شركة رقمي
نقل من موقع 
تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي من قيد نحو ما يزيد على ألف طلب زواج مدني أمام محكمة مسائل الأسرة المدنية للأجانب، وذلك خلال أقل من خمسة أشهر، منذ بدء تطبيق قانون الزواج المدني لإمارة أبوظبي في يناير الماضي، إضافة إلى قيد 50 قضية طلاق بلا ضرر، و20 قضية تركة مدنية، و250 طلب تصديق وصية مدنية. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس عن المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء قوله إن تسجيل محكمة أبوظبي للأجانب أكثر من ألف طلب زواج مدني تم تقديمها من 120 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 20% من السياح الذين قدموا خصيصا لإمارة أبوظبي لعقد الزواج المدني، يعكس مكانة الإمارة عالمياً وحجم الثقة في النظام القضائي والخدمات العدلية التي توفرها الدائرة. وأضاف أن ما حققته إمارة أبوظبي في مجال تطوير قانون الأحوال الشخصية للأجانب وغير المسلمين يجسد الحرص على تطوير منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات تحقق التميز والريادة عالمياً، ولا سيما مع تفرد أبوظبي في المنطقة العربية كونها المدينة الوحيدة التي تطبق قوانين مدنية للأجانب وغير المسلمين في مسائل الأحوال الشخصية. وأشار إلى تميز محاكم أبوظبي كونها محاكم إلكترونية مزدوجة اللغة، إذ تتوافر نماذج التقاضي والأحكام باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك ضمانا لحق الأجنبي في فهم إجراءات التقاضي بطريقة سهلة وميسرة، ومن دون أي عوائق لغوية قد تحول بينه وبين التعرف إلى ما تصدره المحكمة من قرارات في القضايا.
مشاركة :
