أبوظبي ( الاتحاد) قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، إن المؤسسات الإنسانية الإماراتية باتت تمثل نماذج مشرفة وقوة دفع إيجابية للتفاعل مع كافة القضايا الإنسانية الراهنة، ولا سيما الأزمة الإنسانية في غزة، والتي ترتبط بالدعم المستمر من دولة الإمارات تجاه القضية الفلسطينية بكافة أبعادها وفي مختلف المجالات. وأشادت معاليها بإعلان مؤسسة القلب الكبير -المؤسسة المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم-والتي أسستها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن تنفيذ مشروع تعليمي مدته عام في محافظتي رفح وخان يونس، في قطاع غزة بفلسطين. مؤكدة أن ذلك المشروع يتوافق مع جهود دولة الإمارات المستمرة بتوجيهات قيادتها الرشيدة حفظها الله، ويؤكد توجه قطاع المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات للتركيز على دعم المؤسسات التعليمية وتعزيز مهارات ومعارف الأطفال، كون التعليم يمثل عصب التنمية والتطور وضمان مستقبل مشرق لأجيال الغد لأي دولة مهما كانت التحديات التي تجابه. وقد أشادت معالي الشيخة لبنى القاسمي بالتوجيهات والرعاية المستمرة من قبل سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، تجاه قضايا اللاجئين عالمياً والدور المشرف الذي تقوم به مؤسسة القلب الكبير بالتركيز على توفير الدعم والرعاية للأطفال في دول العالم. جدير بالذكر أن دولة الإمارات كانت أعلنت خلال اجتماعات مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، شهر أكتوبر عام 2014، عن تعهدها بالتبرع بنحو 736 مليون درهم إماراتي أي ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي. ووفقاً لبيانات وزارة التنمية والتعاون الدولي، فقد قامت دولة الإمارات بصرف وتخصيص 76.34 مليون دولار من إجمالي التعهد البالغ 200 مليون دولار، فيما تبقى 123.56 مليون دولار تم توزيعه حسب الالتزامات المتفق عليها مع الجهات والمؤسسات الإماراتية المانحة، حيث يجري إدارة الجزء الأكبر منها من خلال صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية. وجرى توزيع المساعدات الإماراتية الموجهة لمشروع إعادة إعمار غزة على ثلاث سنوات، بدءاً من عام 2015 ولغاية 2017، في إطار الخطة المقدمة من منظمات الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية، وبما يتماشى مع الخطة الوطنية للإنعاش المبكر، التي قدمتها حكومة فلسطين لمؤتمر المانحين في القاهرة.