ضاعفت الحكومة السعودية من جهودها لتشجع أصحاب المبادرات على تأسيس مشاريع خاصة وعدم انتظار الحصول على وظيفة تقليدية سواء في مؤسسة حكومية أو في شركة خاصة، ضمن رؤية تتبناها لدعم الأفكار المبتكرة بهدف تمويلها. وتظهر أحدث الإحصائيات الرسمية أن الحكومة نجحت في توسيع مظلة نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ضمن مساعيها الدؤوبة لمواجهة المخاطر المهددة لاستقرار سوق العمل عبر التقليص قدر الإمكان من معدل البطالة. همام هاشم: النتائج تؤكد جدوى دور برنامج كفالة في تنمية القطاع وكشف برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) الأربعاء أن إجمالي قيمة الضمانات الصادرة منذ انطلاق برنامج التمويل المضمون وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغت 13.3 مليار ريال (3.55 مليار دولار). وبحسب الأرقام فقد بلغت قيمة التمويل من خلال الجهات التمويلية المتعاونة البالغ عددها 33 جهة نحو 3.73 مليار دولار، مما أسهم في توفير التمويل لقرابة ستة آلاف منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة. ويقول المشرفون على البرنامج، الذي أطلقته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) التي تأسست في العام 2016، إنه يحقق الضمانات الفاعلة في تحفيز التمويل ودعم هذه النوعية من المشاريع التي تسهم في تعزيز الاقتصاد. ويقدم البرنامج كافة الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم عبر شراكات استراتيجية وكوادر محلية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد معرفية. وأكد همام هاشم مدير عام البرنامج أن عدد المنشآت المستفيدة من التمويل المضمون خلال الفترة بين يناير ومارس 2022 بلغ نحو 477 منشأة وبقيمة ضمانات تصل إلى 231.7 مليون دولار وبقيمة تمويل وصلت إلى 244 مليون دولار”. ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى هاشم قوله إن “ذلك يشير إلى أن برنامج كفالة عزز من دوره كمؤسسة تنموية تهدف إلى تمكين واستمرار قطاع المنشآت بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية”. وأضاف أن “النتائج تؤكد تجسيد دور البرنامج المهم والحيوي فـي دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتجلى ضرورته خلال الأوقات الصعبة”. ووصل إجمالي المنشآت المملوكة لسيدات الأعمال المستفيدة من التمويل المضمون في نفس الفترة إلى حوالي 1024 منشأة، مما شكل نسبة الاستفادة 17 في المئة، حيث بلغت قيمة التمويل 560 مليون دولار، كما ناهزت قيمة الضمانات نحو 530 مليون دولار. وأكد هاشم أن تحقيق هذه الأرقام جاء نتيجة زيادة جهات التمويل المتعاونة مع كفالة لتوفير فرص تمويلية تلبي احتياجات سيدات الأعمال السعوديات لتنفيذ مشاريعهن الخاصة أو تطوير القائمة منها. 13.3 مليار ريال إجمالي قيمة الضمانات الصادرة منذ انطلاق برنامج التمويل المضمون وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري وقال إن ثمة إصرار على “زيادة إسهام المرأة السعودية في دفع عجلة الاقتصاد وتفعيل دورها الاستثماري تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030”. وكان البنك المركزي السعودي قد مدد فترة برنامج التمويل المضمون، إحدى آلياته المتعلقة بدعم تمويل القطاع الخاص، عاما إضافيا حتى منتصف مارس 2023. ويؤكد البنك أن ذلك يأتي انطلاقا من دوره في تعزيز الثقة في القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز مساهمته في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت الجائحة. ويمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون الذي يغطي نحو 95 في المئة من قيمة التمويل الممنوح عبر البنوك وشركات التمويل المتعاونة مع برنامج كفالة أو من خلال بوابة التمويل بالتعاون مع هيئة منشآت. ويتيح البرنامج لكافة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من التمويل المضمون بمختلف أنواع التسهيلات المقدمة حاليا. ومن بين تلك التسهيلات تمويل رواتب الموظفين وتمويل فواتير المنشآت وتمويل رأس المال العامل وإعادة تمويل تسهيلات قائمة. ShareWhatsAppTwitter