بحث المفوض رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي الكعبي، مع وفد من دائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل المشترك والتدريب الجمركي، فضلاً عن توقيع اتفاقية للتعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك خلال استقبال المفوض علي الكعبي، يرافقه محمد جمعة بوعصيبة وعدد من مديري الإدارات في مقر الهيئة بأبوظبي، كل من ديفيد جلاوي، المفوض المساعد لمكتب الاستخبارات بدائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بوزارة الأمن القومي الأمريكية، وباول كاسل مدير مكتب الاستخبارات، ومات حنا رئيس فريق العمل، ووليم روتن، الملحق بالوزارة في السفارة الأمريكية بالدولة وعدد من المسؤولين بالدائرة. وقال الكعبي، بهذه المناسبة، إن الهيئة الاتحادية للجمارك حريصة على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على مستوى العالم، وتبادل الخبرات في قطاعات العمل الجمركي بما يعزز من كفاءة قطاع الجمارك في الدولة. وأشار إلى أن ارتفاع وتيرة المخاطر الأمنية في ظل اضطراب الأوضاع في المنطقة والعالم يتطلب مزيداً من التعاون بين إدارات الجمارك في الدول المختلفة، والاستفادة من الخبرات الجمركية لتحسين الأداء وحماية المجتمع وتأمينه، بالتزامن مع الحرص على إزالة معوقات التبادل التجاري وتيسير انتقال السلع والبضائع. وأفاد بأن اللقاء مع وفد دائرة الجمارك والحدود الأمريكية تم بناء على طلب الجانب الأمريكي، تزامناً مع زيارة المفوض المساعد للدولة، بهدف التعرف الى خريطة العمل الجمركي في دولة الإمارات ومستوى التقدم الذي حققته الدولة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي أشاد بالمستوى الذي حققته الإمارات في مجال التفيش ومعاينة البضائع، فضلاً عن زمن التخليص الجمركي ومكافحة السلع المغشوشة والمقلدة. وأوضح أن اللقاء تناول بالنقاش أوجه التعاون المشترك في التفتيش والرقابة وتبادل الخبرات في التدريب الجمركي، مع الاستفادة من إمكانات أكاديمية التدريب الجمركي الأمريكية في رفع كفاءة مفتشي الجمارك في دولة الإمارات والتعرف الى أفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر، كما تناول اللقاء إمكانية توقيع اتفاقية للتعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين البلدين. وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية شريكاً تجارياً رئيسياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 414,2 مليار درهم خلال الفترة من 2009 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2015. المركبات الفضائيةوالطائرات تتصدر وارداتالدولة من الولايات المتحدة كشفت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك عن أن العنافات النفاثة والدافعة والغازية، والمركبات الجوية، مثل الطائرات العمودية والعادية، والمركبات الفضائية، والسيارات، والذهب، تأتي في مقدمة السلع التي تستوردها الإمارات من الولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي الألمنيوم الخام، وأجزاء البالونات والمناطيد والمركبات الجوية، والمنشآت وأجزاء منشآت، مثل الجسور ومقاطع الجسور وبوابات السدود من حديد أو صلب، والحلي والمجوهرات، والمحركات في مقدمة صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة، في حين يمثل الألماس، والحلي والمجوهرات، والعطور، وأجهزة الهاتف أهم السلع التي يتم إعادة تصديرها من الإمارات للولايات المتحدة.