صدر عن مجلس الوزراء قرار تضمن الموافقة على تأسيس شركة الصحة القابضة؛ وتضمن القرار نقل الموظفين والعاملين ذوي العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها التابعين لوزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة أو الى أي من شركاتها التابعة.   وقد جاء القرار تماشياً مع النقلة النوعية التي تخطوها المملكة لتحقيق رؤيتها المباركة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين والتي يقودها سمو ولي العهد الأمين حفظهما الله والتي ترمي إلى تحقيق جودة الحياة للمواطنين.   وقد تضمن القرار استمرار وزارة الصحة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بجميع مستوياتها إلى حين نقلها بالكامل إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة، فيما تلتزم شركة الصحة القابضة بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة وفقاً للمتطلبات التي تحددها وزارة الصحة.   وتضمن القرار الموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، الذي يقوم بشراء الخدمات الصحية التي تقدمها شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة.   وجاء في القرار أن يتم نقل المبالغ المخصصة في ميزانية وزارة الصحة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى مركز التأمين الصحي الوطني، وفقاً للخطة والمراحل والآلية التي تقررها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة، ويستمر صرف الميزانية المخصصة للمشاريع الرأسمالية الحالية المعتمدة لوزارة الصحة وفقاً لترتيباتها الحالية، فيما يقوم مركز التأمين الصحي الوطني برفع التصور الشامل للتأمين الصحي على المواطنين إلى اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لأخذ موافقتها عليه، وذلك قبل البدء في تنفيذ التأمين الصحي على المواطنين.   وتقوم شركة الصحة القابضة بتأسيس تجمعات صحية في هيئة شركات مستقلة تعرف بـ(شركة التجمعات الصحية)، لتقديم الخدمات الصحية، ويستفيد من مركز التأمين الصحي الوطني جميع المواطنين المستحقين للرعاية الصحية، إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة.   كما يستفيد المواطنون المشمولون بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة، وذلك وفقاً لما يتم اعتماده من مجلس الوزراء بناء على اقتراح يتم رفعه من الوزارة ووزارة المالية وتلك الجهات.   وتضمن القرار أن تقوم وزارة الصحة بإعداد لائحة لتغطية الرعاية الصحية، على أن تراعي فيها التغطية الكافية لحاجة المستفيدين، والحماية من المخاطر، وعدالة توزيع الخدمات وجودتها، وتعتمد من المجلس الخاص بمركز التأمين الصحي الوطني.