أسقط البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم (الأربعاء) مشروع قانون عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات ضد الإسرائيليين. وقالت الإذاعة العبرية العامة إن الهيئة العامة للكنيست أسقطت مقترح "قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات" الذي قدمه عضوا الكنيست ماي جولان وإيتمار بن غفير الليلة خلال التصويت عليه بالقراءة التمهيدية وأضافت الإذاعة العبرية العامة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت صوت ضد مشروع القانون إلى جانب أعضاء القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة. كما امتنع أعضاء في يهدوت هتوراة عن التصويت ما أدى إلى سقوط مشروع القانون. ووفقا للقانون الإسرائيلي، يحتاج تمرير أي قانون في الكنيست الإسرائيلي إلى أربع قراءات ليصبح ساري المفعول. وقالت عضو الكنيست ماي جولان خلال المناقشة التي سبقت التصويت على القانون، "لقد قدمت هذا المقترح بالفعل في الولاية السابقة للأسف لم يصل إلى اللجنة الوزارية". وشهدت إسرائيل في الأشهر الأخيرة موجة عمليات أدت لمقتل 18 إسرائيليا في هجمات نفذها فلسطينيون في مدن إسرائيلية منذ 22 مارس الماضي. وفي سياق متصل، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يحظر رفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تمولها الحكومة الإسرائيلية بدعم وتأييد 63 عضو كنيست بينهم رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ومعارضة 16 عضو كنيست. يأتي ذلك في أعقاب تنظيم الطلاب العرب في جامعة بن غوريون في جنوب إسرائيل مسيرة رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية قبل أيام. وفي وقت سابق اليوم، نشرت منظمة "محزيكيم" الإسرائيلية اليسارية لافتة ضخمة في مجمع أبراج البورصة في رمات غان وضعت عليها العلمان الإسرائيلي والفلسطيني، وعنوان "مستقبلنا أن نعيش معًا" بالعبرية والعربية، كما علقت لافتة مماثلة في وسط مدينة الناصرة عليها "كتب علينا ان نعيش معا".