أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تفاخر رئيس حكومة إسرائيل، نفتالي بينيت، بالعقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني، يعكس تمسك دولة الاحتلال بالحلول الأمنية للصراع بديلاً للحلول السياسية. وأدانت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، تفاخر نفتالي بينيت على حسابه الخاص في “تويتر” بسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها سياسة هدم المنازل وتشريد الأسر بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن والمرضى. وذكرت الوزارة أن آخر هذه العقوبات والجرائم تفجير منزل أسرة حمارشة في بلدة يعبد في جنين تحت شعارات عنصرية وبحجة (تدفيع الثمن) للكل الفلسطيني. وشددت على أن هذه الممارسات تؤدي دائما إلى توسيع دائرة التصعيد والعنف في ساحة الصراع. وانتقدت الوزارة تفاخر بينت بأن دولة الاحتلال وجيشها “العرمرم” تسعى لتحقيق ( تعزيز قوة ردعها) في مواجهة مدنيين عزل، وسط محاولاته لوصم كل من هو فلسطيني (بالإرهاب). وأكدت الوزارة ، أن تصريحات بينيت تعكس حجم الفاشية والعنصرية التي تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، خاصة ما يتصل بإرهاب قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وجرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل وفي مقدمتها جرائم الإعدامات الميدانية التي يرتكبونها يوميا . وأوضحت، أن بينيت لا يرفض فقط الكشف عن المجرم الذي أعدم الشهيدة (شيرين أبو عاقلة، غفران وراسنة، بلال كبها، ثائر اليازوري، أيمن محيسن) والقائمة تطول، وانما ايضا لا يفرض اية عقوبات على المجرمين والقتلة بما في ذلك هدم منازلهم. وذلك في تعبير عن عقلية الاستعمار والفاشية والعنصرية التي تحكم قرارات بينت وامثاله. وأشارت إلى أن هذا السلوك اعتراف رسمي من بينت بأن جرائم الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين تتم بقرار إسرائيلي رسمي وتنفذ بحماية وغطاء المستوى السياسي في دولة الاحتلال.