أصدرت وزارة التربية العراقية قراراً في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس تم بوجبه تأجيل الامتحانات على خلفية تسرب أسئلة مادة الرياضيات في ساعة متأخرة من ذات الليلة. وتم تداول الأسئلة على نطاق واسع لا سيما عبر شبكات التواصل الاجتماعي وهو ما أدى إلى خلق ضجة في وسائل الإعلام ووكالات الأنباء التي بدأت تتداول الخبر ما عزز من انتشاره. وفيما تزامن تسرب الأسئلة الخاصة بمادة الرياضيات والتفاعل معه، اتخذت الوزارة قراراً آخر تم بموجبه تأجيل الامتحانات لطلبة الثالث متوسط حتى إشعار آخر. الأمر الذي تسبب في حالة فوضى صباح اليوم التالي (أمس الخميس) بين الطلبة الذين توجهوا إلى مدارسهم لأداء الاختبارات دون معرفتهم بقرار التأجيل ليجدوا المدارس مغلقة، ما تسبب في كيل سيل من التهم والتهم المضادة بشأن الأطراف الضالعة في هذه الجريمة التربوية التي سرقت الأضواء من الأزمة السياسية الطاحنة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 7 شهور نتيجة عدم تشكيل حكومة جديدة. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن من جانبه عن تشكيل لجنة خاصة لإجراء تحقيق كامل للتسريبات في وزارة التربية. وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له إن «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل لجنة خاصة بإجراء تحقيق كامل للتسريبات وستتم معاقبة كل شخص أو جهة متورطة بالأمر». وزارة التربية من جهتها أعلنت هي الأخرى في بيان لها عن «تحقيقات عاجلة منذ ساعات الفجر الأولى داخل وزارة التربية بمشاركة جهات أمنية» للتحقق من هذا «العمل الخطير»، كاشفة عن «التوصل إلى خيوط تقود إلى بعض المتورطين الذين تعمدوا تسريب الأسئلة لغايات رخيصة ودنيئة». وأضاف البيان أنها ستقوم «بعرض المتورطين أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل بأشد العقوبات التي يستحقونها جراء الفعل الآثم»، لافتة إلى أنها «ستبقى حريصة دوماً على مجهود الطلبة الدراسي». وأكد البيان أن «تسريب أسئلة امتحان مادة الرياضيات لن يمر بسهولة، وأن من قام بهذا الفعل المشين خاب فأله وسيحاسب أمام الشعب قريبا». إلى ذلك أكد مصدر أمني أن جهاز الأمن الوطني هو الذي باشر منذ ساعات الفجر الأولى التحقيقات اللازمة بجريمة تسريب أسئلة الثالث متوسط مبينا أنه تم اعتقال عدد من الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في هذه الجريمة. ووفقاً للمصدر، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجهة المتورطة تتبع أحد الأحزاب المتنفذة في الوزارة دون أن يبين تلك الجهة. إلى ذلك أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي أن لجنة التربية النيابية سوف تستضيف وزير التربية الدكتور علي الدليمي الأحد المقبل بالإضافة إلى اللجنة الدائمة للامتحان للوقوف على ملابسات موضوع تكرار تسريب الأسئلة. ودعا الزاملي، خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً للجنة التربية النيابية، إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة تضم (التربية، والنزاهة، واللجان المختصة) لكشف الجهات التي تقف وراء تسريب أسئلة الامتحانات، وإنزال أقصى العقوبات بحق المتورطين بهذا العمل، وضمان عدم تكرار هذه السابقة الخطيرة. وحذر النائب الأول، من مساعي وأياد خبيثة تسعى لتدمير سمعة المؤسسة التربوية والتعليمية في البلاد، وتهدف لتدمير مستقبل الأجيال، مؤكداً أن «وزارة التربية هي إحدى أهم المؤسسات التي تتطلب تكاتف السلطتين التشريعية والتنفيذية لكشف الفاسدين فيها، والارتقاء بعملها. من الناحية القانونية فإن القانون العراقي حدد عقوبات على كل من يسرب الأسئلة الاختبارات وتتراوح بين سنة إلى سبع سنوات».