أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" أن إجمالي قيمة الضمانات الصادرة منذ انطلاق برنامج التمويل المضمون حتى نهاية الربع الأول 2022 بلغت 13.3 مليار ريال، بإجمالي قيمة تمويل من خلال الجهات التمويلية المتعاونة البالغ عددها 33 جهة بمبلغ 14 مليار ريال، ما أسهم في توفير التمويل لعدد 5921 منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة. وأوضح همام هاشم مدير عام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي المنشآت المملوكة لسيدات الأعمال المستفيدة من التمويل المضمون في الفترة نفسها بلغ نحو 1024 منشأة، ما شكل نسبة الاستفادة 17 في المائة، حيث بلغت قيمة التمويل 2.1 مليار ريال، كما بلغت قيمة الضمانات ملياري ريال، مبينا أن ذلك جاء نتيجة زيادة جهات التمويل المتعاونة مع "كفالة" لتوفير فرص تمويلية تلبي احتياجات سيدات الأعمال السعوديات لتنفيذ مشاريعهن الخاصة أو تطوير القائمة منها، لزيادة إسهام المرأة السعودية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتفعيل دورها الاستثماري، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وبين أن عدد المنشآت المستفيدة من التمويل المضمون خلال الربع الأول في 2022 بلغ نحو 447 منشأة بقيمة ضمانات تصل إلى 869 مليون ريال وبقيمة تمويل 915 مليون ريال، ما يشير إلى أن برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" عزز من دوره كمؤسسة تنموية تهدف إلى تمكين واستمرار قطاع المنشآت بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وتجسيدا لدور البرنامج المهم والحيوي في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تتجلى ضرورته خلال الأوقات الصعبة. يذكر أن البنك المركزي السعودي مدد فترة برنامج التمويل المضمون "أحد برامجه لدعم تمويل القطاع الخاص" عاما إضافيا حتى 14 آذار (مارس) 2023، وذلك انطلاقا من دور البنك المركزي في تعزيز الثقة بالقطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز مساهمته في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت الجائحة. ويمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون الذي يغطي ما نسبته 95 في المائة من قيمة التمويل الممنوح عبر البنوك وشركات التمويل المتعاونة مع "كفالة"، أو من خلال بوابة التمويل بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، كما يمكن لجميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من برنامج التمويل المضمون بمختلف أنواع التسهيلات المقدمة حاليا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر "تمويل رواتب الموظفين، تمويل فواتير المنشآت، تمويل رأس المال العامل، وإعادة تمويل تسهيلات قائمة".