قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، في مرسوم رئاسي، عزل 57 قاضيا بسبب تورطهم في قضايا تتعلق بـ "الفساد المالي والأخلاقي والتستر على قضايا إرهابية". ونُشر هذا المرسوم الرئاسي الذي حمل الرقم 516 في الجريدة الرسمية للبلاد التونسية (الرائد الرسمي)، في ساعة متأخرة من مساء (الأربعاء)، وذلك بعد ساعات قليلة من تعهد الرئيس قيس سعيد بالمُضي قدما في "تطهير القضاء". كما تعهد الرئيس التونسي في كلمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء بنشر أسماء القضاة الذين قال إنهم تعمدوا "تغيير مسار قضايا الناس، وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب، وارتكاب فساد مالي وأخلاقي". وتضمنت قائمة القضاة المعزولين أسماء قضاة توّلوا مناصب مهمة في هيكل القضاء، منهم وكيل الجمهورية المقال بشير العكرمي المتهم بـ "التستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها"، وخاصة منها ملف الاغتيالات السياسية التي عرفتها البلاد في العام 2013. كما تضمنت أيضا اسم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتونس الطيب راشد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل يوسف بوزاخر، ومعهم عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس عماد الجمني. وأوضح الرئيس قيس سعيد خلال إشرافه مساء الأربعاء على اجتماع لمجلس الوزراء، أن التهم الموجهة للقضاة هي "تعطيل التحقيق في ملفات إرهابية وعددها 6 آلاف و268 ملفا، وعدم الحياد وتجاوز الصلاحيات". وأكد في كلمته التي بثتها الرئاسة التونسية في ساعة متأخرة من مساء أمس، أن "الواجب المقدس يدفعنا لاتخاذ هذا القرار التاريخي حفاظا على السلم الاجتماعي وعلى الدولة." وأضاف "لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يُطهر القضاء نفسه... ولكن لا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء". ويأتي هذا القرار بعد قرابة أربعة أشهر من صدور مرسوم رئاسي تعلق بحل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، سبق أن اتهمه الرئيس قيس سعيد بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي.