وقعت مصر أمس الجمعة، 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ضمن فعاليات اليوم الثالث للاجتماعات السنوية الـ47 لمجموعة البنك بمدينة شرم الشيخ، في معظم القطاعات الاقتصادية، لمجابهة التحديات العالمية التي تتزايد ضغوطها على الدول النامية. كانت أبرز الاتفاقيات، توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة التعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بشأن توريد السلع الأساسية، خاصة القمح، بحد ائتماني قدره 6 مليارات دولار. وتضمنت الاتفاقيات، مذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وشركة جالينا للصناعات الغذائية لتمويل توسعات الشركة وزيادة إنتاجها لسد احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق جديدة للتصدير، مذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وشركة ثروة كابيتال لتطوير وزيادة إصدار الصكوك كأداة تمويلية مهمة للقطاع الخاص والحكومي. بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبنك أبو ظبي الإسلامي - مصر لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وكذا مذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبنك أبو ظبي الأول لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، فضلًا عن مذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبنك فيصل الإسلامي لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. وشملت الاتفاقيات كذلك توقيع عقد تمويل بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وشركة الشرقية للسكر والبنوك المقرضة لاستكمال مشروع الشركة، ومذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وشركة السويدي إليكتريك لإقامة المشروعات التي تحافظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات واتحاد الصناعات المصرية لتعزيز إمكانيات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية. حضر توقيع الاتفاقيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس محافظي البنك، الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى توجهات الدولة المصرية في إطار التحديات والصدمات الخارجية التي تواجه دول العالم، لافتة إلى نجاح مصر في المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والبداية في المرحلة الثانية بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يؤكد في كل محاوره على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الخطط والحوافز والتوجهات وكذلك السياسات التي تنتهجها الدولة للدور المهم لهذا القطاع باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية ومشغل رئيسي للقوى العاملة في مصر. وشهدت فعاليات اليوم الثالث من الاجتماعات، توقيع برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية (AATB) ووزارة التجارة والصناعة المصرية، اتفاقية إطارية لتوسيع سوق الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، حيث سيتم دعم تنفيذ الاتفاقية من قبل عدد من المؤسسات العضوة في برنامج AATB، وخاصة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank) ، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC). تدعم الاتفاقية الإطارية تنفيذ هدف مصر المتمثل في رفع المستوى الإجمالي للصادرات على مدى السنوات الخمس المقبلة على النحو المبين في «خطة التنمية المستدامة» للبلاد. وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال هاني سالم سنبل، الأمين العام لبرنامج AATB والرئيس التنفيذي لـITFC: «نحن سعداء بالتعاون الوثيق مع مصر من خلال برنامج AATB، ويدعم توقيع الْيوم جهودنا الجماعية لزيادة التجارة بين مصر وأفريقيا من خلال تسهيل تدفق التجارة، وزيادة الروابط التجارية بين الشركات، ومن خلال تعزيز الفهم المتزايد لإمكانات التمويل لإطلاق المزيد من الفرص التجارية، وعلاوة على ذلك، فإن برنامج AATB قد شهد نموا وتطورا كبيرين في السنوات الأخيرة تجعله شريكًا تنفيذيًا مثاليا لتحقيق هذه الأهداف الجماعية من خلال زيادة التكامل الاقتصادي». وأشاد بحجم التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة حيث دعمت المؤسسة مصر بنحو 14 مليار دولار منذ بدء التعاون فى عام 2008. ورحب أسامة القيسي - الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات - بتوقيع الاتفاقية قائلاً: «بموجب اتفاقية الْيوم بين مصر وأعضاء الـAATB من ICIEC وITFC وAfreximbank، سنعمل على تعزيز تدفقات تجارية أكبر بين المنطقتين، حيث إن زيادة التكامل الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في جميع البلدان العربية والأفريقية عبر التجارة والاستثمار هو مهمة هذه الشراكة». يهدف برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية إلى زيادة التكامل الاقتصادي ودعم النمو المستدام في جميع البلدان العربية والأفريقية وتشجيع التجارة والاستثمار بين المنطقتين وتحديداً في القطاعات التي يتم فيها إنشاء قيمة مضافة كبيرة. ومنذ عام 2019، أصبحت مصر عضوًا كاملاً في برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية واستفادت بشكل كبير من أنشطتها، لا سيما في الصناعات الدوائية والغذائية، كانت الدولة أحد الأعضاء النشطين في البرنامج منذ الانضمام.