تكمن الصدارة الدولية التي حققتها موانئ المملكة في أداء كفاءة العمليات في موانئ الحاويات، وتؤكد المكانة الرائدة للمملكة عالميا في هذا القطاع الحيوي، كما تعكس جزءًا من الجهود الوطنية الطموحة نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه ولي العهد لتطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة وتعظيم دورها الاقتصادي والتنموي. وتستمر المملكة في دورها الإقليمي والعالمي كحلقة وصل بين خطوط التجارة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط القارات الثلاث، ومن خلال استراتيجيتها الطموحة للنقل والخدمات اللوجستية، وشراكاتها الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات القطاع الخاص، ومواصلة البحث والابتكار وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال النقل والخدمات اللوجستية، لتشكل مركزا عالميا لمستقبل النقل والخدمات اللوجستية. وجاء تحقيق السعودية للصدارة العالمية، على الرغم من تداعيات الجائحة، والتحديات الكبيرة التي واجهها قطاع النقل البحري والموانئ بشكل عام، وكان أبرزها تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يوضح سلامة النهج الذي اتبعته القيادة، وتخطيطها المحكم ورؤيتها السديدة، التي حولت التحديات إلى فرص للنجاح. ووفقا للبنك الدولي ومؤسسة أستاندرد آند، حققت موانئ المملكة، الصدارة بين 370 ميناء عالميا، بحصول ميناء الملك عبدالله على المرتبة الأولى، وميناء جدة الإسلامي على المرتبة الثامنة عالميا، بينما أحرز ميناء الملك عبدالعزيز المرتبة الـ 14، من حيث كفاءة الموانئ التشغيلية، وذلك وفق التقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالميا لعام 2021. وواكب تحقيق الموانئ السعودية للصدارة عالميا، مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030 التي يقودها ولي العهد، وتستهدف تعزيز ريادة المملكة في هذا القطاع الحيوي، وترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي، ومحور يربط القارات الثلاث، وتعظيم قدرتها على تطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية، وزيادة دورها الاقتصادي والتنموي، في ظل الاهتمام الكبير والحرص الذي توليه القيادة. الى ذلك، أسهمت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتعزيز التنافسية والإنتاجية لقطاع النقل البحري والموانئ، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تحقيق المملكة مراتب متقدمة في مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي لعام 2021، حيث يهدف إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (NTLS) إلى وضع المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، وستستهدف تطوير جميع أنماط النقل، بما في ذلك النقل الجوي، والبري، والبحري والخطوط الحديدية، ودعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجستية، وتحسين العمليات التشغيلية، وكذلك تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية. وشهد الاقتصاد السعودي نموًا على مستوى عدد كبير من القطاعات، مستغلاً بذلك الموارد الطبيعية في المملكة، وموقعها الجغرافي والحضاري بين قارات العالم الثلاث، نتج عن هذا النمو بناء قاعدة اقتصادية متينة، حيث أصبح ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعومًا بنظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ، ويتوقع أن تستمر وتيرة هذا التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل عدد من المبادرات الاستثمارية والعملاقة، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والشركات الرائدة. كما يتوقع أن تتسارع عجلة توطين المعرفة والتقنيات المبتكرة، والســـعي المســـتمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقاً وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.