وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، عن موعد التسعير الجديد لأملاك الدولة. ونص السؤال على ما يلي: للمال العام أهمية بالغة للاقتصاد والسيادة، وله حرمة وحماية بالغة في الشريعة الإسلامية والتشريع الوطني. ولما قد لوحظ من اضطراب وتقصير تجاه تطوير وحماية وتسخير أراضي الدولة وأملاكها العقارية للصالح العام، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- متى صدر آخر تسعير جديد للانتفاع بأملاك الدولة؟ ومتى سيصدر التسعير الجديد لها خصوصا أن الفاضلين (وزيري المالية الحالي والسابق)، قد أبديا العزم على ذلك من دون إتمامه؟ 2- لوحظ قيام بعض المنتفعين المنتهية عقودهم، أو المجددة سنة واحدة بصفة مؤقتة، برفع المقابل على المستأجرين والمنتفعين منهم بالباطن، في بعض المتنزهات وغيرها، فما سند ذلك؟ وما موقف وزارة المالية تجاهه؟ 3- كم عدد العقود المنتهية التي تم تجديدها؟ وما سند التجديد؟