ألقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كلمة رئيسة في القمة العالمية "نحن نحمي" والتي انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس واليوم وبحثت سبل تعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجالات حماية الأطفال وحفظ كرامتهم عبر العالم الرقمي. جاءت القمة بصورتها الهجينة /حضورياً وافتراضياً/ تحت شعار "نعمل معاً من أجل حماية أطفالنا عبر الإنترنت" بمشاركة ممثلين من البعثة الأوروبية والبرلمان الأوروبي واليونيسيف والإنتربول الدولي واليوروبول وشركاء تقنيين من الشركات العالمية وكبار المختصين في قوى إنفاذ القانون حول العالم، إلى جانب مشاركة وزارة الداخلية الإماراتية العضو في منظمة التحالف العالمي /نحن نحمي/ والمعنية بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت. ويضم التحالف الأمني 99 دولة، و56 جهة من القطاع الخاص و9 منظمات دولية، و71 جهة من الجمعيات ذات النفع العام، ووزارة الداخلية حاصلة على عضو دائم من أصل خمس مقاعد في مجلس هذا التحالف. وقال سموه، في كلمة رئيسة عن بعد، إن صحة وسلامة أي طفل، أمران أساسيان لتنمية وتنشئة أسرة ومجتمع سويين، ولابد أن نحرص جميعاً على توفير بيئة صحية آمنة للطفل، ليصبح فرداً إيجابياً فاعلاً في مجتمعه ومحيطه الإنساني. وأضاف سموه أنه مع تصاعد تحديات التقنيات الحديثة، يتحتم علينا أن نتصرف بحزم للقضاء على ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، مشيراً سموه أن الأطفال هم مستقبل عالمنا المشرق، وحمايتهم وتوفير الدعم لهم يجب أن يكون أوليةً قصوى لنا، صنّاع السياسات ومتخذي القرار. وأكد سموه أن "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، يؤكد دائماً أن حماية حقوق الطفل وضمان التنشئة السليمة له، سيظلان على قمة أولويات الإمارات. لهذا، فإننا مطالبون بتأمين بيئة رقمية داعمة وصديقة للأطفال، وأن دور الأسرة عنصرٌ أساسي لنجاح جميع هذه الجهود". كما أشار سموه إلى أن "من ثمرات عملنا المشترك والوثيق مع التحالف العالمي "نحن نحمي" منذ استضافة قمته الثانية في أبوظبي عام 2015، الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل على الإنترنت، التي عززت جهودنا في مكافحة جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال، المنافية للأخلاق والإنسانية والأديان". واختتم سموه كلمته قائلاً إن "مستقبل هذا العالم رهنٌ بمستقبل أطفالنا، ولطالما آمنا بهذا. لقد قام آباؤنا ببناء بيئةٍ إيجابيةٍ آمنة لنا، وعلينا أن نفعل الشيء ذاته لأبنائنا"، داعياً سموه "المشاركين للاستفادة من هذا التجمّع الهادف، للخروج بتوصياتٍ والتزامات واضحة، لما فيه الخير لأطفالنا وأطفال العالم بأسره". وبحث المشاركون على يومين آفاق تعزيز الجهود الدولية في حماية الأطفال والحد من الجرائم التي تستهدفهم خاصة تلك عبر الإنترنت ومن بينها الاستغلال الجنسي وكيفية حمايتهم من الابتزاز ومن المواد ذات المحتوى الهابط. وقسمت جلسات اليومين على محاور منفصلة من بينها التهديدات التي تواجه الأطفال عبر الإنترنت والتشريعات الناظمة لحماية الطفل حول العالم وسياسات الاستجابة الوطنية في الدول والمؤسسات العاملة في حماية الطفل حول العالم. كما استمع الحضور لشهادة حية من ضحايا الابتزاز عبر الإنترنت من الأطفال وأهمية استخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في إيجاد المزيد من حلول حماية الأطفال وتعزيز هذه الجهود. ورقة عن تجربة الإمارات الريادية قدمت وزارة الداخلية الإماراتية في ورقة عمل تقرير الاستجابة الوطنية بالدولة وأهم الجهود المقدمة من الجهات المعنية في حماية الأطفال وتعزيز أمنهم في المجالات كافة، لاسيما فيما يخص استخداماتهم للإنترنت وكيفية تعزيز السلوكيات الإيجابية وحماية أمن معلوماتهم الشخصية وخصوصيتهم حيث تم التأكيد في الورقة على أهمية أخذ ومشاركة الأطفال في صنع القرار والاستماع إليهم إذ إن تضمين آراء الأطفال يمنحهم مساحة آمنة للتحدث عن مخاوفهم ويعطينا فهمًا لما كان يمكن فعله لمنعهم من الوقوع ضحية. وأكدت الورقة أن التحديات في البداية على مستويات عديدة، ولكن بفضل متابعة ودعم القيادة تجاوزنا جميع التحديات ورسمنا خريطة للنجاح من خلال خطط عمل وتثقيف كجزء من تنفيذ نموذج الاستجابة الوطنية، وندعو للاستفادة من هذه التجربة الريادية في الدول التي تبحث في تنفيذ الاستجابة الوطنية النموذجية بإصرار وإيمان. وأشارت ورقة العمل إلى أهمية العمل التشاركي ومشاركة جميع القطاعات لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للتغلب على الآثار السلبية على الضحايا، وهذا من شأنه تعزيز شراكة أقوى مع كل من القطاعين العام والخاص. كما يلزم العمل المكثف على تثقيف الجمهور المستهدف حول مواضيع التوعية المتعلقة بالمخاطر عبر الإنترنت، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بتطوير وتبني الابتكارات التكنولوجية الأخلاقية. هذا وتتعاون وزارة الداخلية مع مركز "يونيكري" للذكاء الاصطناعي والروبوتات في مبادرة الذكاء الاصطناعي للأطفال الأكثر أمانًا. ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا مهمًا في مساعدة وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم في تطوير المهارات والحصول على حلول الذكاء الاصطناعي لمكافحة انتشار مواد الاعتداء على الأطفال. وتهدف هذه المبادرة إلى جعل أدوات الذكاء الاصطناعي في متناول مؤسسات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. ومن الشخصيات الدولية التي شاركت في هذه القمة معالي وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمنن، ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش، ومعالي وزيرة العدل آنا ماجا هنريكسون في فنلندا، ومعالي وزيرة العدل هيلين ماكنتي في إيرلندا، ومعالي وزيرة شؤون المرأة بولين ك. تالين في نيجيريا، ومعالي وزير الدولة بوزارة الخارجية ووزارة التنمية الوطنية بسنغافورة سيم آن، ومعالي وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز الإسباني، ومعالي وزيرة الصحة دوروثي جواجيما في تنزانيا، ومعالي وزيرة تمكين المرأة وحماية الطفل الإندونيسي سعادة غوستي أيو بينتانج دارماواتي، ومعالي وزيرة الدولة للشؤون الداخلية دانييلا ميسيل نيشيرين في مولدافا، ومعالي وزيرة المرأة والطفل وحقوق الإنسان كريستيان رودريغيز بريتو في البرازيل، وممثلين عن رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي ومسؤولي المنظمة العالمية "نحن نحمي" من بينهم البارونة جوانا شيلدز، ومسؤولي وحدة حماية الأطفال من الإنتربول الدولي والرئيس التنفيذي لمؤسسة صندوق استثمار الأطفال كيت هامبتون، ومسؤولي السلامة في "ميتا" العالمية ومديرة الاتحاد الأفريقي للتنمية الاجتماعية والثقافة والرياضة سيسي مارياما محمد، والمدير التنفيذي للتحالف العالمي WeProtect إيان درينان.