دبي في 2 يونيو / وام / أختتمت أمس في دبي أعمال مؤتمر تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2022" الذي أقيم تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبحضور رسمي واسع محلياً وعربياً ودولياً بمشاركة مختصين دوليين ومؤسسات عاملة في مجالات التحول الرقمي والذي يأتي في سياق مبادرة "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" الذي أعلن عنها في قمة أبوظبي 2018. جمع معرض سيملس الشرق الأوسط 2022 مئات الممثلين عن الشركات الناشئة والمبتكرين وروّاد الأعمال في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والتجزئة. وشهد المؤتمر والمعرض الذي يعد أكبر مؤتمر ومعرض في الشرق الأوسط متخصص في تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي، إطلاق المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي والذي يقيس تأثير التحول الرقمي على العديد من جوانب الاقتصاد والتنمية المستدامة استناداً على البيانات الصادرة والمعتمدة من المنظمات الدولية، وإبراز نقاط القوة وفرص ومجالات التنمية في المنطقة العربية. فيما شهدت فعاليات المؤتمر تداولات ومحاضرات وأوراق عمل قدمها عدد من المختصين والخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي في حين صاحب المؤتمر تنظيم أكبر معرض في الشرق الأوسط في تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي مع مشاركة أكثر من 350 شركة عارضة دولية وأكثر من 100 شركة ناشئة تعمل في مجال إنتاج الخدمات المرتبطة بالتحول في الحكومة الرقمية والهوية الرقمية والمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية وغيرها من القطاعات الأخرى. وهنأ الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي دولة الإمارات العربية على تصدرها قائمة الدول العربية في المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2022 الذي تم الإعلان عنه في اليوم الأول في مؤتمر تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2022". و أكد أن ترتيب الإمارات يعكس الرؤية الاستباقية والاستثنائية للقيادة الإماراتية في تصميم خططها وأنظمتها لتحقيق الاستفادة القصوى من ممكنات الثورة الصناعية الرابعة وبهدف بناء عماد مستقبل اقتصادها وترسيخ أسس التنمية المستدامة. و لفت إلى أن الإمارات اليوم باتت تكتسب سمعة إقليمية ودولية كبيرة في كونها أنموذجا فريدا و متفردا في التنمية، وأن هناك فرصة حقيقية لدعم مسيرة التنمية في المنطقة من خلال العمل العربي المشترك والاستفادة البينية من التجارب والخبرات الناجحة بين الدول العربية. وقال في كلمته الرئيسية التي ألقاها في اليوم الثاني إن النتائج العامة في التقرير تظهر حاجة الدول العربية للاستعداد بشكل أفضل للمتغيرات الجيوسياسية والجيواقتصادية في المنطقة والعالم من خلال المزيد من التعاون والتكامل في المنطقة العربية وتكثيف الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الرقمية والابتكار والمعارف المستدامة وتوطين التكنولوجيا، وإيجاد ترابط وتفاعل حقيقي بين الاستراتيجيات الوطنية والمؤسسات الحكومية والمواطنين. وأضاف أنه وبناء على ما يشهده العالم اليوم، تحتاج الدول العربية إلى التنبه للفجوة الرقمية، وهي ذات الفجوة التي تسعى كل الاقتصادات بما فيها الاقتصادات المتقدمة لجسرها، ولما لها من نتائجَ مؤثرة على الوضع الاقتصادي المحلي والمرتبط مباشرة بظروف المعيشة للمواطن. وأشار إلى أهمية العمل على محاور التعليم والبنية التحتية والتشريعات للتعامل مع الفجوة الرقمية والارتقاء بجودة حياة المواطن العربي، وضرورة أن تعمل هذه المحاور في إطار متكامل ومحفز للإبداع والابتكار والاستثمار ونمو الشركات. و أوضح أن المنطقة العربية بحاجة إلى تطوير منظومة التعليم لتخدم مستهدف التحول من الاستهلاك إلى الانتاج، لمواكبة وإدارة اقتصاد معرفي رقمي حديث، يخدم الغرض وقادر على النمو.. منوها إلى أن البنية التحتية الرقمية تعتمد على مراكز البيانات الدولية خارج المنطقة، وأن هناك حاجة لبناء ربط شبكي ما بين الدول العربية ليشكل محركاً للطاقة المعلوماتية فيما بينها ورديفاً لأي احتمالات تعطل لنقاط الاتصال مع العالم الخارجي وأنه من الضروري تصميم البنى التحتية العربية للسماح بإطلاق مشاريع إقليمية كبرى ورواج وسيولة حركة التجارة ما بين الدول العربية. و أكد الخوري أن التعامل مع التشريعات لا يجب أن ينحصر في المواءمة المجتمعية والسياسية فحسب، بل أن تصميمها يجب أن يراعي متطلبات المرونة ودعم نمو الشركات العربية خاصة الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الابتكار والتطوير والاستثمارات طويلة الأجل. من جانبه تقدم سعادة السفير حسام زكي ، الأمين العام المساعد والمفوض العام لجامعة الدول العربية في كلمته بالمؤتمر بالشكر إلى دولة الامارات وقيادتها الحكيمة على حرصها على إقامة ورعاية هذا المؤتمر المهم وقال :" إنها قيادة تحرص دوماً على تعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية، كما عوّدتنا على تحقيق إنجازات ريادية أصبحت بفضلها الإمارات مثالاً يحتذى .. و تقدم بخالص الشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي". و أشار إلى الاطلاع على التقريرين اللذين أطلقهما الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مؤخرا، وهما تقريران مكملان لبعضهما البعض يتناول الأول "مؤشرات الاقتصاد الرقمي العربي" في نسخته الثالثة ،بينما يتضمن الثاني "التقرير الاقتصادي العربي" والذي يركز على جودة الحياة كهدف رئيسي للإنماء الاقتصادي، موضحا أنه بخصوص التقرير الأول، تعكس نتائج مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي بوضوح استمرار التفاوت بين أوضاع الدول العربية، إذ يظهر التصنيف وجود ثلاث مجموعات للدول حسب آدائها.. وهي أولا "دول متقدمة" حققت نتائج كبيرة وقطعت أشواطاً جعلتها تحتل مراكز متقدمة.. و"دول في منتصف الطريق".. وأخرى ثالثة لا يزال الطريق أمامها طويلا لإقامة اقتصاد رقمي. وأكد أن التخفيف من حدة هذا التباين في الأوضاع بين الأقطار العربية أمر ليس بالهين إذ يحتاج إلى تجنيد وسائل مادية وبشرية هائلة وفق خطط تعاون تعزز التكامل الاقتصادي العربي ، مقدماً عددا من التوصيات والمقترحات من بينها توفر الفوائض المالية لدى بعض الدول والشركات العربية الباحثة عن فرص استثمارية جديدة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي ، ووجود بعض التجارب العربية الناجحة ومنها التجربة الإماراتية وهي تجارب يمكن الاستفادة منها أو تكرارها، وإقبال بعض القوى الاقتصادية على المنطقة العربية ورغبتها في الاستثمار فيها.. خاصة في ظل التنافس العالمي لاغتنام أفضل الفرص. وأضاف أنه للاستفادة من تلك القدرات، بذلت جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة العديد من الجهود من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وأشير هنا على نحو خاص إلى إقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى التي دخلت حيز النفاذ منذ عام 2005، إذ بفضلها ارتفعت التجارة البينية العربية من 26 مليار دولار في عام 1998 إلى 224 مليار دولار في عام 2019.. كما لاتفوتني الإشارة إلى الاتفاقية العربية لتحرير تجارة الخدمات التي دخلت حيز النفاذ منذ عام 2019، وهي اتفاقية من شأنها تعزيز تجارة الخدمات الرقمية بين الدول العربية.. و بالإضافة إلى هذين الملفين الهامين، أطلقت الجامعة العديد من الاستراتيجيات العربية ، لكن الكثير من هذه البرامج والخطط لم يجد طريقه إلى التفعيل بسبب نقص التمويل إلى جانب الأزمات التي أصابت بعض الدول العربية مثل سوريا واليمن وليبيا والصومال . وأشار إلى أن مجابهة تحديات تباين الأوضاع العربية وبناء تكامل اقتصادي رقمي عربي تقتضي العمل على عدة جبهات كتشجيع مشاريع البنية التحتية ورفع قيمة الاستثمارات العربية، والاصلاح الاداري لمكافحة البيروقراطية، واستقرار التشريعات الاقتصادية ، وغيرها من الأمور التي قد لا يتسع المجال هنا لتعديدها، إلى جانب البعد البيئي لمؤشرات الاقتصاد الرقمي، إذ يجب أن تراعي الدول عند إعدادها و تنفيذها لخطط تطوير الاقتصاد الرقمي الأثر المناخي لهذه الجهود مما سيساعدها على تفضيل الخيارات والحلول التي تحترم حق الطبيعة كما تحترم حق الانسان في التنمية. و أكد زكي أن موضوع الترابط بين تطوير الاقتصاد الرقمي و تقليل الانبعاثات لمكافحة التغير المناخي يجب أن يحظى بمزيد من الاهتمام لدى صانعي السياسات لرسم مستقبل أفضل.