أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيغاد" الأربعاء، انطلاق الحوار المباشر بين الأطراف السودانية الأسبوع المقبل لإيجاد حل للأزمة السياسية، لكن تحالف إعلان الحرية والتغيير، المبعد من السلطة، والحزب الشيوعي تمسكا برفضهما المشاركة إلا بعد إنهاء ما وصفاه بـ"الانقلاب". وذكرت الآلية في بيان لها أنها "عقدت اليوم (الأربعاء) اجتماعا تشاوريا مع اللجنة الرباعية العسكرية السودانية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" وحضور عضوي اللجنة الفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق بحري إبراهيم جابر". وتتكون اللجنة الرباعية العسكرية من حميدتي وكباشي وجابر والفريق ياسر العطا، الذي لم يحضر الاجتماع بسبب سفره إلى العاصمة المصرية القاهرة لتلقي العلاج. وأضافت الآلية في بيانها أن اللقاء الذي "اتسم بروح إيجابية وبناءة، تناول التشاور حول القضايا ذات الصلة بالمحادثات المباشرة بين الأطراف السودانية أصحاب المصلحة، والمرتقبة في بحر الأسبوع القادم، وبما يسعى لاستعادة الحكم الدستوري، وتلبية تطلعات الشعب السوداني في التحول الديمقراطي المدني وبناء السودان الجديد". وأطلقت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيغاد"، في الثاني عشر من مايو الماضي، حوارا وطنيا لمعالجة الأزمة السياسية في السودان. وأعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه المشاركة في الحوار المباشر الذي تعتزمه الآلية الثلاثية. ونقل موقع "سودان تربيون" عن عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي صديق يوسف قوله "إنهم لن يجلسوا في أي حوار مباشر مع الآلية الثلاثية، إلا بعد سقوط الحكم الانقلابي وتحقيق العدالة". واشترط تحالف الحرية والتغيير للمشاركة في الحوار المباشر الاستجابة لمطالبه التي حددها في رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح كل المعتقلين ووقف العنف والقتل ضد الثوار، وإيقاف كل القرارات الارتدادية التي صدرت بعد الانقلاب في مواجهة قرارات لجنة إزالة التفكيك. ونقل موقع "سودان تربيون" عن المتحدث باسم الحرية والتغيير وجدي صالح قوله إن "حل الأزمة في البلاد رهين بإنهاء الانقلاب، وتأسيس وضع دستوري جديد لانتقال يتوافق مع تطلعات السودانيين في التحول المدني". وشدد صالح على أن تحالف الحرية والتغيير يتمسك بإصلاح القطاع الأمني والعسكري وتأسيس جيش قومي يبعد عن السياسة. كما دعا السلطات إلى احترام وحماية الحق في التجمع السلمي والامتناع عن الاستخدام غير المبرر للعنف ضد المتظاهرين السلميين، الذين يعتزمون الخروج إلى الشارع إحياء للذكرى الثالثة لحادثة فض اعتصام القيادة العامة التي تصادف الثالث من يونيو من كل عام، وأكد أن ذلك من شأنه أن يعزز البيئة المواتية للعملية السياسية، ودعا إلى الحفاظ على الطابع السلمي لإحياء هذه الذكرى. وتعيش البلاد حالة من عدم الاستقرار منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، عقب الانقلاب الذي قاده قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان. وتشهد العاصمة ومدن السودان المختلفة احتجاجات مستمرة. وأكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان فولكر برتيس الشهر الماضي، أن الأوضاع السياسية "أثرت على الأوضاع الأمنية وخلفت آثارا اجتماعية واقتصادية في السودان". وأبلغ فولكر برتيس مجلس الأمن الدولي في وقت سابق بأن السودان يقترب "من انهيار أمني واقتصادي"، إذا لم تتول سلطة مدنية الفترة الانتقالية. وأعلن البرهان الأحد إنهاء حالة الطوارئ في البلاد، والتي فرضها عقب الانقلاب "لتهيئة المناخ للحوار الذي يقود إلى استقرار الفترة الانتقالية". وجاء القرار بعد اجتماع لمجلس الأمن والدفاع الذي يضم كبار القادة العسكريين، والذي أوصى كذلك بإطلاق سراح المعتقلين بموجب حالة الطوارئ. ورحبت الأمم المتحدة بقرار البرهان، وناشدت السلطات السودانية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وفي أبريل الماضي أطلقت السلطات السودانية قادة مدنيين يساندون التحول الديمقراطي، تم احتجازهم عقب الانقلاب العسكري. ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده البرهان، يتظاهر الآلاف من السودانيين في العاصمة ومدن أخرى، للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قُتل 98 منهم وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.