وافقت الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة الإنسانية شهرين إضافيين، وبنفس الشروط السابقة وذلك بموجب اتفاق من الأمم المتحدة، فيما شدد مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة إلزام ميليشيات الحوثي الإرهابية الوفاء بالتزاماتها وفتح الطرقات بموجب اتفاق الهدنة. وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج أمس، تمديد الهدنة السارية في اليمن لمدة شهرين إضافيين بعد موافقة الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإرهابية بشكل إيجابي على مقترح أممي بتمديدها. وقال جروندبرج في بيان: إن «الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي وافقتا على المقترح الأممي بتجديد الهدنة قبل ساعات فقط من انتهائها». وأضاف، أن «الهدنة المجددة تدخل حيز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية مساء الخميس 2 يونيو 2022 في الساعة 7 مساء بتوقيت اليمن»، مشيراً إلى أنه تم تمديد الهدنة وفقا لنفس أحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي. وأشار إلى أن «اليمنيين لمسوا فوائد الهدنة خلال الشهرين الماضيين مع انخفاض عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير ودخول المزيد من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة واستئناف الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي بعد ما يقرب 6 سنوات على الإغلاق». ولفت إلى أن «الطرفين اجتمعا وجهاً لوجه تحت رعاية الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ سنوات لإحراز تقدم نحو فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى ولتنفيذ آليات خفض التصعيد العسكري على مستوى البلاد». وأشاد باتخاذ الطرفين لتلك الخطوات وموافقتهما على تجديد الهدنة التي تمثل تحولاً كبيراً في مسار الحرب، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لكي تحقق الهدنة إمكاناتها بالكامل لا سيما فيما يتعلق بفتح الطرق وتشغيل الرحلات التجارية. وأكد استمرار العمل مع الأطراف لتنفيذ وترسيخ بنود الهدنة كاملة والتوجه نحو حل سياسي مستدام يلبي تطلعات ومطالب اليمنيين المشروعة. وأعرب عن امتنانه لدعم المجتمع الدولي في تنفيذ وتجديد الهدنة، منوها على وجه الخصوص بدعم المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في غضون ذلك، شدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن على ضرورة إلزام ميليشيات الحوثي الإرهابية الوفاء بالتزاماتها وفتح الطرقات. وتطرق المجلس خلال اجتماع عقده أمس، برئاسة رشاد محمد العليمي، إلى لمستجدات ونتائج الحراك الدبلوماسي الكبير في عدن الذي أفضى إلى تجديد الهدنة الانسانية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني. واستمع المجلس من العليمي إلى تقرير حول نتائج اللقاءات مع المبعوثين الأممي والأميركي وسفراء الولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي التي أكد خلالها مجلس القيادة موقفه الثابت إزاء شروط ومتطلبات تمديد الهدنة وتهيئة الظروف لتحقيق السلام العادل والشامل في البلاد. وأكد مجلس القيادة، حرصه على دعم كافة المساعي لإنجاح جهود مبعوث الأمم المتحدة ودفع الميليشيات الحوثية للوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح معابر تعز، وصرف رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة بتسهيل من المجلس وتحالف دعم الشرعية. ووثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، 245 واقعة انتهاك متعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ارتكبت خلال فترات سابقة وسقط بسببها 263 ضحية، بينها 23 قتيلاً وجريحاً خلال فترة الهدنة الأممية المعلنة مطلع أبريل الماضي ولمدة شهرين. وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن الوقائع شملت تسجيل 65 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها 92 قتيلاً وجريحاً، بينهم 17 طفلاً و3 نساء في محافظات مختلفة، وسقوط 23 ضحية مدنية بانفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 3 أطفال وامرأة واحدة، وتعرض 49 يمنياً للاعتقال التعسفي، وتسجيل تجنيد 10 أطفال، وتوثيق 53 واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والإضرار ونهب الأعيان الخاصة والعامة والمدارس والمعاهد التعليمية. وأشار البيان، إلى أن فريق اللجنة قام بالنزول إلى عدد من المناطق المتضررة وذلك في إطار أعمال التحقيق الميداني في الوقائع التي شهدتها عدد من المحافظات بالرغم من سريان الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن بموافقة جميع الأطراف مطلع أبريل الماضي ولمدة شهرين، لافتاً إلى أن برنامج النزول الميداني، شمل منطقة «حجر» بمدينة الضالع ومناطق «قرية السائلة» في مديرية «صبر الموادم»، وأحياء «العرضي وكلابة وبريد الروضة وقرى الرجم والشرف» في مديريتي «القاهرة وصالة» بمحافظة تعز، التي تم استهدافها بمقذوفات أدت إلى سقوط 23 ضحية بين قتيل وجريح.