تونس - عزل الرئيس التونسي قيس سعيد 57 قاضيا اتهمهم في  بالفساد والتواطؤ والتستر على متورطين في قضايا إرهاب، بحسب مرسوم نشرته الجريدة الرسمية مساء الاربعاء، وذلك بعد ساعات على تعهده بـ"تطهير كامل" للقضاء. وكان سعيد قد حل في وقت سابق هذا العام المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت. ولطالما اتهم سعيد قضاة بأنهم متورطون في علاقات مشبوهة مع أحزاب سياسية. وضمت القائمة التي أعفاها سعيد قضاة كبار من بينهم يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل والبشير العكرمي وهو قاض يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية وبأنه على علاقة وطيدة بحركة النهضة الاسلامية. وقبل صدور المرسوم، قال الرئيس سعيد الأربعاء في اجتماع وزاري ان "الواجب المقدس يدفعنا لاتخاذ هذا القرار التاريخي حفاظا على السلم الاجتماعي وعلى الدولة". وأضاف "لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهر القضاء نفسه. ولكن لا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء". واوضح الرئيس التونسي إن التهم الموجهة للقضاة المعزولين هي تعطيل التحقيق في "ملفات إرهابية وعددها 6 آلاف و268 ملفا، وعدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث (التحقيقات)"، بحسب صفحة الرئاسة على فيسبوك. وقال ايضا ان التهم الموجهة اليهم تشمل "مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب ومنها منحه الجنسية التونسية والتواطؤ فيما يُعرف بالجهاز السري (التابع لحركة النهضة) والارتباط بأحزاب سياسية"، الى جانب "فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي". وقال المرسوم الرئاسي الذي صدر في الجريدة الرسمية إن "للرئيس في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلل من الجهات المخولة إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره". وأضاف "تُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل".