أكد المحلل الاقتصادي عضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة ، أن صدور الموافقة بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، هو قرار حكيم يصب في مصلحة المواطنين في المقام الأول، فجميع المواطنين المستحقين للرعاية الصحية سيستفيدون من مركز التأمين الصحي الوطني إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير وزارة الصحة. وقال باعجاجة: صدور الموافقة على إنشاء شركة الصحة القابضة سيضع الأسس النظامية لتنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة نحو التخصيص عبر مراحل متتابعة وبأسس علمية وواقعية صحيحة، وسيقضي على كل السلبيات الموجودة من الناحية المالية ويقنن الهدر المالي، بحيث يتم توجيه الصرف بشكل صحيح مع مراعاة احتياجات هذه المرحلة وعبر قنوات فعلية، مع التركيز على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأضاف: القرار الحكيم سيعزز من أداء المنظومة الصحية بالمملكة، كما سيعزز من الخطط والبرامج الصحية التي تهدف إلى حماية المواطنين ووقايتهم من الأمراض، بجانب توفير جميع الخدمات الصحية التي كانت تثقل كاهلهم مثل علاجات زراعة الأعضاء وعلاج الحالات المتقدمة للأمراض المستعصية والتي كان الكثير منها يتجه للخارج متحملاً عناء السفر. وأردف: القرار يخدم جميع شرائح المجتمع المشمولة بالخدمات الصحية الحكومية دون استثناء، فقد شمل أيضًا أصحاب الضمان ومن لديهم ساند والعاطلين عن العمل سيكونون مشمولين في التأمين المجاني. وتابع: ما نشهده اليوم من تطور كبير في الخدمات الصحية لم يأت من باب الفراغ أو الصدفة بل هو نتاج اهتمام ولاة الأمر وتطلعاتهم في أن تكون الخدمات الصحية مواكبة للتطور الصحي العالمي في كل مجالاته العلاجية والتشخيصية والتقنية والدوائية، فكرست جل اهتمامها بهذا الجانب الإنساني ، فالقطاع الصحي شهد في الأعوام الأخيرة نقلات نوعية متتالية، في توفير الرعاية الشاملة، وفق أعلى المعايير العالمية، إذ أولت القيادة الرشيدة، اهتماما غير مسبوق، من خلال تطوير المنشآت الصحية الحكومية والكوادر البشرية لمواكبة المستجدات والتصدي للأمراض، وتوفير حلول الرقمنة للتيسير على المستفيدين، وإعداد بنية تحتية متينة قادرة على مواجهة التحديات. يشار إلى أن موافقة ملكية كريمة صدرت على قرار تقضي بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، ما يمكن من رفع فاعلية أداء المنظومة الصحية. وستكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتتولى التجمعات الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة، وفقاً لنموذج الرعاية الصحية الحديث بمستوياتها المختلفة. ويضع القرار الأسس النظامية لتنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة والتي ستتم في مراحل متتابعة خلال السنوات القادمة، حيث ستعمل التجمعات الصحية على تنفيذ مجموعة من البرامج التحولية الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطر الصحية.