قال رئيس جهاز حماية المنافسة، د. راشد العجمي، إن الجهاز لن يسمح بالاتفاق على أسعار محددة يفرضها عدد من الشركات على المستهلك بعيداً عن المنافسة، وذلك في ظل ما نشهده من ارتفاعات عالمية. وأضاف العجمي، في تصريحات صحافية على هامش الحلقة الحوارية التي نظّمها الجهاز، اليوم ، في غرفة التجارة والصناعة بعنوان "إجراءات الشكاوى وفحص التركزات الاقتصادية في ضوء أحكام قانون حماية المنافسة الجديد"، أن جزءاً من عمل الجهاز ضمان وجود منافسة عادلة بين الشركات، وبالتالي فإن الاتفاق على سعر معيّن بين الشركات وفرضه على المستهلك يعدّ غير مقبول لقانون المنافسة. وأشار إلى أن الجلسة الحوارية كانت بين "حماية المنافسة" و"الغرفة" للتعريف بالقانون الجديد للمنافسة والتواصل مع الشركات لكونها الجهة الرئيسة التي سيطبّق عليها القانون، موضحاً أن البداية كانت من الغرفة للتواصل مع الشركات ومساعدة الجهاز في تطبيق القانون. وأشار إلى أن مسؤولي الجهاز استمعوا الى رأي المشاركين في الندوة من الشركات المختلفة واستفساراتهم، وتمت الإجابة عنها بقدر المستطاع، مشيراً إلى أن مسؤولي الجهاز موجودون وأبوابهم مفتوحة للإجابة عن أي استفسارات أو تساؤلات من جانب الشركات. وأكد أن الهدف الرئيسي حماية المنافسة وحماية الشركات في التنافس وليس لمعاقبة الشركات. وحول رأيه في أثر تطبيق الفانون الجديد للمنافسة، قال العجمي إن الجهاز يأمل في تعاون الجميع لتطبيق القانون الجديد الذي يضمن وجود منافسة عادلة، موضحاً أن شعار الجهاز وجود المنافسة العادلة التي تؤدي إلى سهولة العمل، إضافة إلى جودة الخدمة، وبالنهاية الاستفادة تصب في مصلحة المستهلك النهائي. وأضاف أن الجهاز تلقى كثيراً من طلبات التركّز، سواء اندماج أو استحواذ بين الشركات، موضحاً أن الجهاز لا يمنع تلك التركزات إلا في حال مخالفتها للقانون، ومبيناً أن الجهاز تلقى نحو 140 طلباً ما بين تركّز وشكوى. من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، أسامة النصف، إن الجلسة الحوارية أتت برغبة من جهاز حماية المنافسة، موضحاً أن الاجتماع تناول جميع الأنشطة وطريقة تطبيق القانون ومناقشة كل التفاصيل التي عرضت من الجهاز. وأضاف أن المهم في الجلسة الحوارية أن يتبعها التطبيق والتفاعل الجيد بين القطاع الخاص وجهاز حماية المنافسة، مشيراً إلى أن القانون يعدّ لحماية الجميع.