أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن اعتماد بدء عمل اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل، يوم 30 يونيو 2022، وذلك بالتزامن مع السنة المالية للأندية الرياضية وإصدار القوائم المالية. اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل ويأتي انطلاق عمل اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل بعد أن عقدت عددًا من الاجتماعات وورش العمل بهدف وضع آلية العمل واللوائح والخط الزمني للمشروع. وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، قد أقر في اجتماعه بتاريخ 28 نوفمبر 2021 إنشاء اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل. شعار الاتحاد السعودي – المصدر @saudiFF أهداف اللجنة وتهدف اللجنة التأسيسية في المرحلة الأولى من عملها إلى إعداد اللوائح والتنظيمات لضمان ضبط كفاءة الإنفاق والمساهمة في الاستقرار المالي وإيجاد الاستدامة المالية بما يحقق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات، وذلك من خلال العمل المشترك مع لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة. ووضعت اللجنة جدولًا زمنيًا لتنفيذ الخطط والأهداف بشكل تدريجي على مدى الأعوام الـ 3 المقبلة، لمنح الأندية الوقت اللازم للتكيف مع المرحلة الجديدة التي ستبدأ بدراسة وتحليل القوائم المالية للأندية الصادرة في 30 يونيو الجاري واستخراج المؤشرات المالية.   تفاصيل عمل اللجنة – المصدر @saudiFF المؤشرات المالية وتتركز المؤشرات المالية على تحديد نسبة عجز مسموح به لا يتم تجاوزها على أن تنخفض هذه النسبة تدريجيًا بشكل سنوي، على أن يتم تحديدها لاحقًا بعد دراسة وتحليل القوائم المالية للأندية. كما تتركز على تحديد نسبة الرواتب والمصاريف المتعلقة بنشاط كرة القدم بحيث لا تتجاوز نسبة معينة من إيرادات النادي، على أن يتم تحديدها لاحقًا بعد دراسة وتحليل القوائم المالية للأندية. ومن المقرر أن تعقد اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل اجتماعات مع الأندية خلال الفترة المقبلة بهدف شرح المشروع بشكل تفصيلي. وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من رئيس اللجنة المالية ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ومدير الإدارة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وممثلين عن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ولجنة الكفاءة المالية واستراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة، ومراجعًا ماليًا خارجيًا. تفاصيل عمل اللجنة – المصدر @saudiFF