طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، مجلس الأمن والأمم المتحدة بإعلان إسرائيل دولة خارجة على القانون بسبب انتهاك القانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية كافة. وقالت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، في بيان صحفي “إن مواصلة الاحتلال لجرائمه، خاصة عمليات الإعدام الميداني التي كان آخرها استشهاد الشابين بلال قبها في جنين، أيمن محيسن في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم، إضافة للجرائم المتواصلة منذ عشرات السنين في الأراضي المحتلة والتي ضرب من خلالها بعرض الحائط المنظومة القانونية الدولية، تستدعي المساءلة المترتبة على ذلك وفق ما تم إقراره دوليا”. وأضافت أن عدم تفعيل مساءلة الاحتلال من قبل الجهات الدولية الراعية، إنما يظهر أن هذه المنظومة القانونية الدولية تفعل فقط لخدمة السياسات الاستعمارية ومصالح الدول المتنفذة في العالم. وحملت “الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في دول العالم المسؤولية عن التحرك من اجل اجبار حكومات دولها على تنفيذ التزاماتها الدولية تجاه ما وقعت عليه والتزمت به من قوانين واتفاقات دولية وخاصة المتعلقة منها بحقوق الإنسان”. وحذرت دائرة حقوق الإنسان بالمنظمة، من أن هذا السلوك الدولي إنما يعتبر ضوءا أخضر لكل الخارجين عن القانون الدولي ليمارسوا جرائمهم دون حساب أو عقاب ويحذو حذو كيان الاحتلال العنصري.