التنوع الاقتصادي ورفد مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في الارتقاء بمكانة دولة الإمارات الرائدة في كافة مؤشرات التنافسية العالمية. ويشمل الاقتصاد الرقمي الذي يُتوقع أن تكون له حصة أكبر خلال السنوات المقبلة، جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمات الحكومية القائمة على استخدام التكنولوجيا الرقمية وتبني التحول الرقمي وخاصة في مجالات التجارة الإلكترونية، والعملات الرقمية، والمنصات المالية، ورقمنة الأصول، وشبكات خدمات الاتصال، والمنتجات الرقمية، وتقنيات البرمجيات والحوسبة السحابية.